Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ممارسة الأخصائى الاجتماعى لعملية حل المشكلة فى التعامل مع المشكلات الأسرية /
المؤلف
عيسى، هبة عيسى حسن.
هيئة الاعداد
باحث / هبة عيسى حسن عيسى
مشرف / مصطفى الحسينى النجار
مشرف / يوسف إسحق إبراهيم
مناقش / منى أحمد عبد الجواد
مناقش / هناء السيد عبد المجيد
الموضوع
الخدمة الاجتماعية للأسرة. الأسرة - رعاية اجتماعية. العلاقات الأسرية.
تاريخ النشر
2011.
عدد الصفحات
200 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/10/2011
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية الخدمة الاجتماعية - طرق الخدمة الاجتماعية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 222

from 222

المستخلص

مشكلة الدراسة:
تعتبر الأسرة من أهم الجماعات الإنسانية تأثيرًا في حياة الأفراد والجماعات باعتبارها الوحدة البنائية الأساسية التي تنشأ عن طريقها مختلف التجمعات الاجتماعية خاصة وأنها بطبيعة تكوينها تمثل وحدة إنسانية ديناميكية متفاعلة لها نظمها وقيمها التي تستلهمها من نظم وقم المجتمع، وتستمد كيانها وقوتها من كونها الأداة الحقيقية وتنشئة وتربية الأبناء باعتبار أن أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل، وأن الاهتمام بتربيتهم يمثل أحد المعايير المهمة التي يقاس بها تطور أي مجتمع وتقدمه.
ويعترض سبيل الأسرة في بعض الأحيان بعض العوائق التي تمنع نمو علاقاتها، وتعطل نمو أفرادها نموًا سليمًا، وتؤثر في صحة أفرادها النفسية مثل ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، كذلك التغيرات والتطورات التي انعكست آثارها على أفراد المجتمع بما في ذلك الأسرة التي تتعرض للأفكار والمفاهيم الخاطئة عن التفاعل بين الزوجين بعضهم البعض وبين الأبناء، كذلك أساليب معاملة الوالدين الخاطئة، مما يؤدي إلى نشوء العديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية.
وتؤثر هذه التغيرات على العلاقات بين أفراد الأسرة سواء على مستوى الزوجين أو على مستوى الآباء أو الأبناء وبالتالي تتأثر قدرة الأسرة على أداء وظائفها الاجتماعية وتظهر العديد من المشكلات التي تؤثر على استقرار الحياة الأسرية، وبما أن استقرار الأسرة يؤدي إلى استقرار المجتمع وتقدمه، فإنه لا بد من التدخل لمساعدة الأسرة على مواجهة مشكلاتها أو التخفيف من حدة هذه المشكلات.
ويعمل الإخصائى الاجتماعي من خلال المؤسسات المهنية المختلفة على مساعدة العملاء على حل مشكلاتهم وتحقيق التغييرات المرغوبة في أنماط شخصياتهم وظروفهم البيئية المحيطة وذلك في مختلف المجالات ومنها المجال الأسرى وفيه يعمل الإخصائى الاجتماعي مع الأفراد والأسر بهدف مساعدتهم على تحقيق أقصى استقرار ممكن باستخدام خطوات مهنية وأساليب فنية تساعد على تحقيق هذا الهدف وتصبح الأسرة قادرةً على تحقيق هذا الهدف، وتصبح قادرة على أداء وظائفها المختلفة وبالتالي يصبح المجتمع ككل قادرًا على أداء وظائفه المختلفة.
ويركز الإخصائيون الاجتماعيون اهتمامهم في العمل في المجال الأسري على الأسرة كوحدة للتدخل المهني ويقرون بأن كل أفراد الأسرة يتأثرون بالمشكلات التي يعاني منها أي فرد من أفرادها ويستخدمون في توجيه الأفراد والأسر في تقديم المساعدة لهم أساليب عديدة , كتقديم النصيحة ووصف البدائل لحل المشكلة والمساعدة في توضيح الأهداف وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون اليها.
