الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 329 |  |  |
| | | from | 329 | | |
المستخلص
موضوع الرسالة هو تقييم النظام النقدي العالمي وإمكانية التوجه نحو عملة دولية موحدة.
وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول والثالث ينقسم كل منهم إلى ثلاث مباحث، والفصل الثاني ينقسم إلى مبحثين.
الفصل الأول يدرس تطور النظام النقدي العالمي، وينقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول وهو النظام النقدي العالمي في ظل سيادة قاعدة الذهب، وهو يوضح الظروف الاقتصادية والسياسية التي مر بها العالم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى بداية أربعينيات القرن العشرين والتي انعكست في التغييرات التي مر بها النظام النقدي العالمي خلال تلك الفترة، وعلى ذلك فقد إستعرض المبحث أولاً قاعدة تداول النقود الذهبية من خلال نظم عملها والقواعد الرئيسية التي قامت عليها وأسباب توقف العمل بها، ثم انتقل لعرض قاعدة السبائك الذهبية وقاعدة الصرف بالذهب، وأخيراً الأسباب التي أدت إلى إنهيار وزوال قاعدة الذهب.
أما المبحث الثاني فاستعرض النظام النقدي العالمي في ظل نظام بريتونوودز، من خلال التعرف على كيفية التوصل إلى إتفاق عالمي حول نظام بريتونوودز، ثم التعرف على مراحل عمل النظام، وأخيراً أسباب إنهيار نظام بريتونوودز .
أما المبحث الثالث فيستعرض نظام سعر الصرف المرن ومعايير كفاءة النظام النقدي العالمي، من خلال التعرف على مفهوم وظروف نشأة نظام سعر الصرف المرن، ثم تعديل إتفاقية صندوق النقد الدولي، وأخيراً معايير الكفاءة للنظام النقدي العالمي.
وبذلك يكون الفصل الأول قد خلص إلى أن العالم قد عرف ثلاثة نظم نقدية مختلفة، بداية من نظام قاعدة الذهب والتي من خلالها عرف الإقتصاد العالمي إزدهارإقتصادي واستقرار نقدي من خلال التجارة الحرة نسبيا وحركة رؤوس الأموال غير المقيّدة، إلا أن هذا النظام إنهار وتلاشى مع بداية الحرب العالمية الأولى. وبانتهاء الحرب العالمية الثانية، وكبديل لنظام قاعدة الذهب، تم تبني نظام نقدي عالمي جديد بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعرف بنظام ”بريتونوودز”، ومن خلال هذا النظام تم إعطاء الدولار الدور القيادي في النظام النقدي العالمي، كما تم إنشاء صندوق النقد الدولي الذي كان الهدف منه تحقيق استقرار أسعار الصرف ومساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من إختلالات في موازين مدفوعاتها. إلا أن الدولار الأمريكي عاش فترات ضغط جعلته يعيش أزمة عرفت بأزمة الدولار، ونتيجة لهذا الوضع المتأزم، قررت السلطات الأمريكية، إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب، وهو ما يعني نهاية النظام القائم على إتفاقية ”بريتونوودز”. ومع بداية عام 1973 تركت الدول سعر صرف عملاتها حرة، لتأتي إتفاقية جامايكا في عام 1978 والتي اعتبرت بمثابة قوانين تسير أوضاع التمويل النقدي والسيولة الدولية عن طريق التعديل في أحكام صندوق النقد الدولي.
كما أوضح هذا الفصل بعض المعايير التي يمكن بها الحكم على مدى كفاءة النظام النقدي العالمي، على الرغم من أنه في الحقيقة هناك صعوبات عديدة تواجه الإقتصاديين وخبراء الشؤون النقدية الدولية عند الحكم على مدى كفاءة النظام النقدي العالمي السائد في فترة معينة، إلا أنه أمكن الاسترشاد بتلك المعايير خلال المبحث الأول من الفصل الثاني عندما تم التعرض لتقييم أداء النظام العالمي المعاصر، حيث كان أهم تلك المعايير، معيار نمو التجارة الدولية ومعيار تحقيق الاستقرار في الأسعار ومعيار التنسيق بين الإختلال الداخلي والخارجي.
