الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
مقدمـــة :
تزايدت فى الآونة الأخيرة المعونات الأجنبية المقدمة - للتعليم فى البلاد النامية ومنها مصر- من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية0
ونظراً لأن الدول النامية تعانى من القصور الواضح فى القدرة المالية والتمويلية، لذا لجأت إلى البحث عن مصادر جديدة لزيادة هذه القدرة، وكان الاتجاه إلى المعونات الأجنبية أحد هذه المصادر0 وتعد مصر من الدول التى اضطرت إلى اللجوء إلى المعونات الأجنبية لتحقيق التنمية المجتمعية، فلجأت الدولة إلى المؤسسات الدولية المتقدمة للحصول على هذه االمعونات فى صورة قروض ومنح، وكان التعليم أحد المجالات التى لجأت فيها مصر إلى الاعتماد على المعونات الأجنبية لتنفيذ خطة إصلاح التعليم وتطويره.
وللمنظمات الدولية دور واضح فى هذا الشأن، ويتمثل فيما تقدمه هيئة اليونسكو وهيئة اليونيسف، وهما كهيئتين تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة تقدمان معونات للتعليم تأخذ غالباً شكل المنح، وهناك منظمات أخرى كالبنك الدولى كهيئة دولية، وبعض الوكالات الأخرى، منها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، تقدم معونات للدول النامية - ومنها مصر، وكان التعليم من أهم المجالات التى لها نصيب من هذه المعونات0
وعلى الرغم مما قد يبدو من أن هناك العديد من الإيجابيات المترتبة على هذه المعونات، إلا أن هناك أغراض أخرى خفية تمثل آثار سلبية خطيرة .
فالدول المانحة عادة ما تربط المعونات بشروط محددة هدفها التغيير فى السياسات الداخلية لهذه الدول، حتى أصبحت المشروطية والمعونات متلازمتان لا تفترقان، ولا توجد معونات غير مشروطة، فدائماً ما تكون الشروط لتحقيق التغيير فى السياسات للدول المتلقية، وذلك بما يتمشى مع المصلحة الوطنية للدول المانحة0
وإذا كان هناك بعض الأهداف المعلنة للمعونات إلا أن البعض يرى أن الهدف الخفى خلفها جميعاً هو إحداث التغيير الاجتماعى العميق أو تسريع وقوعه،حتى يتم إعادة هيكلة دول العالم الثالث بالصورة التى تفضلها النخبة والجماعات النشطة فى الدول المانحة0
ومن الملاحظ أن المنح والقروض التى تقدمها المنظمات الدولية لتمويل التنمية فى دول العالم الثالث ومنها مصر، وما ترتبط بها من أهداف و شروط قد تكون مجحفة، أثارت العديد من الكتابات وردود الأفعال باعتبار أن الاعتماد على هذه المعونات الأجنبية هو أحد آليات التأثير فى صنع السياسات، ومنها سياسة التعليم.
فصناعة السياسة التعليمية ينبغى أن تؤكد على سيادة الدولة فى مجال التعليم، حيث أن الدولة هى الممثلة لمصالح الشعب، فكما أن للدولة السيادة فى شئون الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فلابد أن يكون لها نفس الدور فى مجال التعليم، حيث أن التعليم يعد قضية أمن قومى، هذا هو الطريق الصحيح الذى أثبتته التجارب وحفظه التاريخ0
ولكن السياسة التعليمية وإن كانت من مسئولية الدولة تشارك فيها الهيئات المختلفة التى كفل لها الدستور والقانون حق وضع وصياغة هذه السياسة، إلا أنها فى أحد مستوياتها تظل مفتوحة أمام بعض العوامل وقوى الضغط الخارجية للتأثير فيها بشكل ما0
فعملية صنع أى سياسة يصعب أو يستحيل أن تتم فى غياب تفاعلات قوى غير رسمية تسعى إلى الضغط والتأثير فى اتجاهات صنع هذه السياسة، وإذا كان دورها واضحاً فى السياسة الاقتصادية، فإنه أقل وضوحاً فى السياسة التعليمية، ويحتاج إلى دراسة لكشف أبعاده0
حيث توجد مظاهر مختلفة لنشاط القوى الخارجية بالفعل فى السياسة التعليمية، مثل المشروعات المختلفة التى تمولها وتشرف عليها هذه الجهات المانحة، كما أن الدول المتلقية للمعونات الخارجية عادة ما توكل الاستشارة فى بعض القرارات والسياسات التعليمية الكبرى – أو على الأقل للمشروعات المعانه – إلى خبرات وهيئات أجنبية، وبالتالى تضع الدول المتلقية للمعونات اهتمامات الدول والهيئات المانحة فى الاعتبار عند تحديدها لبرامجها وسياساتها المختلفة0
وحيث أن التعليم المصرى قبل الجامعى فى الوقت الحالى تتنامى مشكلاته وتتحول سياساته وتتسارع قراراته، فإن هذا يقتضينا الوقوف بطريقة مغايرة عن ذى قبل للتدقيق فيما يصدر بشأنه من سياسات وقرارات، ومدى معقوليتها ودقتها فى تشخيص المشكلات وعلاجها وذلك فى ظل المعونات الموجهة له من جهات أجنبية مختلفة.
