Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسئولية المحكم :
المؤلف
حسنى، وفاء فاروق محمد.
هيئة الاعداد
باحث / وفاء فاروق محمد
مشرف / ابو العلا على ابو العلا النمر
مشرف / سمير على عبد القادر
مشرف / محمود صلاح الدين مصيلحى
الموضوع
التحكيم. التحكيم الدولى. القانون المقارن.
تاريخ النشر
1990.
عدد الصفحات
385 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2008
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون دولى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 399

from 399

المستخلص

لذلك كان من الاهمية طرح هذة المشكلة ومحاولة ايجاد المعالجة لها وذلك عن طريق البحث والاجتهاد الذى يقتضى التصدى لعدة محاور رئيسية من وجه نظر الباحثة كل محور منها يثير عدة تساؤلات وقد حصرنا عند رسم مشروع خطة الرساله ان يقتصر على الخطوط العريضة دون الاغراق فى التفاصيل وذلك لسببين هما :-
السبب الاول : ان هناك بعض المحاور الرئيسية يكتنفها الغموض ومن الصعب تحديد الافكار التفصيلية المناسبة .
السبب الثانى : توافر قدر من المرونة فى تحديد افكار البحث نظرا لوجود الكثير من ضروب البحث مازالت تتسم بالغموض .
وتعتمد الباحثة فى هذا على الدراسة المقارنه مستعينه فى ذالك بالفقة والقانون المقارن وتقصى ما ورد فى التحكيم الدولى من قضاء الا انه وقبل التعرض لموضوع البحث والاستغراق فية يظهر بعض التساؤلات تحتاج الاجابة عليها حيث انها تنبر لنا جانب من الطريق الذى نسير فية الا وهو هل بنود التحكيم بنود واضحة فى كل الاوقات حيث ان التحكيم يحقق العدالة المنشودة للمتنازعين ؟ وهل نظام التحكيم نظام مثالى لحل المنازعات التجارية على المستوى الداخلى او الدولى .
* هل ضاقت بك السبل فى شركتك ؟ اذن , فالتحكيم هو سبيلك الوحيد
* لقد تعب كل من mary russel و jeffery mehler لاكثر من عام وهما يسعيان للحصول على تعويضات من شركة لمكافحة النمل الابيض التى ثقبت عن طريق الخطا وقودها 1996 وهو ما تسبب فى تسريب ما يصل الى 1800 جالون من زيت الوقود اسفل منزلهم اكائن بالقرب من النهر deep ب conn وداخل اراضيهم الزراعية والضيعات المجاورة بعدها طالبت شركة terminix ان يمر كلا الزوجين بعملية التحكيم لحل النزاع وقدرت التلفيات التى لحقت بمنزلهما بانها اقل من 20 الف دولار اما الزوجين اللذان يعتقدان ان منزلهما يقدر باكثر من 50 الف دولار.
الحماية من النمل الابيض التى وقعا عليها بها بند تحكيم اجبارى وهو ما يمنعهما من رفع قضية للتقدم باى شكوى وفى هذا الصدد يقول mehler لم يبلغنا او يوضح لنا احد هذة النقطة وهناك اعداد كبيرة من الشركات تضيف بنود تحكيم اجبارية على عقودها بدا من شركات تصنيع الحاسب الالى حتى بائعى السيارات وشركات بطاقات الائتمان ولقد وضعت شركة امريكان اكسبريس بندا تحكيميا لها فى الاول من شهر يونيو فيمكن لشركة ان تختار ان تحاكم اى من حملة بطاقاتها الائتمانية ولكن لماذا هذا الالتجاء ؟ يقول المتحدث الرسمى باسم شركة terminix شارحا ان الشركة تعمل على حل مشاكلها مع العملاء بسرعة قبل اللجوء الى التحكيم ان ذلك اسرع وارخص واسهل لكلا الطرفين . الا ان جماعات الادفاع عن المستهلك والمنظمين الحكوميين يتساءلون عما اذا كان بند التحكيم عادلا للمستهلك ام لا . وفى ذلك يقول السيد richard blumenthal النائب العام لولاية كونيكتيكت اننى كسلطة تنفيذية لتنفيذ قوانين حماية المستهلك لقد اخذت بحذرى الكبير حول تكرار فقرات التحكيم الالزامى والاسلوب الخفى او غير الواضح الذى يتم تقديمها من خلاله واضاف قائلا ان المستهلك هنا سيكون قد وقع فى المصيدة حيث سيتم منعه من اللجوء الى المحكمة بموجب بند التحكيم وسيتم منعه ايضا من التحكيم نتيجة لمصروفات رفع طلب التحكيم الباهظة. ولقد وضع التجار الانجليز بند التحكم للمستعمرات الامريكية كاسلوب لحل النزاعات بعيدا عن اروقة المحاكم وبعدما اشتكىالناس من مصروفات التقاضى الباهظة والتى تستغرق وقتا طويلا وبدات فى البحث عن طريقة اخرى لتحديد منها على حق ومن مخطأ وذلك بناءا على العادات والممارسات المتبعة فى صناعة النسيج وليس القانون وكان هذا القرار الصادر منه يعد قرار نهائيا وفى الوقت الراهن فان المحكمين لا يتبعون القانون وهو السبب فى قلق النقاد بان الاندفاع الجم نحو التحكيم سيطمس يوما ما مجموعة قوانين حماية المستهلك فى الولايات المتحدة والادهى من ذلك ان التحكم يتم خارج النظام القضائى فيما يسمى بالاكتشاف حيث يكون كلا الطرفين لديهما معلومات ووثائق مشتركة