أما الفصل الثاني فيسعى إلى تقييم النظام النقدي العالمي المعاصر، وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين الأول وهو عن مشكلات النظام النقدي العالمي المعاصر، ويبدأ بتوضيح مؤشرات ومظاهر مشكلات النظام النقدي العالمي المعاصر، ثم بعد ذلك يتنقل إلى عرض مشكلات النظام العالمي المعاصر وهي كما أوضحها المبحث على الترتيب مشكلة هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، ومشكلة تزايد الإحتياطيات الدولية، ومشكلة النمو غير المتوازن بين القطاع النقدي والحقيقي، كذلك مشكلة تكلفة وتعقيدات ومخاطرة مبادلات العملات، وأخيراً آلية عمل صندوق النقد الدولي.
أما المبحث الثاني فيوضح التغيرات في وضعاليوان الصيني مقارنة بالعملات الدولية في النظام النقدي العالمي وذلك من خلال إستعراض المتغيرات المؤثرة على العملة الصينية مقارنة بالعملات الدولية على الساحة الدولية، لذا تناول المبحث أولاً حجم الإقتصاد الصيني بالنسبة للإقتصاد العالمي، ثانياً حجم التجارة وتدفقات الإستثمار من وإلى الصين بالنسبة للإقتصاد العالمي، ثالثاً دور الإقتصاد الصيني في النمو الاقتصادي العالمي. ثم بعد ذلك التعرض لتطور النظام النقدي للصين. ثم مراجعة ترتيبات الصين لتحويل اليوان إلى عملة دولية، وأخيراً مستقبل اليوان الصيني كعملة دولية.
وقد تم من خلال دراسة هذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
- منذ أن تم إلغاء نظام سعر الصرف الذي تم اعتماده في بريتونوودز وتوقف الولايات المتحدة عن تحويل الدولار إلى ذهب بدأ النظام النقدي العالمي يعاني العديد من المشكلات، ومنذ ذلك التاريخ دخل النظام المالي والنقدي العالمي في مراحل متتالية من الأزمات التي برزت بشدة وازدادت حدتها منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وصولاً إلى الأزمة المالية العالية الحالية المستمرة من عام 2008، حيث وقعت نحو 125 أزمة مصرفية، و208 أزمة في سوق الصرف الأجنبية، ونحو 63 أزمة دين عام.
- أحد أهم مشكلات النظام النقدي العالمي الحالي أنه يقوم من الناحية الواقعية على أساس عملة وطنية تصدر من دولة لها سياستها الوطنية، وقد أثار إستخدام الدولار كأساس للنظام النقدي العالمي الكثير من المشكلات من أهمها أنه يراعي مصالح الدولة المصدرة لهذه العملة، وذلك بتوفير مزايا الحصول على موارد إقتصادية من العالم بلا مقابل حقيقي بمجرد توفير أوراق نقدية للتعامل (الدولار)، وبذلك تتمتع الولايات المتحدة تجاه العالم بما يشبه الحق في فرض ضرائب على العالم مقابل إستخدام الدولار في المعاملات الدولية.
- تزايد الطلب على الإحتياطيات منذ عام 1971 عندما تخلت الولايات المتحدة عن نظام الصرف الثابت والقابل للتحويل للذهب وهو ما يشير إلى حالة الشك وعدم اليقين التي يعيشها المجتمع الدولي والتي تنعكس في الاتجاه إلى مراكمة الاحتياطيات الدولية لمواجهة الصدمات الخارجية وخاصة التقلبات في أسعار الصرف، ومن خلال مطالعة الأرقام يمكننا ملاحظة الاتجاه المتزايد للاقتصاد العالمي لمراكمة الاحتياطيات غير النقدية بشكل أكبر من الاحتياطيات النقدية وهو ما يوضح مدى ميل الدول إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات في شكل ذهب ووحدات سحب خاصة أكثر من الاحتفاظ بالعملات.
- هذا وقد قامت العديد من الدول النامية بمراكمة أرصدة ضخمة من الإحتياطي على مدى العقدين الأخيرين لتكون بمثابة تأمين ذاتي ضد الصدمات الخارجية، إلا أن تلك العملية تتضمن تكلفة باهظة للاحتفاظ بتلك الأرصدة من خلال تكلفة الفرصة البديلة لاستغلال تلك الأرصدة في استثمارات طويلة الأجل، فالدوافع وراء الاحتفاظ بأرصدة كبيرة من الاحتياطي لدى الدول النامية تمثل أوجه القصور الأساسية في نظام الاحتياطي الدولي السائد.
