الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
توصلت الدراسة إلى مجموعه من النتائج أهمها:
1- تأثرت كل من الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات في اليمن بالعوائد النفطية, حيث أثرت العائدات النفطية على الإيرادات العامة للدولة,وتأثر الميزان التجاري بصادرات النفط الخام,حيث شهد كل من الإيرادات والصادرات تحسنا ملحوظا فيما بعد فتره التسعينات نتيجة للتحسن في أسعار النفط العالمية وزيادة كميات الإنتاج النفطية في اليمن.
2- أن اكتشاف النفط وإنتاجه في اليمن, قد حقق لهذا البلد موردا ماليا محليا هاما لتمويل التنمية, بعد فتره طويلة من الاعتماد الصافي على القروض والمساعدات الخارجية وعلى تحويلات العمالة اليمنية المتواجدة في دول الجوار , في سبيل تحقيق ذلك الهدف ,ويقوم النفط بدعم خزينة الدولة بالنقد الأجنبي من جراء بيع النفط الخام إلى الخارج وتوفير النقد الأجنبي الذي كانت تنفقه الدولة على المشتقات النفطية في الخارج.
3- اتسمت اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة للنفط بالاعتماد على إيراداتها النفطية وتكوين فوائض ماليه ,تم توجيه جزء منها في الوفاء بحاجات الاستيراد وخدمه لمشروعات التنمية الاقتصادية وتمويل العجز في موازينها ,كما يذهب جزء من هذه العوائد على الإنفاق العسكري لحماية هذه الثروة ,أضافه إلى إنشاء صناديق الثروة, السياسية التي تؤول إليها هذه الفوائض النفطية .
4- عانى الاقتصاد اليمني خلال فتره الدراسة من عجز في الميزانية العامة للدولة بسبب الإفراط في النفقات الحكومية والأزمات التي تعرضت لها البلد خاصة في فتره التسعينات,أو لانخفاض العائدات النفطية سواء لانخفاض سعرها العالمي أو انخفاض كميات الإنتاج النفطي في اليمن. ماعدا الأعوام (1999,1996م,2006,2001,2000) التي شهدت تحقيق فوائض في الميزانية قد يرجع لزيادة الإيرادات النفطية وبالتالي الإيرادات العامة للدولة بمعدلات تفوق الزيادة في الإنفاق العام أو تحسن في الإيرادات الأخرى للميزانية العامة.
5- تبين معدلات مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتفاوتها مدى الانخفاض في مساهمة هذه القطاعات المنتجة في الناتج وضعف هياكلها الأساسية , مما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي في اليمن.
6- على الرغم من تعرض اليمن للكثير من المصاعب ورغم محدودية الموارد ,ويرجع التحسن في ميزان المدفوعات خلال العقد الأول من الألفية الثالثة إلى زيادة الصادرات النفطية خلال هذه الفترة حيث بلغت نسبه صادرات النفط ومشتقاته كمتوسط خلال هذه الفترة حوالي (86,86 %) من إجمالي الصادرات في اليمن.
7- تعتمد اليمن بدرجه أساسيه في تغطية الواردات السلعية على صادراتها من النفط الخام ,كما تمثل الواردات أهميه كبيره بالنسبة للاقتصاد اليمني ,وذلك لعدم تنوع القاعدة الانتاجية في اليمن.حيث شكلت واردات اليمن من المواد الخام والمواد المصنعة كنسبه من إجمالي الواردات في اليمن حوالي (94,2%) كمتوسط خلال فتره التسعينات ,فيما بلغت هذه النسبة كمتوسط خلال الفترة (2000-2010) حوالي (81,4%) من إجمالي الواردات في الجمهورية اليمنية.
8- يحتل قطاع النفط النسبة الأعلى مساهمه في تركيب الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت هذه النسبة خلال الفترة (2004-2009) حوالي (30,38%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي,بينما لم تحظى بقيه القطاعات الانتاجية إلا بمساهمه ضئيلة في الناتج ,أي أن الاهتمام بالقطاعات غير النفطية في اليمن مازال متدنيا.
9- لازال اليمن يعاني من قصور في استغلال إمكانياته سواء كانت البشرية آو الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو التكنولوجية, ولازال اليمن يعتمد على العالم الخارجي وعلى الموارد النفطية المتقلبة بدرجه أساسيه كمصدر للدخل, ولذلك لو تم استغلال عوائد النفط لتغطية هذه المجالات لاستطاع اليمن من تحقيق النمو الذاتي ورفع مستويات المعيشة فيه وتنويع مصادر دخله .
10 – يمكن الاستفادة من فكرة الصناديق السيادية لاستغلال عوائد النفط في اليمن. فمن المعلوم أن الصناديق السيادية تستثمر أموالها أما كودائع في بنوك أجنبية أو شراء أوراق ماليه خارجية أو أسهم في شركات عالميه أو سندات , أضافه إلى توجيه جزء من هذه الأموال لواجهة بعض الأزمات التي تواجهها الاقتصاديات الوطنية ,مثل عجز الموازنة أو لمعالجة المشكلات الناشئة من تقلب إيرادات النفط , أضافه إلى ادخار جزء من هذه الإيرادات من اجل الأجيال المقبلة .