الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
لقد أصبح الأداء البيئي لقطاعات التشييد والبناء من الموضوعات الهامة التي حظيت باهتمام الكثير من المجتمعات، وبصفة خاصة المجتمع العربي، وذلك نتيجة للآثار السلبية التي أصابت المجتمع من جراء الأنشطة التي تمارسها تلك القطاعات، ونتيجة لنمو الوعي البيئي لدى مختلف أفراد المجتمع، واهتمام الجهات الرقابية بذلك فقد أصبح ذلك يمثل ضغطاً على القطاعات يحتم عليها ضرورة الالتزام بالقوانين والمعايير البيئية.
ويعتبر التقييم الاقتصادي لتكلفة التدهور البيئي في شركات المقاولات، أو بعبارة أخرى التقدير الكمي لتكلفة التدهور البيئي - حيث تقوم هذه الشركات بإبرام العقود مع عملائها، وكل عقد تبرمه الشركة للقيام بعمل إنشائي مع أحد العملاء يعتبر أمراً إنتاجياً مستقلاً – يترتب عليه مشاكل محاسبية كثيرة سواء كانت تكلفة التدهورالبيئي ذات طبيعة اقتصادية، أومرتبطة بالبيئة غير النظيفة، ومنها عدم مواءمة أساليب إدارة المخلفات، والشعور بالألم والمعاناة من الإصابات والأمراض الناجمة عن التلوث البيئي الأمر الذي أدى إلى تدهور الموارد الطبيعية، ولا شك أن ذلك يتطلب استخدام طريقة مناسبة من تكاليف الأوامر الإنتاجية، أي اعتبار الوحدة التكاليفية هي (العقد) الذي يفتح له حساب مستقل بدفتر أستاذ مساعد يطلق عليه دفتر أستاذ العقود تحت التنفيذ، ويجب أن يصمم هذا الحساب بحيث يحتوي على خانات تحليلية لعناصر التكاليف المختلفة، بما فيها تكلفة التدهور البيئي المباشر وغير المباشر، وبالتالي لابد من إجراء المزيد من الدراسات لقياس تكلفة التدهور البيئي لتحقيق الموضوعية في القياس المحاسبي بصفة عامة والقياس البيئي على وجه الخصوص.
وبالتالى لابد من توضيح كيفية الإفصاح عن تكاليف التدهور البيئي، وما هى البنود الواجب الإفصاح عنها، وما هى عناصر الإفصاح البيئي الكامل، وكيف يمكن أن يؤدى ذلك إلى تحسين نتائج الأعمال وترشيد القررات الإدارية المختلفة. وفي هذا الاتجاه إنطلقت الدراسة إلى تحديد ما هية القيمة المضافة الحقيقية، والمفاهيم المختلفة المرتبطة بها، وإبراز التكامل بين المحاسبة والبيئة، وتحديد القيمة البيئة للموارد الطبيعية والمفهوم المحاسبي والاقتصادى لرأس المال البيئي.
مشكلة البحث
تتمثل المشكلة الرئيسية للبحث في :
”وجود أوجه قصور في نظم وأساليب القياس والرقابة على تكلفة التدهور البيئي في القطاعات الإقتصادية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء – شركات المقاولات – وبصفة خاصة عند تحديد تكلفة التدهور البيئي بشكل دقيق وقاطع في شركات المقاولات”.
أهداف البحث
يهدف البحث إلى:
1- تقييم نظم التكاليف بشركات المقاولات بهدف تحديد عناصر تكلفة التدهور البيئي، وتحديد العلاقات المتداخلة بينها.
2- تصميم نموذج مقترح يساعد في التحديد الدقيق لتكلفة التدهور البيئي في شركات المقاولات.
أهميــــة البحـــــث
تنبثق أهمية البحث من خلال:
1- الأهمية العملية وذلك من خلال:
1/1- زيادة حده المنافسة التى تواجهها القطاعات فى الوقت الحاضر، حيث أصبح إستمرار تلك القطاعات متوقفاً على قدرتها على تقديم منتجات جديدة تقيم بأسعار تنافسية، وجودة عالية، وبتشكيلة متنوعة ومتطورة من جهة وبالإضافة إلى قدرة القطاعات على حماية أصولها البيئية وتخفيض حجم التدهور البيئى إلى أدنى مستوياته فى القطاعات من جهة أخرى.
1/2- حاجة نظم وأساليب القياس والإفصاح المحاسبى للتعديل والتطوير، لكى تتناسب مع إحتياجات القطاعات، لترشيد عمليات القياس والافصاح بالشكل الذى يتيح قياساً سليماً ودقيقاً لتكلفه التدهور البيئى فى شركات المقاولات.