- أن النمو في السيولة على مستوى العالم لا يتم بشكل منظم أو بالأخذ في الاعتبار النمو الحادث في الناتج العالمي الإجمالي. ونتيجة لهذا النمو غير المتوازن ما بين السوق النقدية والسوق الحقيقيةإستمر النمو في معدلات التضخم وعليه يمكن القول أن غياب وجود سلطة نقدية فوق دولية تتولى وضع وتنفيذ سياسات نقدية تخدم مصالح جميع الأطراف في المجتمع الدولي قد أدى إلى وجود نمو غير متوازن ما بين السوق النقدية والسوق الحقيقية وبالتالي ظهور التضخم وصعوبة القضاء على تلك المشكلة الاقتصادية الأزلية.
- أن الوضع الحالي للنظام النقدي العالمي متعدد العملات لا يعمل على تيسير حركة التجارة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على المستوي الدولي نظراً لما يحمله النظام النقدي الحالي من تكلفة عاليه لمبادلة العملات ومخاطر مرتفعة من تقلبات أسعار الصرف.
- صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المسئولة عن النظام النقدي العالمي، أسس في العام 1945 بموجب مؤتمر بريتونوودز الدولي في عام 1944. وذلك للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي وتشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والتوازن في التجارة الدولية. بالإضافة إلى تقوية النظام المالي الدولي ومساعدة الدول الأعضاء على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولكن هناك قصور واضح في أداء هذه المؤسسة المسئولة عن إدارة النظام النقدي الدولي.
- أصبحت الصين الآن أحد القوى الاقتصادية الكبرى في الاقتصاد العالمي، فهي تعتبر رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد كل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإن كانت بالمعدلات الحالية قادرة على تجاوز ألمانيا قريباً، بالإضافة إلى أنها ثاني أكبر مصدر للسلع في العالم، وصاحبة أكبر فائض في الميزان التجاري بالإضافة إلى أكبر رصيد احتياطيات على مستوى دول العالم، فضلاً عن تحقيقها معدل نمو في المتوسط 10% خلال الثلاثون عام الأخيرة، هذا وقد وصل حجم الناتج المحلى الإجمالي للصين في عام 2008 أربعة عشر مرة حجم الناتج المحلى الإجمالي في عام 1978 عندما بدأ الإصلاح الاقتصادي في الصين.
- كانت الصين تعمل وفق نظام سعر صرف ثابت يحدد مركزيا في سنة 1950، ومنذ بداية الإصلاح الاقتصادي بدأت الصين تتجه للتخفيف من الرقابة على أسعار الصرف تمهيداً للدخول في مرحلة تحرير أسعار الصرف والتي لم تبدأ إلا في 21 يوليو 2005.
- قامت الصين مؤخرا باتخاذ عدد من الترتيبات لاستخدام اليوان في تسوية المعاملات الخارجية للصين وذلك بسبب وجود اهتمام من جانب الصين في الحد من التعرض للتقلبات في سعر الدولار وإدخال اليوان تدريجياً في التجارة والتمويل الدوليين.
- وفقا لموقف الإقتصاد الصيني الحالي والترتيبات التي قامت بها، وبناء على الاستقرار في قيمة اليوان عند مقارنته بالعملات الرئيسية الأخرى خلال العشر سنوات الماضية يمكن القول أن اليوان من الممكن أن يكون أحد العملات الدولية الهامة في المستقبل القريب.
أما الفصل الثالث فيسعى إلى دراسة مستقبل النظام النقدي العالمي، وينقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول وهو عن البدائل المطروحة لمستقبل النظام النقدي العالمي، ويبدأ باستعراض إمكانية استمرار هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، ثم بعد ذلك استعراض إمكانية وجود نظام نقدي عالمي متعدد العملات، ثم بعد ذلك دراسة إستخدم وحدات حقوق السحب الخاصة لتسوية المعاملات الدولية.
أما المبحث الثاني فيوضح الإطار النظري لفكرة العملة الدولية الموحدة، من خلال استعراض بعض الإشارات الفكرية خلال التاريخ الفكري الاقتصادي لفكرة العملة الدولية الموحدة، ثم بعد ذلك الانتقال لعرض أهم الدعوات لنظام نقدي يقوم على أساس عملة موحدة، من خلال استعراض كلاً من مشروعكينز لإنشاء عملة دولية موحدة، ومشروع روبرت مندل لإنشاء عملة دولية موحدة، وأخيراً عرض الإطار النظري لنظرية العملة المثلى.
