الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة :-
1- التعرف على ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تم وضعة بناء على توصيات وإرشادات من شأنها أن تسهم فعلاً في تعزيز وتدعيم صناعة السياحة في مصر أم أن هذه التوصيات والإرشادات سوف تؤدي إلى إضعاف المنتج السياحي المصري أمام منافسيه أم لاتأثير لها، وذلك بما فرضته هذه السياسة على تغيير الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر.
2- الإلمام التام بأهمية وأهداف”صندوق النقد الدولي” باعتباره أحد الوكالات المتخصصة والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وبصفته أحد أهم المؤسسات والكيانات الاقتصادية التي من شأنها إدارة الاقتصاد العالمي وذلك بهدف استثمار قدرة وإمكانات صندوق الاستثمار الأمثل من أجل الحصول على أقصى فائدة قطاعات الدولة الإنتاجية والتنموية والتي تعتبر أيضاً أنشطة مكملة لصناعة السياحة على وجه العموم.
3- التعرف على التغيرات الاقتصادية التي أحدثها ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” في الاقتصاد المصري والمتمثلة في سياسات (الخصخصة-سعر الصرف- الضرائب- الرسوم الجمركية على الواردات – التعليم السياحي – الصحة ) ومدى تأثيرها على العديد من قطاعات الدولة التنموية والإنتاجية التي تعتبر مغذية ومكملة لصناعة السياحة في مصر.
4- التعرف على المحددات والدعائم الاقتصادية التي فرضتها سياسة صندوق النقد الدولي على مصر والتي من ضمنها تحويل الاقتصاد المصري من الاقتصاد الموجه (النظام الاشتراكي) الذي يعتمد على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج إلى الاقتصاد الحر (النظام الرأسمالي) الذي يعتمد على قانون العرض والطلب وفقاً لحركة ومتطلبات وآليات السوق، والذي يقودها القطاع الخاص في الهيمنة والسيطرة على السوق والاستثمار، وانعكاس هذه السياسة على مستوى معيشة الأفراد في مصر ومستواهم الاقتصادي، ومدى تأثير ذلك على السياحة المحلية والوافدة في مصر.
منهجية الدراسة :-
تحقيقاً لأهداف الدراسة تم استخدام المنهج ”الوصفي التحليلي” الذي يعتمد على وصف وتحليل البيانات الكمية والكيفية حول المشكلة موضوع الدراسة وتحليلها وتصنيفها وقياسها واستخلاص النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الواقع الميداني.
نتائج الدراسة :-
فقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية لتوضح هذه العلاقة ومدى تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على صناعة السياحة والعكس، ولقد أفادت الدراسة بأن صناعة السياحة يمكن اعتبارها من أهم الركائز الداعمة للاقتصاد والدخل القومي المصري، فضلاً عن كونها تتأثر بمختلف السياسات الاقتصادية المتبعة مثل (السياسة الضريبية – سياسة الخصخصة – سياسة التجارة الخارجية (الواردات) – مستوى الخدمات العامة والمرافق – المستوى العام لأسعار السلع والخدمات – سياسة سعر صرف العملة الوطنية – الخ)
وهكذا تتغلغل صناعة السياحة في مختلف جوانب ومجالات وأنشطة المجتمع، ومن ثم ركزت الدراسة على توضيح هذه العلاقة ، حيث توصلت إلى أن إتفاقيات الصندوق التي خلصت إلى تطبيق سياسة ”برنامج الإصلاح الاقتصادي” كانت تحوى على سياسات ومناهج اقتصادية أفادت ودعمت الاقتصاد المصري بوجه عام وصناعة السياحة بوجه خاص بما لها من إيجابيات إلا أن هناك عدد أخر من السياسات ضرت وعرقلت الاقتصاد المصري بوجه عام وصناعة السياحة بوجه خاص.