الفهرس 
تعريف الأتفاقيات الدولية وأنعقادهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
لبلوغ أهداف الدراسة قمت باختيار بعض الدساتير الأوربية والدساتير العربية، وذلك للمقارنة بين هذه الدول في معالجة مسألة الرقابة الدستورية علي الاتفاقيات الدولية، وذلك بغرض الوصول إلي نموذج موحد لمعالجة هذه الرقابة، والاستفادة من تجارب الدول بعضها البعض – فهناك بعض الدول تعالج مسألة الرقابة الدستورية صراحة – بتعديل الدستور – وهناك بعض الدول – تلتزم الصمت تجاه الاتفاقيات الدولية – وهناك بعض الدول تمنح رئيس الدولة حق إبرام الاتفاقيات – دون تعليق – وهناك بعض الدول تشترط موافقة مجلس النواب – إلا أنه في بعض الحالات – لا تتعرض للرقابة الدستورية علي هذه الاتفاقيات.
مثلاً المادة (56) من الإعلان الدستوري بجمهورية مصر العربية الصادر في 30/3/2011 نص في الفقرة السادسة علي أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك – 6 – تمثيل الدولة في الداخل والخارج – وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
خامساً : تساؤلات الدراسة :
تطرح الدراسة عدة تساؤلات من واقع المشكلة سعيت من خلال دراستي لهذا الموضوع الإجابة غلي بعض التساؤلات :
1- ماهية النصوص الدستورية التي تتعلق بالاتفاقيات الدولية.
2- ماهية أنواع الرقابة التي يمكن أن تكون علي الاتفاقيات الدولية.
3- هل الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة تصلح كلتاهما للرقابة الدستورية علي الاتفاقيات الدولية.
4- ما هي الجهة الداخلية التي تبحث الرقابة الدستورية علي الاتفاقيات الدولية.
5- ما هي سلطة المحكمة الدستورية علي الاتفاقيات الدولية.
6- كيف تصبح المعاهدة الدولية من القوانين الداخلية وبالرغم من أن الاتفاقية طرفها دولة أجنبية.
7- ما هو موقف الدولة الطرف في الاتفاقية إذا ما نقضت الاتفاقية بادعاء أنها غير دستورية من الدولة الطرف.
8- كيف توفق بين الدستور والاتفاقيات الدولية بحيث لا يوجد تعارض بينهما.
9- ثم لماذا تتجاهل بعض الدول مسألة الرقابة الدستورية علي الاتفاقيات الدولية.
10-وما هو الموقف من هذا التجاهل في حالة تعارض مع الدستور.
11-وهل يمكن أن تتوحد القواعد بين الدول في الرقابة علي دستورية الاتفاقيات الدولية.
12- وهل الاتفاقية الدولية اسمي من الدستور طالما أن الدستور سيعدل من أجل الاتفاقية.
13- وماذا لو أن دولة لا يوجد بها نظام تعديل الدستور أو تعديل الاتفاقية وتم التصديق عليها رغم مخالفتها للدستور.
14- وهل يمكن أن تتناول الاتفاقية مسائل معينة – بحيث لا تمس مسائل معينة في الدستور مثل الحقوق والحريات العامة.
15- وماذا لو مست الاتفاقية هذه الحقوق والحريات وتم التصديق عليها، فهل يثور البحث حول دستورية الاتفاقية.