ومن المؤسسات العاملة في مجال رعاية الأسرة مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، والإخصائي الاجتماعي الذي يعمل في هذه المكاتب ويتعامل مع مختلف المشكلات الأسرية، يجب أن يكون لديه أولاً استعداد شخصي لممارسة المهنة حتى يحب ما يعمل ويخلص في عمله، كما يجب عليه أن يدعم هذا الاستعداد بالدورات التدريبية التي من شأنها إكساب الإخصائي مهارات ومعرفة بالأساليب الفنية وتزويده بالخبرة المهنية حتى يتمكن من مساعدة العملاء وحل المشكلة بشكل ايجابي وفعال.
وبما أن الإخصائي الاجتماعي في إعداده المهني يدرس الأساليب العلمية في كل طريقة من طرق الخدمة الاجتماعية، كما أن الإخصائي الاجتماعي الذي يعمل في مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية يتلقي دورات تدريبية تعقدها إدارة الأسرة التابعة لها هذه المكاتب بالإضافة إلى أن عملية حل المشكلة هي عملية حياتية يمارسها عامة الناس في الحياة اليومية، فإن من الممكن أن ينطبق ما يقوم به الإخصائي الاجتماعي في تعامله مع مشكلات الأسرة من إجراءات وخطوات تقديم المساعدة لأفراد الأسرة بشكل كلي أو نسبي على خطوات عملية حل المشكلة لتحديد درجة ممارسة الأخصائي الاجتماعي لحل المشكلة في تعامله مع المشكلات الأسرية، التي يمكن تحديدها في حضانة الأطفال، والنفقة، والرؤية والنزاعات الأسرية واتساقا مع ما سبق تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أوجه ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية حل المشكلة في التعامل مع المشكلات الأسرية.
ثانيا: أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية حل المشكلة في التعامل مع المشكلات الأسرية وذلك من خلال:
1- تحديد مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بتحديد المشكلة.
2- تحديد مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بوضع البدائل المختلفة للحلول.
3- تحديد مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بالتخطيط لاتخاذ القرار.
4- تحديد مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بالتدخل لتنفيذ القرار.
5- تحديد مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بالتقييم.
ثالثا: تساؤلات الدراسة:
تنطلق هذه الدراسة من تساؤلين رئيسين مؤداهما:
1. ما مستوى ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية حل المشكلة في التعامل مع المشكلات الأسرية؟
أ- ما مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بتحديد المشكلة ؟
ب- ما مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بوضع البدائل المختلفة للحلول؟
جـ- ما مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بالتخطيط لاتخاذ القرار؟
د- ما مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بالتدخل لتنفيذ القرار؟
هـ- ما مستوى قيام الأخصائي الاجتماعي بالتقييم؟
2. هل هناك ارتباط بين ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية حل المشكلة في التعامل مع المشكلات الأسرية وكلا من النوع والحالة الاجتماعية ومدة الخبرة؟
رابعًا: نوع الدراسة: دراسة وصفية:
هذه الدراسة تنتمي إلى نمط الدراسات الوصفية، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية حل المشكلة في التعامل مع المشكلات الأسرية.
خامسًا: المنهج المستخدم:
اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح الاجتماعي باستخدام طريقة الحصر الشامل للإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمكاتب الاستشارات الأسرية بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) وعددهم (34) أربعة وثلاثون إخصائيًا اجتماعيًا.
سادسًا: أدوات الدراسة:
1. مقياس حل المشكلة طبق على الإخصائيين الاجتماعيين بمكاتب الاستشارات الأسرية، وذلك لتحديد مستوى ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية حل المشكلة في التعامل مع المشكلات الأسرية.
سابعًا: الأساليب الإحصائية:
1. التكرارات.
2. النسبة المئوية
3. الوسط الحسابي.
4. المتوسط المرجح.
5. الانحراف المعياري.
