الفهرس 
الباب الاول (أسس هيكل التمويل)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
لا شك ان التطور الذي حدث في هيكل وطبيعة الانشطة الاقتصادية سواء الصناعية او التجارية وما يترتب عليه من زيادة عدد المشروعات واتساع احجامها والتطور في اساليب العمل وتعدد العمليات وتعقيدها قد ادى الى ظهور تساؤلات عديدة تقابل المنشآت بعامة والشركات الصناعية المختلفة حيث يجد مستخدم القوائم المالية نفسه امام معلومات متعددة ومتنوعة سواء فى المحتوى او المصدر عن المنشأه وهنا ظهرت اهمية مهنة المراجعة بإعتبارها مهنة خدمية تلبى احتياجات المستفيدين من خدماتها ومقياس تطورها يقوم على مدى تلبيتها لإحتياجات المستفيدين من خدماتها بالكمية المطلوبة.
الهدف من البحث:
يهدف هذا البحث الى بيان مكونات الهيكل التمويلى المتوازن واسباب اختلاله كما يهدف الى ايضاح دور مراقب الحسابات فى كيفية الإفصاح عن اختلال الهياكل التمويلية للمنشآت الصناعية مع بيان ورسم الإستراتيجيات اللازمة للمراجع لكى يصل الى رأيه الخاص بإختلال الهيكل التمويلى واثر هذا الإفصاح على فعالية تقرير المراجع وعلى المعلومات والقوائم المالية لمستخدمى القوائم سواء من داخل المنشأة أو من خارجها.
حدود البحث:
ينصب اهتمام الباحثة بشكل اساسى فى الدراسة على دور مراقب الحسابات فى الإفصاح عن اختلال الهياكل التمويلية للمنشآت الصناعية وبالتالى لن تتضمن الدراسة الآتى
1- الخدمات المهنية الاخرى التى يمكن ان يقدمها مراقب الحسابات للمنشأة.
2. المنشآت الأخرى بخلاف المنشآت الصناعية.
خطة البحث:
بناء على اهداف البحث السابق ذكرها فإن الباحثة ترى ان الخطة يجب ان تشتمل على جزئين هما:
الجزء الأولك الدراسة النظرية وتشتمل على ثلاثة ابواب
الباب الاول :اسس هيكل التمويل، الباب الثاني وسائل مراقب الحسابات لاكتشاف اختلال الهيكل التمويلي، الباب الثالث الافصاح عن اختلال الهيكل التمويلي ومسئولية مراقب الحسابات عن عدم الافصاح. أو عدم كفايته.
اما الجزء الثانى فقد خصصته الباحثة للدراسة الميدانية.