الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 600 |  |  |
| | | from | 600 | | |
المستخلص
أهمية موضوع البحث وأسباب اختيار: br بداية ، يجب الاعتراف بحقيقة مهمة ألا وهي، أن هذا الكيان العظيم الذي وصفه الخالق جل وعلا بأن خلقه في أحسن تقويم ، لم يدُرج في دائرة القانون الوضعي إلا منذ عام 1992، وذلك بعد جهود مُضنية بذلها رجال القانون أي بعد صدور القانون الفرنسي رق ( 653/94) الصادر بتاريخ 29 يوليو 1994، والذي جاء ليضع نظاماً خاصاً لجسم الإنسان ضمن القانون المدني. br ولقد بدأ اهتمام القانون عموماً بحماية جسم الإنسان من اعتداء الغير عليه من خلال قانون العقوبات ، أما القانون المدني لم يكن مهتماً إلا بحماية المال، أما فيما يتعلق بحماية السلامة المبدئية فقد عالجها من خلال قواعد المسئولية التقصيرية والعقدية، فالجسم لم يكن في حد ذاته يثير مشاكل قانونية تستحق أن تكون موضوعاً من موضوعات القانون المدني، لأن القانون لم تكن لديه سياسة عامة يُعالج من خلالها المسائل المتعلقة بالتعامل في الجسم، ولكن كان يكتفي بحل المشاكل الطارئة كل على حدة. br وحماية جسم الإنسان في إطار المسئولية التقصيرية كان لها انعكاساتها في أحكام المسئولية عامة ، فهناك من يرى بطلان شروط الإعفاء من المسئولية إذا كان هناك مساس ّ بجسم الإنسان ، فظهر الالتزام بضمان سلامة جسم الإنسان لحماية الإنسان في عقد نقل الأشخاص. br وإذا كان التفكير في جسم الإنسان يُطرح اليوم على الساحة القانونية ، فذلك يرجع سببه – بالتأكيد- إلى الطفرة الحاصلة في مجال العلوم الطبية الحيوية، فالعلم يدفع القانون لإعادة النظر في نصوصه، ومراجعة مواده وذلك بصفة دائمة لمسايرة تطوره، ولأن عمليات زرع الأعضاء، وعمليات تغيير الجنس، وظاهرة الاتجار بمنتجات الجسم البشرى.