الفهرس 
تعريف التعبدي لغةً واصطلاحاًيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 333 |  |  |
| | | from | 333 | | |
المستخلص
1. أن تنوع الأحكام الشرعية بين التعبد ومعقولية المعنى أمر له فلسفته في الشريعة الإسلامية.
2. الأصل في الأحكام بشكل عام معقولية المعنى، والأصل في العبادات على حدة التعبد، والأصل في المعاملات على حدة ”معقولية المعنى“.
3. مدار تعليل الحكم وبالتالي نعته بمعقولية المعنى هو ”المعنى المناسب والوصف الشهبي“.
4. أن ”المعنى المناسب“ أصل في وصف الحكم بـ”معقولية المعنى“ ويأتي من بعده ”الوصف الشبهي“.
5. أن المعنى المناسب أكثر في المعاملات والعادات، وأن القياس في العبادات إنما يقوم على الوصف الشبهي.
6. أن الأقرب في طهارة الحدث ”التعبد“ والأقرب في طهارة النجس ”معقولية المعنى“.
7. أن كلا الوصفين ”التعبد“ و”معقولية المعنى“ واردين في اختصاص الطهارة بالماء.
8. أن الحكم بكون غسل الذكر من المذي تعبدي أو معقولية المعنى متوقف على مذاهب الفقهاء في هل المطلوب غسل الذكر كله أو المحل الذي أصابته النجاسة، وعلى الأول يصبح ”الغسل“ تعبدي، وعلى الثاني يصبح ”الغسل“ معقول المعنى.
9. أن الأولى في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات أن يكون معقول المعنى، حملاً على التنجيس، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً وبين كونه معقول المعنى كان حمله على كون معقول المعنى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.
10. أن كلا الوصفين ”التعبد ومعقولية المعنى“ واردين في غسل اليدين من نوم الليل.
11. أن الأقرب في الوضوء من لحم الإبل أن يكون ”تعبدياً“.
12. أن المنع من استعمال فضل طهور المرأة تعبدي.
13. أن جمهور الفقهاء على أن غسل الميت غسل تعبدي.
14. أن الاحتمالات كلها واردة في الصلاة في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل – بين التعبد ومعقولية المعنى.
15. أغلب المسائل المتعلقة بالصلاة ”تعبدية“.
16. تحريم الصوم على الحائض متردد بين التعبد ومعقولية المعنى، وجزم إمام الحرمين بتعبديته.
17. هناك اختلاف بين الفقهاء في صدقة السوائم بين التعبد ومعقولية المعنى، فالشافعية لا يرد عندهم في هذه المسألة إلا جهة التعبد، أما الأحناف، فكلتا الجهتين – التعبد والمعقولية – واردتان عندهما. أما الوصف العدد لصدقة السوائم فهناك إجماع على تعبديته، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الإمام السرخسي الذي حاول أن يبدي وجهاً معقولاً لتلك الأعداد المنصوص عليها.
18. أن أغلب أعمال الحج إن لم يكن كلها قائمة على التعبد.
19. هناك إجماع من قبل الفقهاء على تعبدية الهدايا والضحايا.
20. أن الأقرب في منع الذكاة بالسن والعظم والظفر أن يكون ”تعبديًّا“.
21. أن العقيقة شرعت إظهاراً للبشر والنعمة ونشر النسب، فالأقرب أنها معقولة المعنى.
22. أن المنع من الطلاق في الحيض متردد بين التعبد ومعقولية المعنى بناء على قولين مشهورين فيه أحدهما: لتطويل العدة، والآخر: أنه تعبد.
23. كلا الوجهين وارد في العدة بين التعبد ومعقولية المعنى، وإن كان التعبد فيها هو المغلب حيث جعل الإمام السيوطي من الأحكام التعبدية أكثر مسائل العدة والاستبراء.
24. صفة اللعان من حيث ألفاظه ومن حيث اختصاص الأزواج به الأقرب فيه التعبد.
25. أن أغلب مسائل البيوع معقولة المعنى.
26. أن رد المصراة مع صاع من تمر فيه ثلاثة مذاهب: الأول أنه تعبدي، والثاني أنه معقول المعنى ولكن العلة قاصرة، والثالث أنه منسوخ وبالتالي فلا هو تعبدي ولا معقول المعنى. والجمهور على أنه تعبدي، بينما حاول الإمام الغزالي أن يلتمس له وجهاً معقولاً.
27. أن أغلب الفقهاء يميل إلى معقولية المعنى في الشفعة.
28. أن الحدود والكفارات من جهة حقيقتها وأصولها في نفسها معقولة المعنى، ومن جهة مقاديرها ”تعبدية“.
29. أصل الشهادة معقولة المعنى، وتفاصيلها تعبدية.
30. ينقسم الفقهاء إلى فريقين بالنسبة لأصل القسامة ففريق يذهب إلى التعبد وفريق يذهب إلى معقولية المعنى، أما الوصف العددي لأيمان القسامة وهو خمسون، فقد أجمع الفقهاء أنه ثبت تعبداً غير معقول المعنى.
31. أن تحمل العاقلة للدية ينقسم فيه الفقهاء إلى ثلاثة مذاهب، المذهب الأول أن تحمل العاقلة للدية معقول المعنى، والمذهب الثاني أن تحمل العاقلة للدية تعبدي، والمذهب الثالث أن تحمل العاقلة للدية معقول المعنى (معلل) ولكن العلة قاصرة، وفي كل الأحوال لا يجوز القياس على تحمل العاقلة، ومن قال بذلك فهو شذوذ.
32. أن إيجاب الغرة في الجنين في أصله معقول المعنى، وفي التقدير بالغرة تعبدي.
33. أن خيار التضمين حال يسار المعتق نصيبه إنما ثبت تعبداً غير معقول المعنى.
34. اختلف العلماء في توصيف كل من الفرار من الطاعون والاستغسال للعائن بين التعبد ومعقولية المعنى، فمن استطاع تلمس حكمة لهما لم يتردد في الوصف بالمعقولية، ومن أعجزته الحكمة أو العلة أبقى الأمر على التعبد.