الفهرس 
المدخل إلى البحث
مشكلة الدراسة وأهدافها:يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 107 |  |  |
| | | from | 107 | | |
المستخلص
شهدت الزراعة المصرية فى الآونة الأخيرة مجموعة من برامج الإصلاح الإقتصادى والتكيف الهيكلى، والتى تمثلت بصفة رئيسية فى التخلى عن تحديد المساحات الواجب زراعتها بالمحاصيل الحقلية الرئيسية وإلغاء نظام التوريد الإجبارى لمعظم المحاصيل الزراعية، تخفيف القيود الحكومية على تصدير واستيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية، وحرية التعامل فى مستلزمات الإنتاج، هذا بالإضافة الى التحول التدريجى لبنك التنمية والإئتمان الزراعى الى بنك تجارى زراعي، وأصبح دور الدولة مركزاً على توفير الخدمات الإرشادية ، والبرامج البحثية.ومع ذلك، كان هناك تراجعاً فى أداء التعاونيات الزراعية وضعفاً فى الدور الاقتصادي والاجتماعي المنوط لها القيام به وما يعكسه من مشاكل وصعوبات والتى ستظل عقول الباحثين تلاحقها بغية التعرف عليها وتحديدها والوصول الى الحلول المناسبة لها، حيث تلعب التعاونيات الزراعية دورا هاما وحيويا بالنسبة لأعضائها من الزراع بحيث تمكنهم من الإنتاج والحصول علي مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتهم بصورة أفضل، وتكون حلقة الوصل بين المراكز البحثية واصحاب المزارع وتقوم بدور الاكبر فى نشر وتطبيق المستحدثات العلمية التى تتوصل اليها محطات البحوث والتجارب الزراعية فى شتئ نواحي النشاط الزراعى ومن ناحية أخرى المشاركة الفعالة فى تحقيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
لقد أدت مواءمة العمل التعاوني الاقتصادي كأسلوب عمل جماعي ناجح لجأ أليه البعض كمخرج لما يجابههم من مصاعب اقتصادية واجتماعية أن لقي رواجاً ملموساً في غالبية دول العالم، فالجمعيات التعاونية التي ظهرت خلال أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في بعض الدول الأوروبية، لم تلبث أن نمت نمواً هائلاً ليس في تلك الدول وحدها بل امتدت إلى معظم الدول الأوروبية، كما أخذ ت في الانتشار السريع إذ تخطت حدودها فى أوروبا و امتد ت إلى بلاد غيرها سواء تلك التي تحوى من السكان من هم من أصل أوروبي أو تلك التي قامت مدنيتها على أساس زراعي وحرفي في كل من آسيا وأفريقيا، والمتتبع لتاريخ الحركة التعاونية الحديثة لا يلاحظ فقط الانتشار السريع للجمعيات التعاونية بل يلاحظ أيضاً تغلغلها في العديد من الأنشطة والمناحي الاقتصادية التي يمارسها الأفراد في حياتهم اليومية.
هذا، وتشير تجارب العديد من الدول أن الحركة التعاونية الزراعية يمكن لها أن تتعايش سلمياً في ظل النظم الاقتصادية المختلفة نظراً لطبيعة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، فهي تستطيع المساهمة في عملية التنمية الزراعية وتحديث قطاع الزراعة خاصة في الدول الزراعية المكتظة بالسكان والتي من بينها مصر - لما تقدمه وتتميز به الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المختلفة عن غيرها من أشكال المشاريع الاقتصادية الأخرى - من منافع وإمكانيات لصالح وخدمة الزراع من ناحية والمجتمع من ناحية أخرى.
وتمشياً مع أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات الزراعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتواصلة التي تشهدها الزراعة المصرية في الوقت الحاضر، فلا غرابة أذن أن تهدف هذه الدراسة بالدرجة الأولى إلى التعرف على بعض الملامح المميزة للوضع الراهن للتعاونيات الزراعية المصرية بعد أن أخذت الخدمات التي تقدمها لأعضائها في التدني وبعدها عن مواكبة برامج الإصلاح في الزراعة المصرية في الآونة الأخيرة.
ولقد تم الاستعانة في معالجة هذه الدراسة بالأسلوب الاستنباطي وعلى الوضع السائد في جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على العديد من الرسائل والدراسات والبحوث والمطبوعات المتعلقة بالزراعة المصرية وحركتها التعاونية،وعلى البيانات الميدانية التي تم جمعها في استمارة استبيان أعدت لغرض الدراسة.
