الفهرس 
أهمية الاعتقاد الدينىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 379 |  |  |
| | | from | 379 | | |
المستخلص
إن تمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو الهدف الأسمى الذي سعت وتسعى إليه الجماعة الدولية ، من ذلك كان اهتمام الجماعة الدولية بحماية حقوق الإنسان التى هي لصيقة به منذ مولده بما يحفظ له كرامته بما يجب أن يتمتع به مختلف الأجناس من بني البشر من حقوق متساوية أساسها الحرية والعدل و السلام في العالم وتعد حقوق الإنسان من أكثر المجالات التي تستقطب الاهتمام في العلاقات الدولية ، من ذلك فانه بعد ان كان البحث ينصب بأكمله حول الدول ومالها من حقوق وما عليها من التزامات ، أصبح الإنسان في ذاته مجالا للدراسة بالنسبة للحقوق التي يجب أن يتمتع بها كحق الحياة و حرية التفكير و العقيدة ، إن هذا الاهتمام الدولي يعد دليلا على مقدار امتداد نطاق العلاقات الدولية ، و يخرجها بذلك من النطاق الضيق الذي يحكم علاقات الدول فيما بينها ليشمل ما تتضمنه أو ما يجب أن تتضمنه هذه العلاقات من الاهتمام بالإنسان الذي هو غاية كل مجتمع ومن المسلم به إن اهتمام القانون الدولي العام بالإنسان له طابع التدرج و الامتداد ففي البداية كان جل الاهتمام تقرير نظم خاصة لحماية بعض الطوائف كالعمال والأقليات، ولم تكن النظرة للإنسان ذاته تحتل اهتمام هذا القانون ولعل ذلك يرجع إلى إن حقوق الإنسان تعتبر فكرة حديثة بدأت تجد جذورها فى وثائق وطنية من إعلانات للحقوق و دساتير و لم تدخل مجال القانون الدولي إلا مؤخرا، إن مثل هذا الأمر ليس بالغريب إذ انه انطلاقا من مبدأ السيادة فان الروابط بين الدول ورعاياها لا تتصل ولا تدخل بالتالي في نطاق العلاقات الدولية ، حيث إن حقوق الإنسان هي من أساسيات اختصاص كل دولة بشئونها، إلا أن كون فكرة حقوق الإنسان تجد جذورها في النظم القانونية الداخلية ( الوطنية ) و رسوخ مبدأ السيادة أديا إلى إبراز مشاكل هذه المسالة في النطاق الدولي من اجل هذا انعقد على الإصدار الخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م ـ ومن بعده برنامج عمل فييناـ آمال عديدة كانت تجيش في صدور قاطني أرجاء المعمورة. وامتدت تلك الآمال بانعقاد المؤتمر العالمي الأول لحقوق الإنسان الذي انعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في طهران عام 1968و ذلك لظهور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي اعتمد و عرض بالتوقيع والتصديق و الانضمام اليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966و كان تاريخ بدء النفاذ 23 مارس 1976 بايداع صك الانضمام الخامس والثلاثين لدي الأمين العام للأمم المتحدة وفقا لاحكام المادة 49 من الأعلان ذاتة ، ورغم مرور فترة زمنية ليست بالقليلة فالملاحظ أنه لم تتحقق نتائج بارزة سوى بعض الاستثناءات القليلة .