الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اما وقد انتهينا من بحثنا فانه يحسن بنا ان نلقى على صفحاته نظرة عامة نسلط الضوء فيهاعلى ما يستحق التاكيد لعلنا بذلك نجمع ركائز هذا البحث ففى دراستناالتى تدور حول النطاق الموضوعى لخصومةالاستئناف راينا من الضرورى ان نخصص فصلا تمهيديا نتناول فية مفهوم الاستئناف وفلسفته والمبادئ العامة التى تهيمن عليه بصفة عامة والتى تؤثر على موضوع خصومته بصفة خاصة فالقينا النظر على المفهوم التقليدى للاستئناف والذى يرى ان الاستئناف هو طريق لاصلاح حكم اول درجة اكثر من كونه وسيلة لنظر القضية وهو المفهوم الذى مازال المشرع المصرى يعتنق العديد من قواعده ثم انتقلنا الى المفهوم الحديث الذى يرمى الى ضرورة جعل الاستئناف طريق ينهى النزاع تماما ومرة واحدة بالنسبة لجميع المسائل دون حاجة للعودة مرة اخرى الى محكمة اول درجة كلما اصطدمنابمبدا التقاضى على درجتين وما يقتضيه من تحرم ابداء الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف. وقد ركزنا على اثر المفهوم الحديث على التشريع واهمها تبنى المشرع الفرنسى سياسة تشريعية تتصور العديد من الادوات الفنية التى يمكن عن طريقها طرح طلبات جديدة بموضوعها لاول مرة امام محكمة الاستئناف واول هذه الادوات اصدار العديد من النصوص التشريعية التى تسمح بطرح العديد من تلك الطلبات واهمها القانون الفرنسى الجديد الصادر فى 5/12/1975 والذى ادخل التنفيذ فى 1/6/1976 ثم تناولنا المبادئ العامة التى تهيمن على نظام الطعن بالاستئناف والتى تؤثر على النطاق الموضوعى لخصومة الاستئناف وكيف تمكن المشرع الفرنسى من اضفاء بعض المرونة عليها لتساير المفهوم الحديث للاستئناف . |