ثامنًا: مجالات الدراسة:
1- المجال البشري:
طبقت هذه الدراسة على الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمكاتب الاستشارات الأسرية بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) وعددهم (34) أربعة وثلاثون إخصائيًا اجتماعيًا.
2- المجال المكاني:
طبقت هذه الدراسة بمكاتب الاستشارات الأسرية بثلاث محافظات وهي (القاهرة - الجيزة – القليوبية).
3- المجال الزمني:
استغرقت مرحلة جمع البيانات من أبريل 2010 حتى أغسطس 2010.
تاسعًًا: النتائج العامة للدراسة:
1. تبين أن متوسط مستويات ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية تحديد المشكلة في إطار عملية حل المشكلة جاء بنسبة 72.89% أي بمستوى جيد، حيث جاء في الترتيب الأول (العمل على جمع معلومات حول المشكلة التي تواجه العميل أمر معتاد عند الإخصائي الاجتماعي) بنسبة 88.9% أي بمستوى ممتاز، بينما جاء في الترتيب الأخير (كيفية وصف المشكلة وتشخيص التي يواجهها العميل أمر يحتاج إلى معرفته كل إخصائي اجتماعي) بنسبة 38.97% أي بمستوى ضعيف، بالرغم من أن هذه النسبة تعد نسبة جيدة، إلا أنها بالنسبة لخطوة تحديد المشكلة – التي تعد الأساس الذي يعتمد عليه الإخصائي الاجتماعي في ممارسته لعملية حل المشكلة، وأيضًا هي أول ما يتعلمه الإخصائي الاجتماعي في دراسته لخدمة الفرد – تعتبر نسبة ليست بجيدة ويعد قصورًا في تطبيق هذه الخطوة، كما أن هناك أيضًا خطوات يحتاج الإخصائي الاجتماعي إلى دراستها في الدورات التدريبية التي تعقد له بصفة دورية، حيث إنها لم تمارس كما ينبغي كدراسة شخصية العميل من كافة الجوانب وتفحص العناصر المختلفة للموقف الإشكالي، وكيفية وصف وتشخيص المشكلة، وهذا القصور في الممارسة ربما يرجع إلى عدم جدية العمل في بعض المكاتب، وبالتالي عدم جدية ممارسة الإخصائيين الاجتماعيين نتيجة قلة الموارد المادية في بعض المكاتب وعدم وجود استعداد شخصي لممارسة المهنة لدى بعض الإخصائيين الاجتماعيين في بعض المكاتب.
2. اتضح أن متوسط مستويات ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية وضع البدائل في إطار عملية حل المشكلة، جاء بنسبة 73.35% بمستوى جيد، حيث جاء في الترتيب الأول (الاستعانة برأي الآخرين من فريق العمل والمتصلين بالعميل للتعرف على الاحتمالات المختلفة للحل أمر يحرص عليه كل إخصائي اجتماعي) بنسبة 86.03% أي بمستوى ممتاز، بينما جاء في الترتيب الأخير (القدرة على اقتراح أكثر من حل لمشكلة العميل يرتبط بالحالة النفسية للإخصائي الاجتماعي) بنسبة 61.03% أي بمستوى مقبول، كما اتضح أن ممارسة الإخصائي الاجتماعي لعملية توليد البدائل تتأثر بظروف وطبيعة عمل الإخصائي الاجتماعي بالمكتب وأحيانًا بالحالة النفسية للإخصائي الاجتماعي ويتفق ذلك مع ما سبق توضيحه في وصف عينة الدراسة حيث تؤثر قلة الموارد المالية في بعض المكاتب وتحد من فرصة الإخصائي الاجتماعي في الإعلان عن نفسه وعن نشاط المكتب، كما أنها تقلل من حافز الإخصائي الاجتماعي وبذله للجهد الذي يتطلبه العمل مما يؤدي إلى قصور في تعامله مع المشكلات الأسرية بما في ذلك القدرة على إيجاد البدائل لحل المشكلة.