2- الأهمية العلمية وذلك من خلال:
2/1- تعرضت دراسات كثيرة للتدهور البيئى كمفهوم إقتصادى فى القطاعات وانعكاساته الاقتصادية على مستوى الدولة ككل، ولكن ندرت الدراسات والأبحاث المرتبطة بقياس تكلفة ذلك التدهور البيئى، وبصفة خاصة في شركات المقاولات.
2/2- ترجع أهمية الدراسة إلى أن موضوع قياس تكلفة التدهور البيئى أصبح مطلباً أساسياً لكل القطاعات لما يحققه من منافع من خلال موضوعية القياس والإحتياج المحاسبى من جهة، ومن جهة أخرى تحسين جودة التقارير المالية وغير المالية وزيادة مصداقية وشفافية القوائم المالية.
فروض البحث
يسعى البحث إلى اختبار صحة أو عدم صحة الفروض الآتية:
1. ”هناك علاقة معنوية بين البيانات المستمدة من نظام المحاسبة المالية وقياس تكلفه التدهور البيئى”.
2. ”هناك علاقة معنوية بين البيانات المستمدة من نظام المحاسبة الإدارية وقياس تكلفة التدهور البيئى”.
3. ”هناك علاقة معنوية بين البيانات المستمدة من نظام التكلفة على أساس النشاط وقياس تكلفة التدهور البيئى”.
مجال وحدود البحث:
يرى الباحث أن فكرة البحث يمكن أن تطبق على كل أنواع وأحجام شركات المقاولات- والتي يستخدم الباحث في هذا البحث مصطلح المقاول للتعبير العام عنها - ذلك أن المقاول أياً كان حجم أعماله تكون لديه دائماً الحاجة للحصول على معلومات محاسبية أكثر دقة وأكثر تحليلاً، إلا أن هذه الحاجة ومدى أهميتها وتفاصيلها من المتوقع أن تكون اكبر لدى الشركات متوسطة وكبيرة الحجم مقارنة بالشركات صغيرة الحجم ، حيث تتعدد المشروعات والعمليات تقابلتها مشاكل تخصيص مواردها أو زيادة الأعباء غير المباشرة لديها، مما يستدعى تحليلاً أكثر للتكاليف ودراستها ومعرفة مصادرة الانحراف فيها، ويستخدم الباحث لفظ (تدهور بيئي) كمفهوم أشمل من ( لفظ تلوث بيئي) هذا من جهة ومن جهة أخرى يتم إظهار تأثير التدهور البيئي في شركات المقاولات دون غيرها من شركات قطاعات التشييد والبناء هذا وسيتم فحص قطاعات التشييد والبناء التي تتضح أنها متوافقة بيئياً فقط، دون التعرض للقطاعات التي لا تتوافق بيئياً، كما أن الدراسة لن تتعرض للجوانب التشريعية والقانونية لانعكاسات التدهور البيئي، وستقصر الدراسة على الجوانب المحاسبية البيئية فقط .
خطة البحث
تم تقسيم البحث إلى ما يلى:
”الإطار العام للبحث” – وقد تناول عرض للمقدمة، والمشكلة، وأهمية وأهداف ومجال وحدود البحث، وفروض البحث ومنهجه، وكذلك
الدراسات السابقة.
الفصل الأول: ويقع تحت عنوان ”مقومات النظام المحاسبى فى شركات المقاولات” - ويحتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث، وقد تناول المبحث الأول: عقود المقاولات ”التنظير – الممارسة”. أما المبحث الثانى: فتناول مقومات نظام محاسبة التكاليف فى شركات المقاولات. أما المبحث الثالث: فقد تناول المحاسبة عن إيرادات وتكاليف العقود.
الفصل الثاني: ويقع تحت عنوان ”تكلفة التدهور البيئى فى شركات المقاولات” - ويحتوى هذا الفصل على مبحثين، وقد تناول المبحث الأول: بالشرح والتفصيل ”الأعباء البيئية (المفهوم – القياس – الأفصاح)” أما المبحث الثانى: فقد تناول ”مشاكل قياس تكلفة التدهور البيئى فى شركات المقاولات”.
الفصل الثالث: ويقع تحت عنوان ”بعض النماذج والأطر المقترحة لقياس تكلفة التدهور البيئى” - مع الشرح التفصيلى للنموذج المقترح للقياس الموضوعى لتكلفة التدهور البيئى.
