الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص علي الرغم من بعض الاتجاهات الفقهية التي تنادي بأن دعوي الالغاء كغيرها من الدعاوي مخصصة لحماية الحقوق الشخصية , وأنها تنتمي الي القضاء الشخصي أو أن ثمه عناصر شخصية تظهر في دعوي الالغاء وأن هذه الدعوي غيرت وجهها وأصبحت أكثر شخصية . اذا في الحقيقة فان دعوي الالغاء ليست مخصصة فقط لحماية مصالح شخصية خالصة , ولكنها لضمان تحقيق المشروعية . ومن هنا جاء الحافز للاقدام علي هذه الدراسة وذلك للاهمية البالغة لهذا الشرط بالنسبة لدعوي الالغاء فهو أساس الدعوي .بحيث يمكن القول أنه الي الاصل في اتساع دعوي الالغاء , طالما أنه لأجل حماية مصالح تتزايد أكثر فأكثر بتزايد قبول دعوي الالغاء .وقد قسم الباحث الرسالة الى قسمين الأول خصصه للمصلحة فى دعوى الإلغاء وبه بابان الأولتناول فيه شرط المصلحة فى الدعوى بصفة عامة و الثانى تناول فية شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء. والقسم الثانى خصصه للقضاء الإدارى وشرط المصلحة فى دعوى الإلغاء وفيه أربعة أبواب الأول تناول فيه طعون الأفراد من غير الموظفين و الثانى لطعون الموظفين و الثالث لطعون الجماعات و الرابع المصلحة فى الدعوى الدستورية. |