الفهرس 
حول فكرة التوازن المالى للعقد الإدارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 329 |  |  |
| | | from | 329 | | |
المستخلص
من خلال دراسة تعريف العقد الإدارى ونشأته والمعاير المميزة له فى المطلب الأول ودراسة الألتزامات المترتبة على العقود الإدارية من حقوق والتزامات طرفى العقد فى المطلب الثانى.
اما فى المحث الثانى فنستعرض الى توضيح مفهوم نظرية التوازن المالى للعقد الإدارى،وذلك فى المطلب الأول،ثم توضيح نشأتها وتطورها فى المطلب الثانى.
وسوف نعالج فى الباب الأول من هذه الدراسة دور فكرة التوازن المالى للعقد الإدارى من خلال المفاهيم الخاصة بتنفيذ العقد الإدارى،حيث قسمنا هذا الباب الى فصلين رئسين: الفصل الأول التوازن المالى ومبدأ التعويض بلا خطأ ،وسنوضح فى هذا الفصل فى هذا الفصل التعويض بلا خطأ فى المبحث الأول من خلال التعريف بمبدأ التعويض بلا خطأ فى المطلب الأول وبيان موقف الللللفقة والقضاء منالتعويض بلا خطأ فى المطلب الثانى. اما المبحث الثانى سوف نبين الشروط المتعلقة بمبدأ التعويض بلا خطأ فى المطلب الأول،وبيان موقف الفقهة والقضاء من فكرة الضرر فى المطلب الثانى.
اما الفصل الثانى من هذا الباب فجاء عن التوازن المالى وسلطة الإدارة فى تعديل العقد الإدارى،حيث تم تقسيمه الى مبحثين:المبحث الأول:الأساس القانونى لسلطة الإدارة فى تعديل العقد الإدارى بإرادتها المنفردة فى المطلب الأول ’ثم توضيح سلطة التعديل فى عقود الأمتياز والأشغال العامة والتوريد فى المطلب الثانى. اما المبحث الثانى :نطاق سلطة التعديل للعقد الإدارى فى المطلب الأول ،تم اثار تعديل العقد الإدارى والجزاءات المترتبة علية فى المطلب الثانى.
اما الباب الثانى من هذة الدراسة فقد خصصناة لدراسة التطبيق القضائى والقانونى لنظرية التوازن المالى للعقد الإدارى فى الأردن ومصر وفرنسا،حيث قسمنا هذا الباب الى ثلاثة فصول.