![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قد أصبحت معالجة مشكلات الحفاظ على التنوع البيولوجى بصفة عامة والتنوع البيولوجى البحري على وجه الخصوص شاغلاً رئيسياً في السنوات الأخيرة ، حيث أدت الأنشطة البشرية الغير مستدامة الى تهديدات غير مسبوقة فنجم عن هذه الأنشطة تدمير الموائل وتجزئتها وتدهورها بما فى ذلك التلوث والإستخدام الجائر للأنواع النادرة المهددة بالأنقراض ومن ثم اتجهت مصر إلى تطور الأنظمة التشريعية بما يتواكب مع مخاطر ذلك التهديد فتسن السلطات التشريعية بكافة مستوياتها القوانين اللازمة لتوفير حماية فعالة لكافة الأنواع والموائل البحرية وتهدف الدراسة إلى محاولة التعرف على بعض أنواع المخالفات البيئية ووسائل الضبط الإدارى المستخدمة فى حصر تلك المخالفات الناتجة عن النشاط البشرى كجزء من التشريع البيئى فى مصر و كيفية توفير الحماية القانونية والإدارية التى يتم من خلالها الحفاظ على التنوع البيولوجى البحرى من التدهور ومراعاة حق الأجيال القادمة فى استخدام هذا التنوع للمنطقة محل الدراسة .كما يحاول البحث إرساء قواعد فلسفة التنمية المستدامة لموارد البيئة البحرية بتنوعها البيولوجى من خلال الإستخدام الرشيد لهذا التنوع ,وتحاول الدراسة مساعدة المهتمين بقضايا التشريع البيئى فى رسم سياساتهم التشريعية لحماية البيئة البحرية بتنوعها البيولوجى كأحد مبادئ التنمية المستدامة . وقد قام الباحث بإعداد مقياس للوقوف على فاعلية مواجهة تلك المخاطر التى تهدد التنوع البيولوجى البحرى وعرضه على الأفراد المعنيين بحماية المنطقة محل الدراسة من السلطات القضائية والتنفيذية والمحميات الطبيعية وكذا العاملين برياضة الغوص ، وقد أظهرت نتائج استطلاع الرأى أن هناك اختلاف واضح بين آراء الجهات الثلاثة أيضاً تجاه فاعلية القوانين والعقوبات الموقعة ضد المخالفين وعدم ردعهم وعدم توفير الحماية الكافية التنوع البيولوجى البحرى وذلك على النحو السابق إيضاحه فى الجزء الأخير من هذه الدراسة . |