الفهرس 
تغيير الحقوقيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
تناولت المادة (297) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري الحالي حقوقَ حملة السندات حال اندماج الشركة المدينة بها في شركة أخرى ، أو مع شركة أو شركات أخرى بهدف إنشاء شركة جديدة حيث نصت هذه المادة على:
”يجوز للشركة المندمجة أن تعرض على حملة سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول استرداد قيمة سنداتهم وفوائدهم حتى تاريخ السداد، وذلك بمجرد طلبهم ذلك، وعلى حملة السندات أن يطلبوا الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بالاختيار المتاح لهم في هذا الشأن.
وتصبح الشركة التي يتم الاندماج فيها مدينة بقيمة هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام الاندماج، فإذا لم يبد حملة سندات الشركة المندمجة كلهم أو بعضهم رغبتهم في الاسترداد خلال المدة السابقة احتفظوا بالضمانات والأولويات المقررة لهم في مواجهة الشركة الدامجة وذلك في الحدود المقررة في عقد الاندماج”.
ويتبين لنا من خلال هذا النص بأن المشرع المصري لم يلزم الشركة المندمجة بعرض مشروع عقد الاندماج على حملة أي نوع من أنواع السندات التي أصدرتها تلك الشركة ، وذلك بعكس المشرع الفرنسي الذي أوجب ـ كما سبق وبيَّنا ـ على هذه الشركة عموماً أن تعرض مشروع عقد الاندماج على الجمعيات الخاصة بحملة السندات.
وإذا كان المشرع المصري قد أجاز للشركة المندمجة أن تعرض على حملة سنداتها الوفاء الفوري لقيمة سنداتهم فإن المشرع الفرنسي قد ألزم هذه الشركة بعرض الوفاء الفوري بقيمة السندات العادية حال رغبت في عدم عرض مشروع عقد الاندماج على حملة تلك السندات ، فإذا ما رغبت.