الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناول الباحث فى هذة الدراسة اجرة الاماكن المعدة للسكنى وارتباطها بازمة الاسكان ، وبابين : الاول : القواعد الموضوعية الخاصة بتحديد اجرة الاماكن المعدة للسكنى، الثانى : الحماية التشريعية والقضائية للتحديد القانونى والاتفاقى لاجرة المساكن المؤجرة . br ويرى الباحث أن بحث الأسسالقانونية لتحديد أجرة الأماكن سيكون دراسة مقارنة شاملة لآراء الفقه وأحكام القضاء ونصوص التشريع فى كل من المغرب ومصر وفرنسا وستكون هذه الدراسة خاصة بتحديد أجرة الأماكن المعدة للسكن ويلحق بها المشرع المغربى الإستعمال المهنى بحيث تخضع لنفس الأحكام والقواعد بدون أن تتعرض للأحكام الخاصة بتحديد أجرة الأراضى الزراعية أو أجرة المحلات المعدة للإستعمال التجارى أو الصناعى أو الحرفى فالمشرع المغربى يخضع هذه المحلات لأحكام وقواعد خاصة غير تلك التى تخضع لها الأماكن المعدة للسكن أو الإستعمال المهنى.والقانون الفرنسى يميز بدوره بين الأجرة التى تطبق على الأماكن المعدة للسكنى أو الإستعمال المختلط- السكن والإستعمال المهنى-وعلى ملحقاتها وبين الأجرة التى تطبق على المحلات المهنية أو التجارية أو الفلاحية أو المحلات المعدة للإيجار المفروش. |