الفهرس 
ماهية التجارة الالكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 505 |  |  |
| | | from | 505 | | |
المستخلص
وبسبب اهمية قواعد الاسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق فقد تم اختيار العنوان
التالي ”قواعد الاسناد والقانون الواجب التطبيق ” للباب الاول وذلك في فصلين :
يتناول الاول ضوابط الاسناد ومدي فعاليتها تجاه منازعات عقود التجارة الالكترونية
وذلك من خلال مبحثين : يخصص الاول منهما لعرض مفهوم معيار الارادة وتطبيقاته
في منازعات تلك العقود وكذلك العقد الالكتروني من حيث تكوينه ومراحل ابرامه
اما الثاني فينصب علي بيان مدي امكانية تطويع المعايير التقليدية لحل منازعات هذه العقود والتي تتمثل
في قانون المواطن المشترك وقانون بلد ابرام العقد وقانون محل تنفيذه.
ويتناول الفصل الثاني مضمون فكرة الاداء المميز وحماية المستهلك الالكتروني
ولان العديد من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والدراسات الفقهية تتناول
تنظيم وشرح القواعد المادية علي اساس انها تضع الحل المباشر لمنازعات
العقود التجارية بعيدا عن قواعد الاسناد ولما كان التحكيم الالكتروني يقوم بدور
كبير في خلق تلك القواعد باعتبار ان له نظامه القانوني الخاص به الذي يتفق مع طبيعة
عقود التجارة الالكترونية كما انه يساهم في فض المنازعات المتعلقة بها من خلال الوسائط الالكترونية
الامر الذي يضمن الفاعلية والسرعةفي حسم المنازعات المتعلقة بهذا النوع الجديد من التجارة التي باتت
تشكل احد الاركان الاساسية للتجارة الدولية لذلك جاء عنوان الباب الثاني كالتالي :
”القواعد المادية والتحكيم الالكتروني كوسيلة لخلقها ” ويعرض من خلال فصلين :
يبين اولهما القواعد المادية كحل في منازعات عقود التجارة الالكترونية مشتملا علي مبحثين :
يعني الاول ببيان ماهية القواعد المادية من حيث تعريفها وخصائصها ويعرض الثاني كل من
القواعد المادية الوضعية متمثلة فيما قررته الاتفاقيات الدولية والقواعد ذات التطبيق
الضروري والقواعد المادية الواقعية متمثلة في فكرة ”التنظيم الذاتي” ومصادرها الاعراف
والقواعد السلوكية المهنية والعادات الاتفاقية .
ويخصص الفصل الثاني للتحكيم الالكتروني باعتباره وسيلة لخلق القواعد المادية وذلك في مبحثين :
الاول بعنوان مفهوم ومزايا ومخاطر التحكيم الالكتروني وهو عبارة عن مطلبين : يتناول الاول
مفهوم التحكيم الالكتروني من حيث معناه وتمييزه عن غيره من وسائل تسوية النازعات
والمطلب الثاني يعرض التحكيم الالكتروني من حيث مزاياه ومخاطره.
في حين يتناول المبحث الثاني مراحل التحكيم بدءا من الاتفاق عليه سواء اتخذ شكل شرط او مشارطة
وكذلك اجراءاته وهي تبدا بطلب الكتروني يقدمه ذوو الشان الي هيئة التحكيم يليه عقد جلسات الاستماع الكترونيا والمداولات واعمال القانون الواجب التطبيق ثم يصدر الحكم في نهاية تلك الاجراءات موقعا
من المحكم او المحكمين ويخطر به الاطراف مع امكان تفسيره وتعديل الاخطاء المادية التي قد تلحق به
لكي تبدا مرحلة تنفيذه وهي تتم عن طريق تدخل قضاء الدولة .
وينتهي البحث بعرض خاتمة تتناول كلا من اهم النتائج والتوصيات وملاحق البحث وهذه الاخيرة عبارة عن
نماذج لبعض مراكز التحكيم الالكتروني مثل : المركز العربي للتحكيم الالكتروني ، ومركز مونتريال للتحكيم الالكتروني بالاضافة الي مسح تشريعي عالمي لحقل التجارة الالكترونية.