الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
لتحقيق هدف البحث فى التقييم الإقتصادى والمالى لإتفاقيات منظمة التجارة العالمية فى البيئة الزراعية المصرية لتوضيح الجوانب الإيجابية والسلبية ، فى محاولة لصياغة إطار مقترح للتقييم الإقتصادي والمالى لإتفاقيات منظمة التجارة العالمية على البيئة الزراعية المصرية ، كان لزاماً على الباحثة أن تتعرض لخلفية لمشكلة البحث ، توضح فيها المشكلات التى واجهت البيئة الزراعية خلال جولات الإتفاقيات ، والتى أدت إلى الصياغة الحالية لإتفاق الزراعة ضمن إتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
فلقد إستعرضت الباحثة الدراسات والأبحاث العلمية التى تناولت إتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والنتائج المتوقعة لتطبيق هذه الإتفاقيات على إقتصاديات كلاً من : الدول المتقدمة ، والدول النامية ، ومصر ، والآثار الإقتصادية المتوقعة على قطاع البيئة الزراعية المصرية ، بوجه عام ، وإنتاج وتسويق أهم أنشطة قطاع البيئة الزراعية المصرية على وجه الخصوص . وتوصلت الباحثة إلى أن الدراسات السابقة تناولت العديد من النماذج لتحديد النتائج المتوقعة لتحرير التجارة الزراعية العالمية على إقتصاديات كل من البلاد المتقدمة ومصر . ولقد إعتمدت هذه النماذج على مجموعة من الأساليب الرياضية والإحصائية ، وقد توصلت هذه النماذج إلى أن أكثر المستفيدين من تحرير التجارة الزراعية هى الدول المتقدمة ، مثل الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية ، أما الدول النامية ، فسوف تكون المكاسب بالنسبة لها ضئيلة بالمقارنة بالدول المتقدمة ، وأكثر هذه الدول إستفادة هى دول أمريكا اللاتينية ، مثل الأرجنتين ، وشيلي ، وأوروجواى . أما الدول النامية المستوردة للمواد الغذائية ، فسوف تكون أكثر الدول خسارة من جراء تحرير التجارة الزراعية العالمية ، وينطبق ذلك على البلدان النامية فى أفريقيا ، ومن بينها مصر .
حيث أن مصر تعتبر من الدول المستوردة الصافية للغذاء ، وعلى وجه الخصوص لسلع مثل القمح والذرة الشامية ، أما بالنسبة لسلعتى القطن والأرز ، فمن المتوقع أن يكون إستفادة مصر متواضعة ، وذلك نتيجة لأن الزيادة المتوقعة فى الأسعار العالمية سوف تكون متواضعة .
كما إهتمت بعض الدراسات بالتكاليف فى القطاع الزراعى ، لأنها ستمثل عائق عند التصدير بسبب إتفاق الإغراق ، مما يستلزم البحث عن كيفية تخفيض التكاليف فى القطاع الزراعى لتحقيق المنافسة العالمية .
بالإضافة إلى أن الدراسات السابقة إما أنها إهتمت بالدراسة الإقتصادية أو الدراسة المالية فقط لتأثير الإتفاقيات على إنتاج وتسويق أهم أنشطة قطاع البيئة الزراعية المصرية ، ولكنها لم تتعرض للدراسة الإقتصادية والمالية معاً .
كما تعرضت الباحثة لنشأة وتطور إتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والمراحل التى مر بها تطورها منذ عام 1944 ” إتفاقية بريتون وودز ” وحتى مؤتمر هونج كونج عام 2005. والأهداف والنتائج التى تحققت فى كل مرحلة من مراحل تطور إتفاقيات تحرير التجارة العالمية . كما إستعرضت الباحثة للإمتيازات التفضيلية للدول النامية من خلال إتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، وإلتزامات الدول النامية بموجب هذه الإتفاقيات ، والأثار الإيجابية والسلبية المتوقعة على إقتصاديات الدول النامية . وقامت الباحثة بعرض لبنود إتفاق الزراعة فى إطار إتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والإيجابيات والسلبيات المترتبة على إتفاق الزراعة على جمهورية مصر العربية .
كما استعرضت الباحثة الأنشطة الزراعية ، وخصائص ومشكلات البيئة الزراعية المصرية ، من خلال عرض لأهمية البيئة الزراعية فى الإقتصاد المصرى ، والخصائص الفنية والإقتصادية للبيئة الزراعية المصرية ، وتأثيرها على الأنشطة الرئيسية والمساعدة فى قطاع البيئة الزراعية المصرية ، والمشكلات والمعوقات التى جعلت قطاع البيئة الزراعية المصري عاجزاً عن تحقيق الإكتفاء الذاتى من المجموعات الزراعية والغذائية الرئيسية ، مما أدى إلى وجود فجوة غذائية ، وخلل فى الميزان التجارى الزراعى . كما قامت الباحثة بإستعراض السياسات الإقتصادية التى تضمنها برنامج الإصلاح الإقتصادى فى قطاع الزراعة، كالسياسات السعرية والتسويقية، وسياسة التجارة الخارجية ، والإصلاح المؤسسى والتشريعي ، والإصلاح الإقتصادي القومى فى قطاع الزراعة ، وتأثير كل سياسة من هذه السياسات الإقتصادية على كيفية علاج مشكلة الأمن الغذائى المصرى .
وإنتهت الباحثة إلى عرض لأهداف التقييم الإقتصادي والمالى ، والإطار المقترح للتقييم الإقتصادي والمالى لإتفاقيات منظمة التجارة العالمية فى البيئة الزراعية المصرية ، موضحة المؤشرات المستخدمة لكل من التقييم الإقتصادي والتقييم المالى للبيئة الزراعية المصرية .