الفهرس 
مفهوم التشريعات البيئيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 225 |  |  |
| | | from | 225 | | |
المستخلص
توضح هذه الدراسة
• ملامح الحياة الفطرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
• التعرف على مدى فاعلية التشريعات البيئية والنظم الإدارية لحماية الحياة الفطرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
• الخروج بتوصيات تهدف إلى استكمال بعض التشريعات البيئية.
يمكن إيجاز تساؤلات الدراسة فيما يلي:
• هل هناك تشريعات بيئية بعينها تهدف إلى حماية الحياة الفطرية بدولة الإمارات العربية المتحدة؟
• هل هناك استراتيجية للنظم الإدارية لحماية الحياة الفطرية بدولة الإمارات العربية المتحدة؟
• ما هي مظاهر التدهور البيئي بدولة الإمارات العربية المتحدة؟
• هل هناك ارتباط قوي بين التشريعات البيئية في دولة الإمارات وبين النظم الإدارية التي تهدف لحماية الحياة الفطرية؟
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، ويستخدم هذا المنهج حينما يكون الباحث على علم ببعض أبعاد أو جوانب الظاهرة التي يريد دراستها؛ نظرًا لتوفر المعرفة بها من خلال البحوث التي سبق أن أجريت عن هذه الظاهرة، ولكنه يريد التوصل إلى معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاهرة.
وقد استخدم الباحث الأسلوب ألوصفي الذي يمكن أن يقدم صورة تحليلية وصفية لطبيعة العلاقة بين التشريعات البيئية والنظم الإدارية وحماية الحياة الفطرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما استخلص الباحث مجموعة من النتائج منها :
• يعد قانون البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقًا واعيًا من الهيئة الاتحادية والتي لها أهميتها في مواجهة العمل البيئي كواحدة من الآليات الهامة في حماية البيئة الفطرية من التدهور.
• يتكون قانون حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية من (101) مادة موزعة على (9) أبواب توضح من خلالها القواعد العامة للحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
• صدور القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 الذي عكفت الهيئة الاتحادية للبيئة على التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في إعداد اللائحة التنفيذية علمًا بأن هذا القانون يتناول الضوابط والمعايير الدولية البيئية مع مراعاتها للواقع البيئي المحلي، كما يعد إصدار هذا القانون حدثًا بيئيًا هامًا ونقلة حضارية حققتها الإمارات على مشارف القرن الحادي والعشرين لتكون من الدول المتحضرة التي تولي عناية خاصة بحماية البيئة من التدهور ومكافحة التلوث.
• استصدار قانون رقم (37) لسنة (2001) لحماية البيئة البحرية حيث تضمن المزيد من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية من التلوث.