الفصل الرابع: ويقع تحت عنوان: ”الدراسة الميدانية” - والتى تم فيها استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات التى تم استخراجها من قوائم الاستقصاء، بالإضافة إلى اختبار الفروض الخاصة بالدراسة مع عمل النموذج المقترح للقياس الموضوعى لتكلفة التدهور البيئى.
خلاصة البحث والنتائج والتوصيات.
نتائـــج الدراســــة:
فى ضوء هذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج الآتية:
1. التأثير المباشر: أكدت النتائج على وجود تأثير مباشر لجميع المتغيرات المستقلة المتمثلة في مقومات النظام المحاسبي في شركات المقاولات (Z1) والإفصاح المحاسبي البيئي في شركات المقاولات (Z2)، مشاكل قياس تكلفة التدهور البيئي (Z3)، على القيمة المضافة الاقتصادية الحقيقية (Y1) ولكن التأثير المباشر لمشاكل قياس تكلفة التدهور البيئي أكبر من المتغيرين الآخرين الذين لا يختلفا تقريباً في تأثيرهما، كذلك يتضح اختلاف درجات المتغيرات الخارجية المؤثرة على المتغيرات المستقلة.
2. التأثير غير المباشر: لقد اتضح أن العلاقات التشابكية تميل تجاه الطردية، ويمكن القول بأن أهم العلاقات غير المباشرة هي التأثير غير المباشر لكل من مقومات النظام المحاسبي في شركات المقاولات (Z1) والإفصاح المحاسبي البيئي في شركات المقاولات (Z2) على القيمة المضافة الاقتصادية الحقيقية (Y1)، كما يلاحظ عدم وجود تأثير غير مباشر لمشاكل قياس تكلفة التدهور البيئي على القيمة المضافة.
3. من نتائج واختبار صحة فروض الدراسة أكدت النتائج على وجود تأثير مباشر وغير مباشر للمتغيرات الخارجية على المتغيرات المستقلة وكذلك للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع الأمر الذي يقود إلى قبول الفروض الآتية:
3/1- توجد علاقة ارتباط معنوي موجبة بين كل من مقومات النظام المحاسبي في شركات المقاولات ((Z1، والإفصاح المحاسبي البيئي في شركات المقاولات ((Z2، ومشاكل قياس تكلفة التدهور البيئي ((Z3، والقيمة المضافة الاقتصادية الحقيقية ((Y1.
3/2- توجد علاقة ارتباط معنوي موجبة بين كل من مشاكل قياس تكلفة التدهور البيئي(Z3)، الإفصاح المحاسبي البيئي في شركات المقاولات (Z2)، ومقومات النظام المحاسبي في شركات المقاولات (Z1).
3/3- توجد علاقة ارتباط معنوية موجبة بين الإفصاح المحاسبي البيئي في شركات المقاولات (Z2) ومشاكل قياس تكلفة التدهور البيئي(Z3).
3/4- توجد علاقة ارتباط معنوي موجبة بين مقومات النظام المحاسبي في شركات المقاولات ((Z1 وكل من: (Z1-1) (تأثير خصائص نشاط المقاولات على النظام المحاسبي)،Z1-2) ) (المشاكل المحاسبية المرتبطة بتباين أنشطة المقاولات وأماكن تنفيذها، ((Z1-3 (الإفصاح المحاسبي عن الأصول البيئية).
3/5- توجد علاقة ارتباط معنوي موجبة بين مشاكل قياس تكلفة التدهور البيئي (Z3) وكل من ((Z3-1 قصور نظام المحاسبة المالية والإدارية، ((Z3-2 صعوبة قياس وحصر الأضرار والمنافع البيئية، ((Z3-3 صعوبة تحميل تكاليف التدهور البيئي، (Z3-4) الإفصاح البيئي الكامل (المضمون/التأثير/الشكل).
3/6- توجد علاقة ارتباط معنوي موجبة بين القيمة المضافة الحقيقية الاقتصادية (Y1) وكل من (Y1-1) التكامل بين المحاسبة والبيئة، ((Y1-2 تحليل التكلفة والعائد للموارد الطبيعية، ((Y1-3 القيمة المضافة الاقتصادية الحقيقية، ((Y1- 4 رأس المال البيئي.
4. اتضح كذلك من الدراسة النظرية والميدانية على أنه لا يوجد في الوقت الحالي في شركات المقاولات أي استخدام حقيقي لنظم المحاسبة البيئية المبنية على أسس علمية سليمة، وباستخدام النموذج المقترح أمكن تحديد المتغيرات الأساسية ذات التأثير المباشر، وكذلك المتغيرات الوسيطة ذات التأثير غير المباشر، والنموذج المقترح يمكن تطبيقه في ظل الظروف البيئية الخاصة التي تتميز بها شركات المقاولات في ظل البيئة المصرية.
