الفهرس 
التنظيم الإدارى وعلاقته بالمركزية واللامركزيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
أن المركزية واللامركزية هما أسلوبان للتنظيم الإداري، فكافة الدول الآن تأخذ بالأسلوب اللامركزي، أي الجمع بينهما وإعطاء استقلالية للوحدات اللامركزية والإدارات المحلية مع وصاية الإدارات المركزية عليها. فالمركزية واللامركزية ترتبط أساسا بأسلوب تنظيم إدارة الدولة، فإذا كانت إدارة الدولة والجهاز الإداري في يد الحكومة المركزية وحدها، وهيا التي تهيمن وتدير كل المرافق العامة في الدولة، كان النظام مركزياً بحتاً. ولا يمنع النظام المركزي من تفويض بعض الصلاحيات والسلطة من الوزراء والرؤساء في العاصمة إلى معاونيهم ومرؤوسيهم في العاصمة والأقاليم. وفي وقت لاحق من التطور هجرت الدول المركزية الإدارية وأخذت بنظام اللامركزية الإدارية، الذي يحقق توزيعاً للوظائف الإدارية في الدولة بين الحكومة المركزية وهيئات مستقلة محلية ( الإدارة المحلية أو مرفقية ( الهيئات العامة ). وسنركز في جوهر هذه الخاتمة على النوع الأول والأهم من اللامركزية، وهي اللامركزية المحلية. فالمركزية واللامركزية ترتبط إذا بدرجة تفويض السلطة ,واتخاذ القرارات في أي تنظيم من التنظيمات, فآدا لم يكن هناك تفويض للسلطة إلى المستويات الإدارية الأقل, في أي تنظيم من التنظيمات الإدارية في الدولة, فأن هدا التنظيم يوصف بأنه تنظيم(مركزي), أما آدا كان هناك تفويض كامل لهده السلطة, فأن هدا التنظيم يوصف بأنه تنظيم (لا مركزي). مع ملاحظة أنه في المركزية يوجد تفويض نسبي للسلطة من الرؤساء إلى المرؤوسين وهو ما يسمى عدم التركيز الإداري. ولم يكن في ليبيا لرؤساء الوحدات المحلية أي استقلالية، فلم يكن لهم تفويض في التصرف واتخاذ الرأي، وإنما السلطة في اتخاذ القرار وتنفيذه للسلطة العليا المركزية، والوحدات المحلية تقوم بتنفيذ القرارات التي تتخذها السلطات المركزية وبناء على طلبها وأوامرها. وإن أسلوب اللامركزية الإدارية هو الأسلوب الأمثل لدولة ديمقراطية تقوم على العدالة والمساواة، واستقلال الإدارات المحلية. كما أن الأسلوب اللامركزي له العديد من المميزات السياسية والإدارية التي تكلمنا عنها، وأن كان هذا الأسلوب ينتقد من البعض، فأن هذا النقد أو العيوب يمكن الرد عليها وتفنيدها، كذلك أيضا فأن هذا النظام بالعيوب التي قد تقال عليه فهو الأفضل والانجح لبناء الدولة الحديثة على الديمقراطية. وأما الأنظمة في ليبيا ففي جميع مراحلها لم تكن أنظمة إدارية لا مركزية سواء في العهد الملكي في فترتيه الاتحادية الفيدرالية أو الموحدة إلى النظام الجمهوري في عهد ألقذافي من سنة 1969 إلى 1977، وكذلك نظام المؤتمرات واللجان الشعبية هذا النظام الغريب الذي أتى به دستور معمر ألقذافي الكتاب الأخضر، نظام غريب وغامض، بمعنى أن ليبيا طوال السنوات الماضية كانت قائمة على النظام المركزي وربما في صورته المخففة، عدم التركيز الإداري. وأود إعطاء إطلالة عن النظام العام في الدولة الليبية بعد ثورة السابع عشر من فبراير قبل سقوط الطاغية وبعده. فمند قيام ثورة 17 فبراير تشكل المجلس الوطني الانتقالي برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل لحماية الثورة والحفاظ عليها وإسقاط النظام الفاسد. وإلى جانب المجلس الوطني الانتقالي الذي كان يمثل السلطة التشريعية، تشكل بجانبه المكتب التنفيذي الذي يمثل السلطة التنفيذية في ليبيا، وتم اختيار المكتب التنفيذي برئاسة الدكتور محمود جبريل من قبل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لتسيير البلاد مؤقتاً إلى حين إنهاء الثورة والذي دامت حوالي ثمانية أشهر.