3. تبين أن متوسط مستويات ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية اتخاذ القرار في إطار عملية حل المشكلة، جاء بنسبة 73.62% أي بمستوى جيد، حيث جاء في الترتيب الأول (الحرص على البحث وراء الحل الأكثر احتمالاً للنجاح أمر يلتزم به كل إخصائي اجتماعي) بنسبة 83.09% أي بمستوى جيد جدًا، بينما جاء في الترتيب الأخير (حصر التفكير بالجوانب الايجابية للحل الذي يميل إليه الإخصائي الاجتماعي هو أمر وارد بالنسبة له) بنسبة 52.21% أي بمستوى مقبول، كما تبين أيضًا أن تحيز الإخصائيين الاجتماعيين للجوانب الايجابية للحل الذي يميلون إليه هو أمر وارد، كما هو وارد تركيزهم على الجوانب السلبية للحل الذي لا يميلون إليه ويعكس ذلك حاجة الإخصائيين الاجتماعيين لعقد دورات تدريبية تتضمن الأساليب التي يجب أن تلتزم بها الإخصائي الاجتماعي في تناوله للمشكلات الأسرية والمبادئ التي تقوم عليها الممارسة في خدمة الفرد والاستعانة في ذلك بالأكاديميين في الخدمة الاجتماعية لتعليمهم كل ما هو حديث في المهنة، وتدريبهم على الأساليب والمعارف التي تؤهلهم لمستوى أفضل للممارسة.
4. اتضح أن متوسط مستويات ممارسة الإخصائي الاجتماعي لعملية تنفيذ القرار في إطار عملية حل المشكلة، جاء بنسبة 67.28% أي بمستوى جيد، حيث جاء في الترتيب الأول (مواجهة المشكلة باستخدام الأساليب التي تتناسب مع طبيعة المشكلة أسلوب يتبعه كل إخصائي اجتماعي) بنسبة 84.56%أي بمستوى جيد جدًا، بينما جاء في الترتيب الأخير (التأثير في الأنساق الأخرى المحيطة بالعميل أمر من الصعب حدوثه) بنسبة 58.09% أي بمستوى مقبول.
ويعد ذلك قصورًا في مستوى ممارسة الإخصائي الاجتماعي لتنفيذ القرار ” للتدخل المهني” ويتمثل ذلك في ضعف قدرة الإخصائي الاجتماعي على التأثير في الأنساق الأخرى المحيطة بالعميل ( الزوج أو الزوجة )، وضعف قدرته على التأثير في شخصية العميل أو إحداث التغيير اللازم في الظروف الاجتماعية المحيطة به، وقصور في التطبيق المنظم للخطة الموضوعة، وقلة الالتزام بممارسة كافة الأنشطة التي تهدف إلى إحداث التغيير، وقلة الاهتمام بتعليم العميل مهارات حل المشكلة.
ويعكس ذلك ضعف مستوى الإخصائيين الاجتماعيين وضعف مهاراتهم وخبراتهم، وربما يكون ذلك ناتجًا عن ظروف العمل بمكاتب الاستشارات الأسرية من قلة الحالات المترددة عليها، وقلة الموارد المالية المحفزة على ممارسة الأنشطة المختلفة الجاذبة للحالات ووصول بعض المكاتب لوقف النشاط بها وتهديد البعض الآخر بذلك، بالإضافة إلى قلة استعداد بعض الإخصائيين الاجتماعيين.
5. تبين أن متوسط مستويات ممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية التقييم في إطار عملية حل المشكلة، جاء بنسبة 65.90% أي بمستوى جيد، حيث جاء في الترتيب الأول (القيام بتنفيذ الحل الذي تم التوصل إليه بالرغم من بيان فشله في حل المشكلة أمر وارد بالنسبة لأي إخصائي اجتماعي) بنسبة 72.6% أي بمستوى جيد، بينما جاء في الترتيب الأخير (التركيز على النتائج الفورية للحل وليس على النتائج البعيدة أمر معتاد عند الإخصائي الاجتماعي) بنسبة 47.06% أي بمستوى ضعيف.
