الفهرس 
فصل نمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 670 |  |  |
| | | from | 670 | | |
المستخلص
جاء هذا البحث تحت عنوان: ((دور النحو في التوجيه الفقهي للحديث النبوي الشريف من خلال أبواب الطهارة والصلاة: دراسة في ضوء نحو النص))، وهو يتألف من:
المقدمة: والتي تتناول بيان السببين الرئيسين للاختلاف بين الفقهاء في توجيه النصوص الحديثية؛ وهما: الاختلاف في ثبوت النص ودرجته، والاختلاف في فهم النص وإدراك حكمه، كما تتحدث عن أهمية الموضوع وسبب اختياره؛ والذي يتمثل في بيان أن العَرَبِيَّةُ كتاب واحد، ومحاولة البحث عن أصالة النظريات الحديثة في التراث العربي الإسلامي، وبيان مكانة لغة الحديث الشريف في الدرس اللغوي، والرغبة أن تؤتي الدراسة ثمرة عملية في حياة أهل اللغة العربية، ولحيوية الأبواب التي اختارها البحث كنموذج للدراسة، وبعد ذلك تبين المقدمة منهج البحث وطريقة السير فيه.
فصل تمهيدي بعنوان (سياق النص الشرعي وأثره في التوجيه الفقهي): ويتكون من: تمهيد؛ يتناول تعريف الفقه لغةو اصطلاحًا، ويعرف بدلالة النص الشرعي والأحكام الفقهية، والعلاقة بين سياق النص الشرعي وعلم أصول الفقه، ويدرس المراحل التي مرت بها دراسة دلالة سياق النص الشرعي.
ويتلو التمهيد المبحث الأول بعنوان: (مفهوم دلالة سياق النص الشرعي): ويتكون من:
المطلب الأول: (تعريف النص): ويدرس البحث من خلاله: النص لغة، والنص عند الفقهاء والأصوليين، والنص في علم اللغة الحديث، ومعايير النص.
المطلب الثاني: (تعريف الدلالة): ويتناول تعريف: الدلالة لغة واصطلاحا، وبيان أقسام الدلالة.
المطلب الثالث: (تعريف السياق): ويعرف البحث من خلاله بالسياق لغة، واصطلاحا، ويعرض لبعض الاصطلاحات التي ارتبطت بمفهوم السياق عند اللغويين والبلاغيين والأصوليين؛ مثل: المقام، النظم، دلالة الحال، القرينة، الغرض أو مقصود الكلام، اللسان، المناسبة، ثم يحاول بعد ذلك تحرير مصطلح السياق عند القدماء. ويدرس بعدها السياق عند المحدثين، ودلالة سياق النص الشرعي.
المبحث الثاني بعنوان: (دلالة سياق النص الشرعي عند الأصوليين): ويتناول: دلالة سياق النص الشرعي عند جمهور الفقهاء، ودلالة سياق النص الشرعي عند الحنفية، والتلازم الواجب بين السياقات المختلفة.
المبحث الثالث بعنوان: (فوائد واعتبارات دلالة سياق النص الشرعي): وهو يفصل القول في هذه الفوائد والاعتبارات؛ وهي: فهم مقاصد الشارع، الترجيح بين الأقوال، تنوع الدلالة، حراسة المعنى أمام تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، إفادة العلية.
المبحث الرابع وقد جاء تحت عنوان: (ضوابط الاستدلال بالسياق في بيان التوجيه الفقهي للنصوص الشرعية): ويتناول الضوابط التالية: اعتبار كلام العرب، واعتبار مراد الشارع سبحانه وتعالى في كلامه، وقرائن تحدد معرفة مراد الشارع سبحانه وتعالى، واعتبار حال الصحابة بوصفهم أو من تلقى النص الشرعي.
المبحث الخامس تحت عنوان: (قواعد مهمة في الاستدلال بالسياق): وهذه القواعد هي: ما دل السياق عليه هو ظاهر الخطاب إلا بدليل، ولا يُقدر من الكلام إلا ما دلَّ عليه السياق، والمعتبر من فهم الدلالة من السياق هو معنى ما قبله وما بعده إلا لمانع، ولا تتعدى دلالة السياق إلى غير الغرض الذي جاء في السياق إلا لدليل، وحمل السياق على الاتصال لا على الانقطاع.
