الفهرس 
النظام القانونى للتجارة الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
. ملخص الرسالة
الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية
” دراسة مقارنة ”
من ابرز التطورات التى التلى شهدها عالمنا المعاصر ذات التطور المذهل فى التكنولوجيا بصفة عامة والتكنولوجيا الرقمية او الرمزيه بصفة خاصة ، ثم التزاوج بين هذة التكنولوجيا والمعلومات ، وبالتالى ظهر ما يعرف بتكنولوجيا المعلومات ، كما عزز من هذا التطور ودفعة قدما ذلك التقدم الكبيرؤ فى تكنولوجيا الاتصلات حتى ان العالم اصبح بحق قرية الكترونية صغيرة يجالس كل من فيها بعضة البعض ، ويسمع له ويحاورة ، وان كان ذلك بشكل غير مباشر . ولقد افرز لنا هذا التطور نوعا جديدا من الاقتصاد وهو الاقتصاد الشبكى الذى تجسد اساسا فيما يعرف بالتجارة الالكترونية والتى جعلت العالم يقف على اعتاب مرحلة الكترونية جديدة تسود القرن الجديد اى القرن الحادى والعشرون . واكيد ان هذا النوع الجديد من التجارة سينتشر حتما وبشكل متزايد ومستمر فى كل بقاع العالم مع التطور التكنولوجى الهائل فى قطاع المعلومات والاتصالات . لكن اذا كانت التجارة الالكترونية وسيلة غير مسبوقة للوصول الى اسواق العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا فى اسرع وقت ممكن وبدون تقيد بمكان معين او اشخاص معينين , واذا كانت ك1لك وسيلة لعقد الثقافات التجارية والمالية باسلوب متحرر من البيروقراطيات وباقل النفقات، فان امام هذا القطاع ايضا تحديات ومعوقات ، ولعل ابرزها التصدى لانتشار الجرائم المعلوماتية ومختلف صور القرصنة ، والتى تهدد النشاط التجارى الذى يتم عبر شبكات الاتصال الحديثة ( خصوصا شبكة الانترنت ) وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا لنجاح هذة الاعمال فى المستقبل ، مما يستدعى تبنى استراتيجيات تؤمن وتحمى بيانات واموال التجارة الالكترونية ، اهمها تعديل تشريعات او من اخرى جديدة بما يكفل تحقيق حماية جنائية لهذا القطاع الحيوى .ويرتبط مصطلح التجارة الالكترونية بتقنيات المعلومات والاتصالات على اعتبار انها تقوم على تبادل البيانات التجارية لاغراض متعددة عبر شبكات الاتصال بين مصادر هذة البيانات . فى حين نلاحظ ان المصطلح ( اى التجارة الالكترونية ) شاع استخدامة فى اللغة الدارجة لدى عامة الناس بالاشارة لمجموعة من الانشطة ، خصوصا التجارية والمالية التى تمارس عن طريق شبكات الحاسبات الالية وخصوصا الانترنت. واذا اقتصرنا على مجال المبادلات التجارية ، فان التجارة الالكترونية تعنى فى مفهومها الضيق والمباشر ( والذى يعنينا اكثر فى هذة الدراسة ) انجاز الصفاقات التجارية مثل عمليات البيع والشراء وما يتبعها من تسويات مالية وذلك من باستخدام الطرق الالكترونية فى معالجة البيانات ونقلها عبر شبكة من الشبكات الاتصال سواء على المستوى المحلى او الدولى ، وفى هذا الاطار يتسع مفهوم التجارة الالكترونية ليشمل فضلا عن المفاوضات والتعاقدات ، مجموعة من المعاملات المرتبطة بها مثل الاعلام والتسويق والترويج وخدمات ما بعد التعاقد ويعتبر الاجرام المعلوماتى او الكونى من ابرز عوائق ازدهار حلركة التجارة الالكترونية ، لكن ليست كل الجرائم المعلوماتية تمس هذا القطاع بل تقتصر على تلك الملرتبطة باختراق المواقع التجارية الموجودة على شبكة الانترنت بالدخول غير المشروع عليها او تقليد بعض محتويات المحمية بقوانين حماية الملكية الفكرية ، وكذا الجرائم الالكترونية ، ثم الجرائم الماسة بالمعاملات المرتبطة بهذة التجارة . ويعتبر موضوع الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية من المواضيع الهامة التى فرضها الواقع والمستقبل ، وله اهمية بالغة من الناحية النظرية والعملية على حد سواء ، فمن الناحية النظرية يعالج الموضوع مفهوم الحماية الجنائية لنظام التجارة الالكترونية بما تشمل على امكانية حدوث عدة جرائم هامة تمس المواقع التجارية الالكترونية وتهدد ثقة المستهلك فى هذا النوع من التجارة ، او تمس حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية . ومن الناحية العملية التطبيقية فالواقع يؤكد تزايد حركة التجارة اللكترونية فى العالم باسرة مما يستدعى ايجاد اساليب حماية وتشير الدراسات المتخصصة فى هذا المجال والصادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ان معدل نمو التجارة الالكترونية العربية يتم بنسبة 15% مقابل نسبة 30% كمعدل للنمو العالى ، وانه فى عام 2001 بلغ حجم التجارة الالكترونية عاليا حوالى 135 مليار دولار نصيب التجارة الالكترونية العربية منها ثلاثة مليارات دولار ، وفى نهاية عام 2003 بلغ حجم التجارة العالمية فى هذا المجال 31 تريليون دولار ، وهو امر يتطلب ضرورة ان تسمى الدول العربية جاهدة نحو صياغة جديدة لتشريعاتها ، او بالاحرى خلق قوانين جديدة كى تنظم هذة النوعية المتنامية من التجارة ، وتحول دون تعرض بياناتها واموالها للقرصنة او الاجرام المعلوماتى ، وابتكار البرامج وتطورها . ومما يؤدى كذلك اهمية الموضوع الاهتمام المتزايد للتشريعات الاجنبية والعربية بموضوع التجارة الالكترونية وما يتعلق بها ومن امثلتها التشريع التونسى الذى صدر فى 9 اغسطس 2000 بشأن المبادلات والتجارة الالكترونية ، وبالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة فقد اصدر بها حاكم امارة دبى القانون رقم 2 لسنة 2002 فى شأن المعاملات والتجارة الالكترونية ، وايضا القانون الفرنسى المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الالكترونى والذى نص على بعض التعديلات فيما يخص قانون الاثبات . كما اهتم المشروع الاوروبى بموضوع التحارة الالكترونية فأصدر محموعة من التوجيهات ابرزها التوجية الاوربى الصادر عام 2000 بشأن التجارة الالكترونية