الفهرس 
سياسة ادارة الدين العام الداخلي والتطورات الحديثةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 440 |  |  |
| | | from | 440 | | |
Abstract
عمرو جمال الدين محمد السيد - تأثير سياســـــات إدارة الديــــن العــــام الداخلــي علــى الاستقرار الاقتصادى (دراسة مقارنة بين مصــــــر وإسرائيل وتركيـا)
دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد - جامعة عين شمس – كلية التجارة – قسم الاقتصاد -2010
تستمد الدراسة أهميتها فى كونها تتناول موضوعاً هاماً ، ألا وهو الدين العام الداخلى ، وآثاره المالية ، والنقدية ، وأثرة على الاستقرار الاقتصادى ، السياسات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية منذ بداية التسعينات لسد العجز فى الموازنة العامة ، ذلك عن طريق تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بالمصادر الحقيقية ، ذلك محاولةً لخفض الفجوة التضخمية التى كانت تسود الاقتصاد المصرى قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى ، إلا أنه فى المقابل تزايد حجم الدين العام الداخلى بدرجةٍ كبيرةٍ ، عاماٍ بعد عام ، ومن ثم ترتب على ذلك آثاراٌ ماليةٌ ونقديةٌ ممثلة فى تزايد الأعباء المالية بالموازنة العامة للدولة ، وكذلك آثاراٌ على استثمارات القطاع الخاص ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص فى مصادر التمويل ، فى الوقت الذى كانت تسعى فيه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص (التخصصية) ، مما كان له أثاراً على الاستقرار الاقتصادى وعلى الاستقرار المالى وعلى توزيع الدخل فى مصر .
كما هدفت الدراسة توضيح أسلوب إدارة الدين العام الداخلى ، فى كل من مصر وإسرائيل وتركيا ، وكذلك توضيح مدى تحقيق كل من الاقتصاد المصرى والإسرائيلى والتركى للاستقرار المالى ، ذلك محاولةً للاستفادة من تجربة كل من إسرائيل وتركيا فى إدارة الدين العام الداخلى ، وكيفية تحقيق كل منهما للاستقرار المالى .