أما المبحث الثالث فيوضح كيفية توجه النظام النقدي العالمي نحو عملة دولية موحدة في ظل تجربة اليورو مع دراسة للعائد والتكلفة من وجود العملة الدولية الموحدة، وذلك من خلال دراسة إمكانية تطبيق نظرية العملة المثلى على العملة الدولية الموحدة في ظل تجربة اليورو، ثم بعد ذلك محاولة الإهتداء لكيفية تحول النظام النقدي العالمي نحو عملة دولية موحدة من خلال الإسترشاد بتجربة اليورو، ثم بعد ذلك دراسة الآثار المتوقعة لإصدار عملة دولية موحدة من خلال التعرف على العائد والتكلفة لتحول النظام النقدي نحو عملة دولية موحدة، وأخيراً مقارنة البدائل المختلفة لمستقبل النظام النقدي العالمي.
وقد تم من خلال دراسة هذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
- أن النظام النقدي العالمي بوضعه الحالي في حاجة ماسة إلى التغيير، وهناك عدد من المقترحات لإعادة صياغة النظام النقدي العالمي، فالبعض يرى أن يقوم النظام النقدي العالمي على أساس مجموعة من العملات الدولية الرئيسية وهى الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى اليوان الصيني، كما يرى البعض إستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لتسوية المعاملات على المستوى الدولي، في حين يري البعض الآخر إستخدام عملة دولية موحدة تخضع لإشراف سلطة نقدية فوق دولية تتولى إصدار تلك العملة ووضع وتنفيذ سياسات نقدية موحدة للعالم خاصة في ظل عصر العولمة وانفتاح الأسواق.
- على الرغم من أن هناك الكثير من المقترحات لمستقبل النظام النقدي العالمي والتي قد تبدو متعارضة إلا أن تلك المقترحات قد تكون في حد ذاتها خطوات في طريق العملة الدولية الموحدة. فعلى الرغم من المشكلات التي يعاني منها النظام النقدي العالمي في ظل هيمنة الدولار والمطالبات المتعددة بإعادة صياغة النظام النقدي العالمي إلا أن الدلائل تشير إلى أن نظام الدولار قد يستمر خلال العقد القادم، إلا أنه ومع مرور الوقت ستقل درجة هيمنة الدولار على النظام فمنذ صدور اليورو أصبح ولحد ما بديل للدولار، وبخلاف اليورو والدولار فهناك عدد من العملات الدولية التي تستخدم في تسوية المعاملات على المستوى الدولي مثل الجنيه الإسترليني والين الياباني والتي قد يضاف إليها قريباً اليوان الصيني في ظل المجهودات التي تقوم بها الصين لجعله أحد العملات الدولية الرئيسية في النظام النقدي العالمي. وفي ظل تواجد هذا العدد من العملات الدولية المدعومة باقتصاديات قوية مع التراجع الملحوظ في الوزن النسبي للاقتصاد الأمريكي، فإنه من المنتظر أن نشاهد خلال العقود القليلة القادمة نظام نقدي متعدد العملات. وبوجود مثل هذا النظام النقدي متعدد العملات في ظل عصر العولمة الذي جعل من الكره الأرضية مجتمع اقتصادي واحد قد تظهر الحاجة إلى التقارب والتنسيق فيما بين تلك الأطراف أصحاب العملات الدولية، وهو الأمر الذي يوجد له جذور فعلية الآن من خلال صندوق النقد الدولي وبشكل خاص وحدات حقوق السحب الخاصة التي تمثل نوعاً من أنواع السيولة الدولية وتتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، كل عملة فيها ممثلة تبعاً لوزنها النسبي في الاقتصاد العالمي، وقد يكون إستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لتسوية المعاملات على المستوى الدولي هو الخطوة قبل الأخيرة للتوصل إلى العملة الدولية الموحدة.
- يستدعي تنسيق السياسات النقدية على المستوى العالمي وجود بنك مركزي عالمي يقوم بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات النقدية على المستوى الدولي، إلا أنه يجب أن يدعم بهيئة دولية أخرى قد نطلق عليها إتحاد المقاصة الدولية تقوم بمراقبة عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات للدول الأعضاء بهدف المحافظة على الاستقرار المالي للاقتصاد العالمي.
