الفهرس 
البطالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
الحدود الزمنية للدراسة هي الفترة منذ بداية عمل الصندوق في 1/7/1979 حتي 30/6/2009 هذا بالإضافة انه سيتم اختيار أربع محافظات فقط لتقييم الآثار الاقتصادية بها وهي المنيا والوادي الجديد والبحيرة والقاهرة حيث تمثل القاهرة محافظات الوجه الحضري والبحيرة محافظات الوجه البحري والمنيا محافظات الوجه القبلي والوادي الجديد محافظات الحدود ويرجع السبب في اختيار هذه المحافظات انها اكبر المحافظات التي شهدت تفاوتا بين نسبة القروض ونسبة فرص العمل ونسبة السكان داخل هذه المحافظات .
النتائج
1) عدم عدالة وكفاءة الصندوق في توزيع استثماراته داخل بعض المحافظات .
2) عدم كفاءة الصندوق في توزيع استثماراته بين الأنشطة التي يمولها .
3) عدم كفاءة الصندوق حيث هناك تفاوت شديد بين نسبة السكان داخل كل محافظة ونسبة القروض داخل المحافظة.
4) عدم سلامة الهياكل المالية لصندوق التنمية المحلية من خلال تقييم الصندوق وفقا لمنهجية PEARLS .
5) هناك ارتباط طردي قوي بين تمويل الصندوق للمشروعات في محافظات المنيا والبحيرة والوادي الجديد وبين تحسن الظروف الاقتصادية للمقترضين سواء من حيث زيادة الدخل أو الإنفاق أو الاستثمار وعلاج مشكلة البطالة وخلق فرص العمل، كما يرجع ضعف مساهمة الصندوق في محافظة القاهرة إلي عدم وجود مقترضين وقد يرجع ذلك إلي أن اغلب أنشطة الصندوق يغلب عليها الطابع الريفي مما يؤدي إلي عدم وجود مقترضين من محافظة القاهرة كما يرجع إلي انخفاض نسبة البطالة داخل محافظة القاهرة .
6) أن السياسات التي اتخذتها الدولة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة لم تستفيد بها المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية فمازالت المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية لا تتمتع بمزايا المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية هذا بالإضافة إلي أن قانون رقم 141 لسنة 2004 تجاهل تمام دور المؤسسات التمويلية الاخري .
التوصيات
1) ضرورة استفادة الصندوق من تجارب الدول النامية.
2) رفع كفاءة تعبئة وإدارة الموارد المالية للصندوق.
3) إعادة نظر الصندوق في سياساته في تمويل مشروعاته داخل المحافظات بما يتلاءم والأهمية النسبية .
4) الترويج لنشاطات الصندوق محلياً وعالمياً.
5) الاهتمام بتحصيل مستحقات الصندوق لدي المقترضين.
6) سرعة مراجعة الأسس التي يتبعها الصندوق في تقدير فرص العمل المتاحة وأعداد المستفيدين من المشروعات الممولة .
7) إنشاء العديد من المعارض للقضاء علي مشكلة تسويق منتجات المشروعات الممولة من الصندوق.
8) البحث عن آلية للتعاون والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في إطار تنفيذه لمقتضيات القانون رقم 141 لسنة 2004 .
9) قيام الصندوق بالعمل علي ربط المشروعات الصغيرة الممولة من موارده مع المشروعات الكبيرة بقنوات اتصال لتكون مغذية لها .
مستخلص الرسالة
كامل كمال كامل محمد – ” تقييم دور صندوق التنمية المحلية في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات مع التطبيق علي محافظات القاهرة – البحيرة- المنيا –– الوادي الجديد ” – ماجستير اقتصاد – كلية التجارة جامعة عين شمس – قسم الاقتصاد - 2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعد صندوق التنمية المحلية آلية العمل الأساسية التي يعتمد عليها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف ، المساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ، المساهمة في رفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية ، التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
يُقرض صندوق التنمية المحلية مشروعات التنمية وعلي الأخص المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية أما فيما يتعلق بالمقترضين فإن صندوق التنمية المحلية يمنح قروض من خلال الوحدات المحلية إلي كل من الأفراد الطبيعيين من الشباب وغيرهم وكذلك شركات الأفراد اللذين يعملون أو يستفيدون مباشرةً من المشروع ولا تتجاوز قيمة القرض 80% من قيمة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروع ولا يشمل القرض شراء أراضي أو إقامة المباني إنما يقتصر علي قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاج كاملة .
وتقدر تكلفة الإقراض التي يحصل عليها صندوق التنمية المحلية في قيمة المصروفات الإدارية بنسبة 6% سنوياً تقريبا من قيمة القرض.
عدم عدالة وكفاءة الصندوق في توزيع استثماراته داخل بعض المحافظات وايضا عدم كفاءة الصندوق في توزيع استثماراته بين الأنشطة التي يمولها هذا بالاضافة الي وجود تفاوت شديد بين نسبة السكان داخل كل محافظة ونسبة القروض داخل المحافظة .
عدم سلامة الهياكل المالية لصندوق التنمية المحلية من خلال تقييم الصندوق وفقا لمنهجية pearls .
هناك ارتباط قوي بين تمويل الصندوق للمشروعات في محافظات المنيا والبحيرة والوادي الجديد وبين تحسن الظروف الاقتصادية للمقترضين سواء من حيث زيادة الدخل أو الإنفاق أو الاستثمار وعلاج مشكلة البطالة وخلق فرص العمل ، كما يرجع ضعف مساهمة الصندوق في محافظة القاهرة إلي عدم وجود مقترضين وقد يرجع ذلك إلي أن اغلب أنشطة الصندوق يغلب عليها الطابع الريفي مما يؤدي إلي عدم وجود مقترضين من محافظة القاهرة كما يرجع إلي انخفاض نسبة البطالة داخل محافظة القاهرة .
أن السياسات التي اتخذتها الدولة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة لم تستفيد بها المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية فمازالت المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية لا تتمتع بمزايا المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية هذا بالإضافة إلي أن قانون رقم 141 لسنة 2004 تجاهل تمام دور المؤسسات التمويلية الاخري.