الفهرس 
المقصود بالالتزام بضمان السلامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
ما من احد ينكر الدور الذى يلعبه القانون فى الوقت الحاضر فى تنظيم العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، سواء بين الافراد او الدول.واذا كانت المتغيرات الحديثة، التى تظهر من ان لاخر فى كافة المجالات، وخصوصا فى المجال العلمى والتكنولوجى، تحتم ضرورة مواكبتها فى الاتجاه المقابل حتى يمكن تلافى ما قد ينشا عنها من نتائج ضارة، فان القانون يبدو الاكثر اهمية فى تحقيق ذلك، من خلال ما يتطلع به من دور متعاظم فى المجتمعات المعاصرة، جعله على قمة المكنات التى يمكن استخدامها فى تحقيق توازن عادل بين المتغيرات العصرية،وعدم ترتب نتائج ضارة عنها. وبالنسبة للقانون ذاته، يمكن القول بان مواكبته لثورات الميكنية المتجددة تاخذ اشكالا مختلفة، فقد يتم ذلك تارة بواسطة ما يحتويه من قواعد تكفى هذه المواجهه وتحسمها بالتنظيم، وربما لا تكون تلك القواعد القانونية كافية لتلك المواجهه، الامر الذى قد يستلزم تدخلا سريعا لتغطية هذا النقص التشريعى والقانونى ويتم ذلك فى العادة من خلال امرين متلازمين يكمل كل منهما الاخر بذات القوة، ويصبان فى ذات الوعاء، وهما :
1- القضاء : حيث يسمو فى هيئته وجهه الحق ونصرة الضعيف، وترتفع من هيبته صورة العدالة، وتبدو فى انقى ما يكون.
2- الفقه : دافع القضاء الى المواجهه، ومحرضه للتصدى للمشكلات الانسانية والقانونية، ومشعله الفكرى للاستهداء الى مختلف الحلول العادلة.
وقد واجه كل من القضاء والفقه على مر السنين الكثير من المعضلات الانسانية، والاشكالات القانونية، التى كان عليه ان يتصدى لها بالحسم، الذى يحقق العدل، ويرفع الظلم ؛ حتى تستقر الامور ؛ وتطمئن الانفس البشرية. ومن ادق المشكلات القانونية واصعبها، تلك المتعلقة بالمساس بالسلامة الجسدية بالاشخاص، خصوصا فى نطاق اليات التعويض عن ذلك المساس الجسمانى وحدوده، وتزداد هذه الصعوبة فى الحالات التى يكون القانون الوضعى قد نظم مسالة من تلك المسائل، وشاب هذا التنظيم القصور، سواء اكان ذلك فى الالية، ام فى الاساس القانونى ؛ اذ يلزم الفكر القانزنى فى هذه الحالة بذل الكثير من الجهد والعمل من اجل ايجاد حل قانونى عادل.
اما اذا لم تكن هذه المسالة قد نظمت بعد فى اطار القانون، فانه لابد فى هذه الحالة من دراستها من قبل الفقه والقضاء، وايجاد حل حازم لها، قد يبدو فى احدى القواعد القانونية التى يمكن تطبيقها عليها، او فى استحداث فكرة او نظرية عامة ترد اليها هذه المسالة، وكافة المسائل المشابهه، او المتقاربة معها. واذا كان ظهور اى فكرة قانونية او نظرية عامة يحتاج الى الكثير من الوقت، وبعد المرور بكثير من الظروف التى تستدعى القضاء والفقه لايجاد مخرج قانونى يمكن جعله طريقا مؤديا لانبساق تلك النظرية او الفكرة القانونية، فان من الظروف الانسانية، والمقتضيات الملحة للعدالة ما يجعل من هذا الظهور بمثابة ثورة قانونية على الاوضاع المرتبطة بعلاقة مباشرة، او غير مباشرة بتلك الفكرة القانونية، الامر الذى يجعل منها فكرة رائدة يفخر بها من ابتدعها ومهد لولادتها . ولقد كان الانسان ، على الدوام ، محلا لاهتمام الفكر القانونى ، وحمايته غاية له ، حيث تبدو قيمته اسمى ما فى الوجود ، وسلامة جسده اهم شىء فى تلك القيمة ، بحسبانها جزءا منها .
3 ومن هنا تتضح معالم هذه الدراسة التى كان الانسان وسلامة جسده دافعا لها، ولاختيار الموضوع ، كما كان (( لفكرة الالتزام بضمان سلامته )) دافع قوى للقضاء لابتداعها واظهارها الى عالم القانون ؛ لتسود وتحكم كل مساس بتلك السلامة الجسدية ؛ رغبة سامية فى اعلاء قيمة الانسان قانونا ، بعد انتهاك هذه القيمة واقعا ، وفى اكثر من موضع فى هذا العالم، الذى لم يبق من توازنه شئ عدا القانون، اذا لم نبالغ فى اعطائه هذه الصفة.
ودراستى لنظرية الالتزام بضمان السلامة، ستاخذ شكلا ثلاثى الزوايا، يكمل كل واحد منه الاخر حيث سنقسم هذه الدراسة الى قسمين :
الاول : نخصصه لمفهوم واساس فكرة الالتزام بضمان السلامة.
الثانى : نجعله لتطبيقات تلك الفكرة.