ويتضح مما سبق أن هناك قصورًا في ممارسة الإخصائيين الاجتماعيين لعملية التقييم، ويتمثل هذا القصور في تركيز بعض الإخصائيين الاجتماعيين على النتائج الفورية للحل، ولا يمتد تركيزهم ليشمل النتائج البعيدة، كذلك قلة التزام البعض بتقييم الحلول للوقوف على جوانب الفشل، كذلك قلة التزام البعض بمعالجة الأخطاء التي وقع فيها.
وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب تتمثل في عدم وجود حافز مادي ”قلة المرتب” يدفع الإخصائي الاجتماعي إلى الاستمرار في متابعة عمله كما ينبغي، وبالرغم من أن متابعة الحالة للنهاية يساعد في نجاح عملية حل المشكلة وربما يكون دعاية للإخصائي وللمكتب، وأيضًا قلة إطلاع الإخصائي الاجتماعي على الكتابات النظرية وأيضًا عدم الاهتمام بالدورات التدريبية، وتوظيف ما تعلمه فيها في ممارسة مع الحالات حيث يتوقف حضور الدورات عند بعض الإخصائيين الاجتماعيين على إثبات وجوده وحضوره الدورة، ولكن لا عائد منها في عمله بالمكتب، وأيضًا من أسباب قصور ممارسة الإخصائي الاجتماعي لعملية التقييم تكليفه بأعمال إدارية، وذلك في بعض حالات الرؤية حيث يكون الإخصائي فيها تقريبًا بلا عمل.
6. اتضح متوسط مستويات ممارسة الإخصائيين الاجتماعيين عملية حل المشكلة في التعامل مع المشكلات الأسرية وجاء 70.61% أي بمستوى جيد، حيث جاء في الترتيب الأول ( اتخاذ القرار ) بنسبة 73.62% أي بمستوى جيد، يليها (توليد البدائل) بنسبة 73.35% أي بمستوى جيد، يليها ( تحديد المشكلة) بنسبة 72.89% أي بمستوى جيد، يليها (تنفيذ القرار) بنسبة 67.28% أي بمستوى جيد، بينما جاء في الترتيب الأخير ( التقييم ) بنسبة 65.90% أي بمستوى جيد.
وربما ترجع هذه النسبة في ممارسة الإخصائيين الاجتماعيين لعملية حل المشكلة إلى أن عينة الدراسة جمعت بين إخصائيين اجتماعيين ذوي مستويات متقدمة في ممارسة عملية حل المشكلة، وإخصائيين آخرين ذوي مستوى أقل في ممارسة عملية حل المشكلة.
فبالرغم من أن بعض المكاتب تعاني من بعض الظروف التي تنعكس على أداء الإخصائيين الاجتماعيين لعملية حل المشكلة سواء كانت قلة موارد مالية أو قلة خبرات أو حاجة إلى التدريب والاطلاع على الكتابات النظرية إلا أن هناك بعض المكاتب التي تخطت تلك الحواجز سواء كان ذلك بجهود ذاتية أو غير ذلك حيث نجد بعض المكاتب دخلت في إطار مشروع عدالة الأسرة وكان لهذا المشروع انعكاس كبير في تقدم أداء الإخصائيين الاجتماعيين العاملين في تلك المكاتب كما سبق أن تم توضيحه في وصف عينة الدراسة.
لذلك يجب العمل على تبادل العلاقات بين المكاتب التي ثبت نجاح العمل بها والمكاتب التي تعثرت من أجل تحقيق الاستفادة بينهم، وانتقال الخبرات ومعرفة العوامل التي أدت إلى نجاح النشاط في المكاتب واستمراره ومعرفة كيفية جذب الحالات إلى المكاتب، وكيفية التعامل معها، وتعلم الإخصائي الاجتماعي كيفية الإعلان عن نفسه التي تعتبر مشكلة الإخصائي الاجتماعي في كل مجالات الخدمة الاجتماعية وليس المجال الأسري فقط.