المبحث السادس: (موانع الاحتجاج بدلالة السياق في توجيه النص الشرعي): وأهم الموانع التي تمنع الأخذ بدلالة سياق النص الشرعي؛ هي: معارضة دلالة السياق لما هو أقوى منها، معارضة القواعد الشرعية، انقطاع السياق، مصلحة الجمع بين النصوص.
المبحث السابع: (أثر دلالة السياق): ويدرس البحث من خلاله: أثر دلالة السياق في دلالة الحقيقة والمجاز، أثر دلالة السياق على دلالة الاقتران، وأثر دلالة السياق في دلالة المنطوق، وأثر دلالة السياق في دلالة المفهوم.
وتأتي بعد ذلك الفصول التطبيقية في هذه الرسالة:
الفصل الأول: (الاستبدال) ويتالف من مبحثين:
المبحث الأول: (الاستبدال المعجمي) ويتناول: الاستبدال المعجمي الرأسي، والاستبدال الاسمي، وثالثا: الاستبدال الفعلي، والاستبدال المعجمي القولي، وتعدد طرائق الاسبتدال المعجمي في المسألة الواحدة.
المبحث الثاني: (الاستبدال الدلالي): ويتناول: الاستبدال الدلالي بين المعنى المعجمي والمعنى الاصطلاحي، الاستبدال الدلالي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والاستبدال الدلالي بين التخصيص والتعميم، اختلاف جهة المعنى، الاستبدال بدلالة السياق، وتعدد طرائق الاستبدال الدلالي في المسألة الواحدة.
الفصل الثاني: (الإحالة): ويتكون من مبحثين:
المبحث الأول: (الإحالة النصية): ويتناول: تحديد جهة الإحالة النصية للضمير بناء على القرائن السياقية، والإحالات الإشارية على فعل أو قول، وتأثير اختلاف جهة إحالة واحدة في توجيه أكثر من مسألة فقهية، وتضافر الإحالات.
المبحث الثاني: (الإحالات المقامية): ويتناول: إحالات العام إلى الخاص، وإحالة الخاص إلى العام، والإحالة إلى متشابه بغير عموم ولا خصوص، وإحالة النسبة، وتداخل الإحالات المقامية.
الفصل الثالث: (الحذف): ويتكون من مبحثين:
المبحث الأول: (الحذف الناتج عن اختلاف رواية الحديث): ويتحدث فيه البحث عن: الحذف الفعلي أو الحدثي، الحذف الاسمي وما نزل منزلته، حذف الجمل –وشبهها- الواصفة وصفًا مؤثرًا على الحكم الفقهي، ورابعًا: تعدد جهات الحذف.
المبحث الثاني: (أثر تقدير المحذوف في توجيه الأحكام الفقهية): ويدرس: تقدير المحذوف من خلال السياق العام، تقدير المحذوف من خلال المفهوم.
الفصل الرابع: (الفصل والوصل): ويتألف من أربعة مباحث:
المبحث الأول: (الفصل والوصل الإضافي): ويتحدث عن: العطف المشرك في الحكم، والمماثلة بغير عطف، والوصف وما شابهه من حال أو عدد أو كيل تضمن مدلول الوصف، وفعل الأمر والعلاقة التفسيرية للأمر بالأمر، وتداخل صور الفصل والوصل الإضافي بالعطف مع غيره من العلاقات النحوية.
المبحث الثاني: (الفصل والوصل العكسي): ويتناول في دراسته: الاستدراك، مفهوم المخالفة، والعكس بدلالة السكوت (انعدام الضميمة)، والعكس بدلالة المغايرة والنفي والحصر، وتعدد جهات الفصل والوصل العكسي في المسألة الواحدة.
المبحث الثالث: (الفصل والوصل السببي): ويتناول: السببية المفهومة من أسلوب الشرط، والسببية المفهومة من ذكر العلة، والسببية المفهومة من العلة المستنبطة من سياق النص الشرعي، وتعدد جهة السببية في المسألة الواحدة.
المبحث الرابع: (الفصل والوصل الزمني): وهو آخر مباحث الرسالة؛ ويتحدث عن: ترابط الأحداث الزمنية بحروف العطف، والدلالة الظرفية وتحديد الزمن بلفظه، والدلالة الزمنية المفهومة من الشرط، والدلالة الزمنية المفهومة من القرائن السياقية، وتداخل الجهات الزمنية.
ثم تأتي الخاتمة: ويتناول فيها البحث: أهم النتائج، وأهم التوصيات.
يتلوها قائمة بالمصادر والمراجع، ثم الفهارس الفنية.