![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص انطلقت فكرة هذه الرسالة من الأهمية البالغة للترقية ، وما لها من أثر بارز في حياة شريحة واسعة من ش ا رئح المجتمع المتمثلة في الموظفين العموميين ، الذين يعدون صناع إنجا ا زت الدول ، كما أن وجود الترقية مقترنا بالوظيفة العامة ، فالترقية هي إحدى أهم م ا زيا الوظيفة العامة ، كما أنها وسيلة من وسائل شغل الوظائف العامة ، وهي تهدف إلى غرس الحماس في نفوس الموظفين للظفر بها ، وبالتالي فإن الحوافز المادية والمعنوية التي تشتمل عليها الترقية ما هي إلاّ وسائل تفضي إلى تحقيق أغ ا رض أخرى تتمثل في تطوير مستوى الموظف وتشجيعه لبذل أفضل ما لديه بكل كفاءة وفاعلية ؛ مما ينعكس إيجاباً على الجهاز الإداري برمته ، ويجعله يتقدم ويتطور بشكل سليم ؛ فهي إذن تحقق غرضين في آن واحد ؛ حيث تضمن للموظف المجد نفعاً معنوياً ، يتمثل في ترقيته للوظيفة الأعلى ، ونفعاً مادياً يتجسد في زيادة م رتبه ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تحقق الترقية نفعاً للإدارة بأن تضمن حسن سير الم ا رفق العامة بانتظام واضط ا رد ؛ فهي إذن تحقق النفع العام للموظف وللإدارة معاً . وفي سبيل تقديم صورة وافية عن ترقية الموظف العام اعتمدنا المنهج القانوني المقارن ، الذي يستخدم الأسلوب الوصفي التحليلي ، وقد ارتأينا أن تكون هذه الد ا رسة مقارنة مع بعض الدول التي استلهمت منها الأردن تشريعاتها ، فوقع اختيارنا على فرنسا ومصر للاستفادة من تجاربهما العلمية والعمليه. |