ولأن البحث عن معونات أجنبية للتعليم قد أثار جدلاً حول خطورة التدخل الأجنبى فى الشئون الوطنية من خلال المعونات وحجمه وأثاره السلبية، ولأن هذا الجدل أخذ فى الوضوح تدريجياً فى مجال السياسة التعليمية. فمن هنا – ونظراً لخطورة الأمر – كان لابد من إلقاء الضوء على تداعيات هذه المعونات الأجنبية على السياسات والقرارات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعى، ومن ثم وضع بدائل مقترحة للتخفيف من سلبياتها وتدعيم إيجابيتها.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها :
فى ضوء إستقراء ما سبق يتضح أن قطاع التعليم قبل الجامعى المصرى يتلقى معونات أجنبية موجهة إليه من جهات متعددة بغرض إصلاحه وتطويره، ومعالجة المشكلات التى يعانى منها، وأن هناك جدل واسع يصاحب هذه المعونات، فهى لاتخلو من إيجابيات، كما أنها لاتخلو من سلبيات. فعادة ما يكون هناك أهداف عامة معلنة لهذه المعونات الأجنبية تلوح بها الدول والمؤسسات المانحة من قبيل مساعدة الفقراء فى العالم، وتحقيق الأمن والإستقرار، ودعم قضايا الثقافة والتعليم والصحة وغيرها، ولكن هذه الأهداف المعلنة تخفى وراءها أهداف وأغراض أخرى تؤثر سلبياً على المجتمع بصفة عامة والتعليم وسياساته وقراراته بصفة خاصة، الأمر الذى استدعى ضرورة البحث فى طبيعة هذه المعونات لتوضيح تداعياتها الإيجابية والسلبية على السياسات والقرارات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعى، ومن ثم وضع بدائل لتدعيم الإيجابيات والحد من السلبيات. ويمكن بلورة التساؤل الرئيسى للدراسة فى:
- كيف يمكن للمعونات الأجنبية أن تؤثر على السياسات والقرارات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعى (إيجاباً أو سلباً)؟
ويتفرع من هذا السؤال التساؤلات الفرعية التالية :
- ما الأبعاد المختلفة للمعونات الأجنبية فى التعليم المصرى قبل الجامعى ؟
- ما المبررات والدوافع وراء تقديم المعونات الأجنبية للتعليم المصرى؟ وما أهم أشكالها وصيغها؟
- ما القوى المؤثرة فى صناعة السياسات والقرارات التعليمية فى مصر؟
- ما تداعيات المعونات الأجنبية على الواقع التشريعى والتنفيذى لسياسة التعليم قبل الجامعى فى مصر كما يعكسها التمويل الأجنبى لبعض البرامج والمشروعات التعليمية؟
- ما انعكاسات المعونات الأجنبية على صناعة القرار وتنفيذه فى السياسات التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعى فى مصر؟
- ما السيناريوهات المقترحة للحد من حدة الآثار السلبية للمعونات الأجنبية، وتدعيم الآثار الإيجابية؟
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة الحالية إلى :
1- الوقوف على طبيعة الدور الذى تؤثر به المعونات الأجنبية على السياسات والقرارات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعى من خلال دراسة المشروعات والبرامج التعليمية التى تقوم بتمويلها الجهات المانحة، وتوفير الدعم الفنى لها، وتحليل الاتفاقات الخاصة بهذه المشروعات والبرامج.
2- التعرف على المبررات الحقيقية للمعونات الأجنبية المقدمة لقطاع التعليم المصرى قبل الجامعى، ورصد تداعياتها الإيجابية والسلبية.
3- تقييم أثر بعض البرامج والمشاريع الممولة أجنبياً فى تحسين واقع التعليم المصرى قبل الجامعى وسياساته وقراراته.
4- وضع سيناريو ثورى للتخفيف من حدة الآثار السلبية للمعونات الأجنبية، وتدعيم الآثار الإيجابية.
أهمية الدراسة :
نبعت أهمية الدراسة الحالية من :-
1- أهمية موضوعها حيث أنها تهتم بدراسة تأثير المعونات الأجنبية على السياسات والقرارات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعى، خاصة فى الوقت الذى يمر فيه المجتمع المصرى بتحولات جذرية على مختلف الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية فى أعقاب ثورة 25 يناير وأحداثها، وفى ظل مشكلات التمويل الأجنبى لمنظمات العمل المدنى فى مصر .
2- اهتمامها بالجدل الدائر حول مدى تدخل المؤسسات والجهات المانحة للمعونات الأجنبية فى السياسات والقرارات التعليمية وحجمه وخطورته وأثاره السلبية.
3- إبرازها للجوانب الإيجابية والسلبية للمعونات الأجنبية، وتوضيحها للأهداف الخفية لها.
4- تقييم بعض المشروعات والبرامج التعليمية ذات التمويل الأجنبى والتى نفذت وتنفذ بمرحلة التعليم قبل الجامعى.
5- طرح بعض الرؤى والبدائل للحد من الآثار السلبية للمعونات وتدعيم إيجابياتها، ووضعها أمام المسئولين ومتخذى القرار.