التوصيـــات
في ضوء النتائج الذي توصل إليها الباحث يوصي الباحث بما يلي:
1. إتباع أسلوب تكاليف الإحلال (Replacement Cost-RC)، ويقصد بها تكلفة إعادة الموارد الطبيعية – الأصل البيئي إلى حالتها الأولى – وهذا من شأنه الحصول على تقديرات موضوعية لتكلفة التدهور البيئي.
2. استخدام أسلوب التكاليف الوقائية البيئية للحفاظ على الأصول البيئية (Preventive Cost-PC)، وتتمثل في التكاليف المنفقة للحفاظ على البيئة لتحقيق ما يسمى بالتنمية البيئية المستدامة هذا من جهة، والوقائية من ضياع وتدهور البيئة من جهة أخرى.
3. تطوير النظام المحاسبي بشركات المقاولات بحيث يؤدي إلى توفير المعلومات المحاسبية التي تصف العلاقة بين الموارد الطبيعية (الأصول البيئية) والبيئة وذلك في شكل تقارير محاسبية مالية تساعد في تحديد مؤشرات Indicators التنمية الاقتصادية والبيئية المراد التوصل إليها ولن يتأتى ذلك إلا بالتحديد الموضوعي والدقيق لتكلفة رقابة عناصر التلوث بما يساعد في تحديد القيمة البيئية.
4. استخدام مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) – والذي يستنتج بطرح القيمة المقدرة لتكلفة رأس المال من صافي الربح التشغيلي بعد سداد ضرائب الدخل - في قياس الفوائض المالية بعد المحاسبة عن تكلفة رأس المال المستخدم في عملياته وكذلك استخدام المقياس (TRUEVA) ويقصد به القيمة المضافة الحقيقية – والذي يستخلص بطرح كلاً من القيمة المقدرة لتكلفة رأس المال وتكلفة التدهور البيئي من صافي الربح التشغيلي بعد سداد ضرائب الدخل - في تحديد مستوى الشركة وهذا يعتبر أمراً مهماً ليس فقط لأن المستثمرين مهتمين بالإفصاحات المالية لكل شركة على حده، ولكن أيضاً لأن (TRUEVA) تختلف جوهرياً فيما بين الشركات وكذلك من خلال التعريف الضيق للقطاعات الصناعية.
5. إنشاء قاعدة بيانات بيئية في مصر والدول العربية لزيادة كفاءة وفاعلية البحوث الاقتصادية البيئية المتقدمة في مجالات التدهور البيئي وتكاليفه.
6. يجب على جميع شركات المقاولات – محل الدراسة – أن يكون لديها الرغبة للكشف للمجتمع عن معلومات أن تتعلق بسياستها وأهدافها البيئية وبرامجها التي تنفذها والتكاليف والعوائد المتصلة بتنفيذ هذه السياسات والأهداف والبرامج والكشف عن المخاطر البيئية واتخاذ الترتيبات اللازمة لدرئها في مهدها.
7. يجب عرض المعلومات المقدمة إلى الملاك والمساهمين على النحو الذي لا يعرض للخطر سرية نشاطهم في مجالات حساسة أو المركز التنافسي للمؤسسة.
8. يجب على كل شركة مقاولات أن تميز بين الالتزامات البيئية المتوقعة بالتكاليف البيئية في الفترة التي تحدث فيها أولاً وإذا استوفت معايير الاعتراف بها كأصل من الأصول ينبغي رسملتها وإطفاؤها في قائمة الدخل على مدى الفترة الحالية والفترات المستقبلية المناسبة.
9. عندما يتصل الضرر البيئي بممتلكات المؤسسة ذاتها، أو عندما تتسبب عمليات المؤسسة وأنشطتها في إلحاقه بممتلكات أخرى لا يقع فيها التزام على المؤسسة بالإصلاح يجب النظر في الكشف عن مدى الضرر في الايضاحات حول البيانات المالية ذاتها وإذا كانت هناك إمكانية معقولة بجواز إصلاح هذا الضرر في وقت ما في المستقبل وجب الكشف عن وجود خصم واجتماعي.
10. يجب رسملة التكاليف المتعلقة بترميم الموقع في المستقبل التي تتصل بضرر يكون قد حدث في فترات سابقة، والتي تكون لازمة لإعداد أصل أو نشاط للعمل، والتي يعترف بها كخصم بيئي وقت تكبد الضرر ذات الصلة.