الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 738 |  |  |
| | | from | 738 | | |
المستخلص
تهدف الدراسه الحاليه الى بيان الاسس التى يستند اليها كل من انصار مبدأ عدم المسئوليه عن القوانين وانصار المسئوليه عنها والتطور الذى اصاب مبدأعدم المسئوليه والتطبيق العملى لنظريه المسئوليه عن القوانين فى الدول التى لا تعرف نظام الرقابه ” القضائيه” على دستوريه القوانين ومثالها الواضح فرنسا وتطبيقها فى الدول التى تأخذ الرقابه القضائيه على دستورية القوانين ومثالها مصر والولايات المتحده الامريكيه والهند وبيان اوجه الخلاف فى تطبيق نظرية المسئوليه بين نظامى الرقابه المشار اليهما واستخلاص المبادئ التى تحكم المسئوليه عن القوانين فى هذه الدول وينقسم موضوع البحث الى قسمين يسبقهما باب تمهيدي خصص لتحديد ” القانون” فى اطار المسئوليه ويلزم لهذا التحديد امران اولهما تمييز القانون عن اعمال السلطتين القضائيه والتنفيذيه اما ثانيهما فهو تمييز القانون عن سائر اعمال السلطه التشريعيه وقد خصص القسم الاول بعد الباب التمهيدى - لدراسه مبدأ عدم المسئوليه عن القوانين واقتضى ذلك عرض الاسس التى يستند اليها هذا المبدأ والنتائج المترتبه على الاخذ به أما القسم الثانى فهو خاص بتقرير المسئوليه عن القوانين وفيه يعرض الباحث لبيان الاتجاه المعاصرفى تقرير المسئوليه عن القوانين كما يحدد العوامل التى ادت الى تقريرها ويختتم البحث بدراسة موضوع القضاء المختص بالمسئوليه عن القوانين وجدير بالذكر ان ارساء نظام قضائى موحد لاعمال هذا النوع من الرقابه القضائيه على ” القانون” بوجهيها الغاء وتعويضا يؤدى الى تمكين الجهه القضائيه المختص من أداء دورها بكفاءة من أجل استكمال دائرة المشروعيه وكفالة حقوق الافراد وحرياتهم.