الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 531 |  |  |
| | | from | 531 | | |
المستخلص
تم تناول موضوع هذه الرسالة في ثلاثة أبواب شملت الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية في الباب الأول. ومن ثم تم الحديث في الباب الثاني عن إجراءات التأديب الإداري للموظف العام. أما الباب الثالث فقد تم تناول أثر الحكم الجنائي أمام سلطات تأديب الموظف العام.
واتضح أن التأديب الرئاسي والتأديب شبه القضائي يمثلان نظاماً واحداً في التأديب وهو النظام الإدارى. وهذا النظام بصورتيه أصبح يوفر ضمانات للموظف العام تقترب من ضمانات النظام القضائي في التأديب. مما يحقق الفعلية المرجوة من التأديب ويحقق الضمان للموظف العام على حد سواء.
كما أن النظام التأديبي تأثر إلى حد كبير بالنظام الجنائي سيما في الأصول والإجراءات المتبعة أثناء تأديب الموظف. إضافة لذلك فإن جرائم الموظف العام التي خصها قانون العقوبات شكلت تداخلاً حقيقياً بين النظامين، وأدى هذا التداخل إلى تأثير محدود للنظام الجنائي على النظام التأديبي، وتحدد ذلك في حجية الأحكام الجنائية الباته، وهذه الحجية للأحكام الجنائية أمام سلطات التأديب اقتصر نطاقها في الإدانة على ثبوت الواقعة وثبوت نسبتها إلى فاعلها. أما أحكام البراءة فقد اقتصرت الحجية فيها أيضاً على نفي ثبوت الواقعة أو نفي نسبتها إلى فاعلها.
الكلمات الدالة :
التأديب – الجريمة الجنائية – تأديب الموظف – التأديب الرئاسي.