Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسئولية الدولة عن اضرار التلوث البيئى :
المؤلف
التركاوى، عمار خليل المحيميد الدريس.
هيئة الاعداد
باحث / عمار خليل المحميد
مشرف / رمضان محمد بطيخ
مناقش / محمد سعيد حسين
مناقش / فاطمة محمد ابراهيم
الموضوع
تلوث البيئة. تلوث البيئة.
تاريخ النشر
2007.
عدد الصفحات
567ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2007
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون عام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

كانت البيئة تعنى الوسط الطبيعى او المحيط الحيوى الذى يعيش فيه الانسان وباقى الكائنات الحية الا انها تمثل فى الوقت نفسه نوعا من التحدى الذى يتعين على الانسان ان يواجهة وعلى نوع الاستجابة الصادرة من الانسان فى علاقته بالبيئة يتوقف نمط الحضارة وطابعها العام وخصائصها المميزة.
والمتتبع لتاريخ الانسان يلاحظ ان علاقته بالبيئة تراوحت دائما بين السلبية المطلقة التى برزت فى الخضوع شبه التام للظروف الطبيعية والخوف منها والايجابية الصارخة التى تمثلت فى الثورة على الطبيعة وفى العمل بمختلف الوسائل على اخضاعها لسلطة كما هو الحال فى عصرنا الحاضر حيث تمكن الانسان بما توافر لديه من عقل وعلم ان يغزو بقوة محيطه الحيوى ويخضعه تقريبا لنفوذه وسلطانه.
غير ان نجاح انسان العصر الحديث فى صراعه مع الطبيعة والسيطرة على مقدرتها ومواردها انما كان على حساب التوازن الدقيق القائم على عناصر البيئة المختلفة حيث ترتب على مغالاة الانسان فى اخضاع الطبيعة واستغلال مواردها تلبية لحاجاته المتزايدة ومتطلباته المتجددة احداث تغيرات فى النظم البيئية تجاوزت فى كثير من الاحيان حدود احتمالات التفاعلات الطبيعية التى تحكم التوازن البيئى وادت الى التدهور البيئى الخطير الذى يهدد حياة الانسان بالعيش فى امن وسلام.
وقد ساهم التقدم الصناعى والتكنولوجى والتوسع الهائل استخدام مصادر الطاقة المختلفة وانتشار وسائل المواصلات وكثافة استخدامها وما الى ذلك من طرق وادوات ومنتجات الحضارة الصناعية المعاصرة فى زيادة التدهور البيئى واتساع نطاقه.
ويعتبر التلوث البيئى المشكلة البيئية الابرز والاخطر الى الدرجة التى طغت فيها على كل قضايا البيئة ومشكلاتها.
وان كانت ظاهرة التلوث البيئى قديمة قدم البشرية الا انها لا تبرز فى صورتها الخطيرة والمؤثرة الى عقب الثورة الصناعية الحديثة فى النصف الثانى من القرن العشرين عندما كشفت الدراسات والبحوث العلمية تفاقم المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة فى المجتمعات الصناعية نتيجة لتصريف النفايات المترتبة على العمليات الصناعية فى الاوساط البيئية بدون تمييز الامر الذى ادى الى الاضرار بالثروات النباتية والحيوانية واخل بالتوازن الطبيعى بالعناصر البيئية كالماء والهواء والتربة وخلافه.
ازاء ذلك فقد علت الاصوات بين شعوب العالم بضرورة اتخاذ التدابير الفعالة لمقاومة الاخطار الناجمة عن التقدم التكنولوجى ومحاربة التلوث البيئى.
وهكذا شهدت الاعوام الماضية عقد العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بمناقشة ومعالجة المشكلات البيئية وخاصة التلوث البيئى وابرام الكثير من المعاهدات والاتفاقيات المختلفة التى ارثت المعالم الاساسية لحماية وتحسين البيئة ومكافحة التلوث.
وفى عصرنا الراهن ازداد تدخل الدولة فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية وتحولت من الدولة الحارثة التى تقتصر مهمتها على حماية الافراد وضمان امنهم داخليا وخارجيا الى الدولة المتدخله فقامت بالعديد من المشروعات والنشاطات التى كانت موكولة اصلا لاشخاص القانون الخاص مما ادى الى تسببها لحدوث بعض الاضرار نتيجة للدور الذى تلعبه الدولة فى التنمية الصناعية والتكنولوجية الحديثة وادارتها للمرافق العامة.
لذلك فقد ركزت فى هذا البحث على موضوع التلوث البيئى وصوره المختلفة وطبيعة الاضرار الناجمة عنه والجهود القانونية المختلفة التى بذلتها الدول فى محاولة السيطرة على التلوث او احد من اضراره قدر الامكان.
وساقوم بدراسة مسئولية الدولة عن انشطتها المختلفة والتى تسبب اضرارا بالافراد والممتلكات والبيئة عموما مع استعراض المشاكل والعقبات الرئيسية التى تواجه قيام هذه المسئولية والاساس الفلسفى والقانونى الذى تبنى عليه اضافة الى نتيجة المترتبة على قيام المسئولية وهى تضمين المضرورين لما لحقهم من ضرر نتيجة قيام الدولة بالانشطة الملوثة للبيئة او اشرافها عليها.