الفهرس 
الحماية الجنائية لعرض الطفل و اخلاقة و فقا للقواعد العامة
انتفاء رضاء الطفليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 664 |  |  |
| | | from | 664 | | |
المستخلص
إزاء الضرورة المُلحة لحماية الطفل من الجرائم التي تطورت بتطور تقنيات الحياة المختلفة كالاستغلال الجنسي التجاري، كان لابد من دراسة مدى تطور وبالتالي فاعلية المواثيق الدولية، والتشريعات المقارنة المعنية بتوفير الحماية الجنائية للطفل من هذا الاستغلال، لأن تطورها وفاعليتها تُقوى مركز الطفل الضعيف جسمانيًا، وعقليًا فيما يتعلق بردع الجناة الذين تُسول لهم أنفسهم الاعتداء عليه.
ولما كان الاتجار بالأطفال قد اتخذ أبعادًا مقلقة، فضلاً عن إدارة هذه التجارة من جانب عصابات متخصصة ومنظمة في مناطق مختلفة من العالم، مما أضفى على هذه الظاهرة سمة العالمية، فقد استحوذت سبل مكافحة هذه الجريمة على اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، وعملت ولازالت على إيجاد الأدوات المناسبة لمنعها إن أمكن، ومن ذلك إبرام المعاهدات الدولية وسن التشريعات الوطنية لتجريم هذه الأنشطة، والتي من ضمنها القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. والذي يقتضى الدراسة والتحليل نظرًا لتضمنه عددًا من الجرائم المستحدثة التي تتطلب بيان هيكلها وبنيانها القانوني، بما يتيح للمتخصصين الوقوف عليها، ويُيسر على الأجهزة القضائية تطبيق هذا التشريع الجديد.
ومن أهم مشكلات هذه الدراسة قلة الأبحاث القانونية بشأن هذا الموضوع على اعتبار حداثة التشريعات الصادرة بشأنه، فالمشرع الأمريكي أصدر قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر عام 2000، وأصدر المشرع الإنجليزي قانون مكافحة الجرائم الجنسية عام 2003، وصدر التشريع الفرنسي رقم 239 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2003، وعلى المستوى الدولي تم إبرام بعض المعاهدات وخاصة معاهدة المجلس الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2005، وكذلك معاهدة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عام 2007.