ولقد تم تقسيم الرسالة إلى خمسة فصول على النحو التالى:
الفصل الأول:- المدخل إلى البحث.
الفصل الثاني:- بعض المعاني والمفاهيم التعاونية.
الفصل الثالث :– أضواء على الحركة التعاونية في مصر وملامحها الأساسية.
الفصل الرابع :- تطوير العمل التعاوني الزراعي ووضع تعاونيات الائتمان الزراعى التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا كدراسة حالة.
الفصل الخامس:- التقييم الاقتصادى لأداء تعاونيات الائتمان الزراعى بمركز أبو تشت.
وقد انتهت الدراسة الى العديد من النتائج لعل من أهمها ما يلى:
1- ضعف المركز الإقتصادي لتعاونيات الإئتمان الزراعي بمركز ابوتشت بصفة عامة.
2- عدم امتلاك التعاونيات لموجودات إجمالية كافية تمكنها من القيام بوظائفها بكفاءة إقتصادية مُثلي، حيث لا تملك مقرات كافيه أو مخازن مستلزمات إنتاج أو الآلات الزراعية اللازمة لخدمة المحاصيل التي يزرعها أعضائها حيث إقتصرت الأصول الثابته علي مقرات تبرع بها الأعضاء (لم تُقيم الأرض المُقام عليها التعاونية بالأسعار الجارية ففي العادة تُدرج تكاليف البناء كقيمة لمقر التعاونية)، ومجموعة من مواتير الرش لمقاومة الآفات الزراعية ومعظمها خردة غير صالحة للإستعمال.
3- ضعف الإستثمارات التعاونية والتي لا تُدر عائداً إقتصادياً مُجزياً يُسهم في توفير دخل مالي للتعاونيات كما هو الهدف منها، والذي يتضح من إستعراض إستثمارات التعاونيات المتمثلة فيما يلى:
أ- مشروع توزيع إسطوانات غاز البوتاجاز بالمشتركة والتي تُساهم فيه 8 تعاونيات بإجمالي رأسمال 45 ألف جنيه، وجد أنها تُحقق عائداً علي رأسمالها 900 جنيه فقط خاصة إذا علمنا أن أعضاء التعاونيات لم يستفيدوا بخدمات مباشرة من المشروع.
ب- تبين أن صندوق منتجو القصب بالمشتركة المُساهم فيه 17 تعاونية برأسمال
10181 جنيه لم يقم بأي أنشطة إنتاجية، كما أنه لم يقدم أي خدمات للتعاونيات الأعضاء.
ت- أن مشروع قطع الغيار بالمشتركة والذي يهدف إلي توفير قطع غيار لمواتير الرش المملوكة للتعاونيات المُساهمة فيه والبالغ عددها 5 تعاونيات برأسمال 4 آلاف جنيه لم يقدم أي خدمات لأعضاء التعاونيات أو غيرها.
ث- أن صندوق مستلزمات الإنتاج بالمركزية والذي يهدف إلي توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعات لأعضاء التعاونيات والذي بلغ عدد التعاونيات المشاركة فيه حوالي 23 تعاونية برأسمال قدره 34500 جنيه لم يتحري مبدأ العدالة في التعامل مع التعاونيات حيث تقتضي العدالة التعاونية أن يكون للأعضاء الأولوية في التعامل مع التعاونيات أي تفضيل الأعضاء علي غير الإعضاء، غير أن إدارة الصندوق فضلت التعامل مع غير الأعضاء وذلك تم في تعاونيات (الرفشه والقارة)، كما أن الصندوق لا يهتم بمصالح التعاونيات الأعضاء ويتم فيه إستغلال أموال الأعضاء لخدمة أخرين حيث يوزع الصندوق العائد علي المعاملات وليس علي رأس المال، مما لا يشجع علي دخول تعاونيات جديدة في الصندوق.
4- اقتصار رؤوس أموال التعاونيات علي الأسهم العادية (أسهم الاكتتاب) فقط مع إنخفاض قيمة الأسهم، حيث أنه إستمر الحد الأدني القانوني لقيمة السهم جنيه واحد للفدان منذ إشهار التعاونيات في عام 1981 حتي وقت قريب، حيث صدر قرار إداري بزيادة قيمة السهم إلي عشرة جنيهات وهي تُطبق علي الأسهم الجديدة (الأعضاء الجدد فقط)، كما تلاحظ أن متوسط رأسمال التعاونيه قد بلغ حوالي 7 آلاف جنيه فقط الأمر الذي لا يوفر لها المقومات أن تعمل علي خدمة الأعضاء بكفاءة .