- هناك عدد من الصعوبات عند محاولة تنفيذ فكرة العملة الدولية الموحدة، وأهم هذه الصعوبات هي صعوبة التوصل لقرار سياسي موحد بهذا الشأن على المستوى الدولي، فالدول قد ترفض التنازل عن سلطتها في وضع وتنفيذ سياستها النقدية لسلطة فوق دولية خاصة الدول صاحبة العملات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلا أنه ومع مرور الوقت وفي ظل تراجع الوزن النسبي للاقتصاد الأمريكي الذي قد يؤدي إلى سيطرة قوة إقتصادية أخرى على النظام النقدي العالمي، قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ذات يوم أحد المطالبين بعملة دولية موحدة.
وفي ضوء العرض السابق والحقائق التي توصلت إليها الدراسة، يمكن أن نوصي بالآتي:
1. بما أن تطبيق العملة الدولية الموحدة قد يستغرق بعض الوقت،فإلى هذا الحين يجب أن تتم على المستوى الوطني عملية إدارة الحسابات الرأسمالية إدارة إستباقية توفر الحماية من التدفقات الرأسمالية المزعزعة للإستقرار على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإقليمي، حيث يمكن على المستوى الإقليمي زيادة التعاون النقدي والمالي، بما في ذلك تجميع الإحتياطيات، وإنشاء آليات إقليمية لتسوية المدفوعات تحول دون إستخدام الدولار، والتشجيع على العمل بنظم إقليمية لأسعار الصرف والتي من شأنها أن تساعد بلدان المنطقة في تفادي حدوث الأزمات المالية والنقدية، أو في إدارة هذه الأزمات إدارة أفضل عند حدوثها.
2. يشهد النظام النقدي العالمي حالة من التغير وإعادة التشكيل لموقف العملات الدولية الرئيسية. وبناء على ما سبق يتعين على القائمين على تحديد الأوزان النسبية في سلة العملات التي يتشكل منها الإحتياطي النقدي الدولي لمصر مراعاة تلك التغيرات التي يشهدها النظام النقدي العالمي، ومراعاة التطورات الحادثة في علاقات مصر التجارية، عند تحديد العملات التي يتشكل منها هذا الإحتياطي ونسبة مساهمة كل عملة فيه.
3. لا بد أن تعمل مصر بالتعاون مع كل من الدول الأفريقية والدول العربية على تشكيل جبهة قوية تضمن لها تمثيل أفضل داخل مجموعة العشرين، كما يجب أن تتم المطالبة بزيادة الحصص الخاصة بالدول النامية والفقيرة داخل المؤسسات الدولية وبالخصوص صندوق النقد الدولي. وذلك بالاستفادة من تجرب الدول الناشئة ذات الإقتصاديات الديناميكية وبالخصوص مجموعة (BRIC)والتي استطاعت ضمن تمثيل افضل في المحافل الدولية بدعم من اقتصاديتهاالقوية والتي نهضت من خلال إتباع نماذج للتنمية الإقتصادية مصممة من خلال اقتصاديين وطنيين وبعيداً عن نماذج التنمية المعيبة والشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، الأمر الذي يقضي مراجعة النظر من قبل المخططين الإقتصاديين في الدول النامية ومنها مصر قبل إتباع نماذج التنمية المعدة مسبقاً التي يضعها كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدول النامية.
4. إنه لمن المهم أن تتخذ دول الخليج الخطوات النهائية لإتمام إصدار العملة الخليجية الموحدة في أقرب فرصة،فتحول العملة الخليجية إلى عملة دولية وإرتفاع سعرها لن يؤثر سلبياً على موقف الإقتصاديات الخليجية ولن يؤدي إلى إضعاف موقف صادراتها في الأسواق العالمية، حيث أن معظم صادرت دول الخليج هي من المواد الخام ومصادر الطاقة، وهي سلع قليلة المرونة وذات طلب كبير ومتنامي، وعلية فإن إرتفاع سعر العملة الخليجية المتوقعة لن يؤثر سلبياً على صادرات دول الخليج، ولن يؤدي إلى تراجع في وضعها الإقتصادي وإنما سيضعها في موقف إقتصادي أفضل على الساحة الدولية.