5- ضآلة الاحتياطات للتعاونيات المحتجزة من صافي الفائض (الاحتياطي القانوني).
6- أن 24 تعاونية إئتمان من تعاونيات الإئتمان الزراعي بأبوتشت وهي تمثل حوالى 24 % من إجمالي التعاونيات الإئتمانية حققت عجزاً خلال السنه الماليه 2009/2010، حيث أنه لم تكفي إيرادات التعاونية لتغطية نفقاتها الإدارية .
7- أن 29% من تعاونيات الإئتمان الزراعي حققت فائضاً خلال السنه الماليه 30/6/2010، غير أن الفائض المُحقق لا يتناسب مع رأسمال التعاونية أو عدد أعضاء التعاونيات.
8- أن نسبة كبيرة من إيرادات تعاونيات الإئتمان الزراعي بمركز أبوتشت هي مجرد رسوم إستخراج محررات رسمية حكومية ليست إيرادات بمعناها الإقتصادي التعاوني تتحقق عن أنشطة وخدمات قدمتها التعاونية لأعضائها.
9- ضعف الرابطة بين أعضاء التعاونية وتعاونياتهم الزراعية، كما إتضح أن المصروفات الإدارية للتعاونية لا علاقة بينها وبين الأنشطة التعاونية.
10- أوضحت الدراسة انخفاض الكفاءة الإدارية للقائمين علي عملية صُنع القرار التعاوني.
وبناء على ما تقدم فيما يلى أهم التوصيات التى تقدمها الدراسة:
1. يجب علي الحكومة أن تعطي اهتمام اكبر و أن تقدم الدعم للحركة التعاونية الزراعية اذا ما اريد لها ان تقوم بتأدية وظائفها بشكل إيجابى او فعال.
2. يجب أن يكون التدخل الحكومي في إدارة التعاونيات الزراعية مقصور على الرقابة.
3. زيادة الندوات التثقيفية وورش العمل والدورات التدريبية التعاونية التي توجه ناحية أعضاء التعاونيات والمشتغلين بها.
4. يجب علي التعاونيات البعد عن التعصب الديني والنوعي والجنسي والسياسي وان تكون منظمات ذات طبيعة خاصة محايدة.
5. يجب النظر إلى التعاونيات باعتبارات مشروع عمل اقتصادي وليست منظمات اجتماعية أو خيرية .
6. التأكيد على التوجه العام والمشاركة الفعالة للحركة التعاونية الزراعية بحيث يكون له تأثيره في صياغة وإعداد خطط الإنتاج الزراعي.
7. العمل على توفير المعارف الزراعية العلمية والمداخلات عالية الجودة مثل البذور والميكنة تعتبر عناصر هامه لتحسين الانتاجيه النباتية والحيوانية .
8. المبتكرات (المستحدثات) التكنولوجية المرتبطة الاحتياجات المتغيرة للزراعة والبيئة يجب تشجيعها.
9. إدخال الطرق والأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي التي تحتاج إلي تطويرا لزراعه.
10. علي التعاونيات تقديم النصح للزراع بالنسبة للزر وع التي تدر عليهم اكبر عائد.
11. تنظيم الحوار بين الزراع والتعاونيات والسلطات التنفيذية.لحل مشاكل الزراع .لنجاح توجيه الزراع يجب العمل علي تحسين الإنتاج كما ونوعا.
12. إدارة التعاونيات يجب تطويرها والاستعانة بالمحترفين والإفراد المتخصصة في أداره المشروعات. والمشروعات التعاونية يجب أن تدار بما يتمشي مع مبادئ الإدارة العلمية الحديثة.
13. السماح بوضع الحافز المادي لأعضاء مجلس الإدارة بحيث يحصلوا علي مقابل في نظير عملهم. اتجاه الأعضاء المختارين فخريا إلي دعم موارد التعاونيات.
14. إدخال التعبئة والتسويق كعناصر هامه لتشجيع التعاونيات الزراعية للمشاركة كبائع لتجاره الجملة في السوق لتحقيق مكاسب لأعضائها, وحيث أن النوعية الجيدة والتعبئة تضيف إلي السعر النهائي للمنتج وتمكن من التداول والتوزيع الفعال.
15. اعادة النظرفى قيمة سهم العضوية.
16. مراجعة قانون التعاون واعدادة بما يتمشى مع مواجهة سلبيات القانون القائم.
17. وضع استراتيجية اقتصادية تدعم رأس مال التعاونيات الزراعية وتقوى مركزها الاقتصادى والمالى.