الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 418 |  |  |
| | | from | 418 | | |
المستخلص
إمتد اهتمام الجغرافيين بالمجتمع السكاني وبجملة خصائصه من حجم ونمو وهجرة وغيرها منذ أن تبلور منهج الجغرافيا البشرية. فهو ليس اهتماما حديثا وإنما الحداثة بالتوجه إلى استخدام الأساليب الإحصائية الديموغرافية ، حيث بدأ الجغرافي يعتمدها أسوة بغيره من الباحثين الاقتصاديين والاجتماعيين .
أصبح التعليم يمثل عنصرا مهما في حياة المجتمعات وتطورها كونه أحد المجالات الأساسية التي تـُعنى في إعداد أفراد المجتمعات لتلبي حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها، ويعدُّ التعليم من أهم المداخل لاحتياجات مخططي برامج التنمية لما له من دور فعال في جميع مراحلها؛ ويُرى بأن الأمة غير القادرة على تنمية مهارات ومعارف شعبها والاستفادة منها بصورة فاعلة في إقتصادها الوطني غير قادرة على تنميـة أي شي آخر ( ) . كما أن السعي إلى تحسين ورفع مستوى حياة السكان لن يتأتى إلا من خلال التنمية المنظمة التي تهدف إلى إحداث تغييرات مقصودة في الأوضاع المحلية التي يعيش السكان في ظلها بهدف تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في المجتمع المستهدف( ). ناهيك عن أن التعليم يقدّم خدمة إجتماعية ضرورية لكل الناس. ولا يمكن لأحد في هذا العصر أن ينكر أهمية أن تحصل المرأة على التعليم لتنهل من المعرفة ما يشبع حاجاتها.
لقد أكّدت العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي أكدت في دراساتها وابحاثها وتوصياتها على أهمية التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة . فقد تزايد الإهتمام بالتعليم الجامعي وتطوير أدواته المختلفة لمعالجة متغيرات هذا العصر ، الأمر الذي يدفع بمؤسسات التعليم الجامعي أن تستجيب لما حولها من متغيرات ومستحدثات عصرية علمية وتكنولوجية.
وبالتعليم تستطيع المرأة أن تكتسب آليات التعلّم والتعامل مع المواقف الحياتية من خلال ما يكسبها التعليم من القدرات والمهارات على تنظيم التفكير وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات المصيرية في حياتها . كما يمكنها التعليم من إدارة نمط حياتها بشكل هادف وبتبصّر وحكمة .
أفادت الاستنتاجات في تقرير تنمية المرأة العربية الصادر من مركز المرأة العربية للتدريب و البحوث في تونس ” أن إشكالية تعليم الإناث ومنها التعليم الجامعي ، تمثل إحدى أهم حركات عدم تحقيق المقاربة بين النوع الاجتماعي في المشاركة الاقتصادية . إذ يحصل ذلك بناء على ضعف مهارات المرأة في العلوم التطبيقية ، وتركّز مهاراتها في الأعمال الخدمية ، وعليه فهي خارج المجالات التي تستهدفها الاستثمارات المباشرة في معظم الدول العربية ” .
إن المرأة المتعلمة تشكل دورا مهما في مواجهة المجتمع للمشكلات السكانية ، وتسعى البحوث الحديثة والإستراتيجيات في مجال السكان والتنمية في اليمن إلى ربط مواجهة الزيادة في حجم السكان بتعليم الإناث كونه أحد الشروط الأساسية التي تعول عليها اليمن في تحقيق الاستقرار في النمو السكاني .
إن التعليم في اليمن كان محدودا قبل استقلال الشمال عام 1962 واستقلال الجنوب في 1967 بل يكاد يكون منعدما ، فقد وجدت المدارس الابتدائية والثانوية قبل الإستقلال في مدن عدن وتعز وصنعاء وحضرموت فقط وكان عددها لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة بينما بقية المحافظات كانت المدارس الموجودة فيها عبارة عن (كتاتيب) وهي ما كانت تسمى بالمعلامة، أما الجامعات والكليات فلم يكن لها وجود في الشطرين .
وقد شهد التعليم الجامعي (نظام البكالوريوس) بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م نمواً كبيراً سواء من حيث تزايد أعداد الطلاب الملتحقين فيه أو التوسع في تشييد مؤسساته التعليمية . تستوعب الجامعات اليمنية الحكومية اليوم أكثر من 170 ألف طالب وطالبة . وعند مقارنة هذه الأرقام بعدد الدارسين في السبعينيات نجدها تعكس مدى التطور العلمي الذي شهدته البلاد ، فمثلاً في مرحلة السبعينيات كانت توجد جامعتان فقط وهما جامعة صنعاء وجامعة عدن ،وفي بداية تأسيسهما لم يكن يتجاوز عدد الطلاب في كل منهما 114 طالب وطالبة .
كما ظهر قطاع التعليم الجامعي غير الحكومي في اليمن في منتصف التسعينيات من القرن الماضي متزامنا مع ظهور الكثير من الجامعات غير الحكومية في المنطقة العربية كدول الخليج وجمهورية مصر العربية على سبيل المثال ، وذلك للمساهمة في تخفيف الضغط المتزايد على الجامعات الحكومية وقدراتها الاستيعابية في مخرجات الثانوية العامة.
لقد تمّ اختيار موضوع البحث في التعليم الجامعي للإناث لأن الفوائد المرجّوة من تعلم الإناث لن تتأكد وتتحقق الإ بتطور نوعية التعليم وبالأخص التعليم الجامعي الذي يتحّتم عليه أن يكون وظيفيا في محتواه بحيث يستطيع أن يعكس الوظيفة الاجتماعية الاستثمارية للتعليم . وأن يكون مطلبا شخصيا للمرأة، ينطلق من حاجاتها الذاتية الواعية ، ويكسبها الثقة في قدراتها الذاتية على تحمّل المسؤولية في دور تكاملي- وليس تفاضلي - مع الرجل لتأدية مهامها وأدوارها الاجتماعية .
مشكلة الدراسة :
حظي تعليم الإناث في اليمن باهتمام مبكر كقضية إجتماعية محورية ضمن قضايا التطور الإجتماعي في اليمن . ويرجع الاهتمام المنتظم بمسألة التعليم الجامعي للإناث إلى منتصف السبعينات من خلال البحث العلمي وصياغة الأهداف الإستراتيجية. وقد جاء متزامنا مع الاهتمام الدولي في إطار منظمة الأمم المتحدة . هذا التزامن لم يكن وليد الصدفة ، فقد جاء بناء على أن اليمن في تلك الفترة كانت في مرحلة مواجهة إزالة تركة التخلّف الموروث من عهد الإمامة والإستعمار وبناء الدولة الوطنية . لذلك فلابد من الحاجة إلى الخبرات والمساندات الدولية في تحليل مشكلات المجتمع ومنها مشكلة التعليم الجامعي للإناث.
وتتمثل مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتية :
ما هي المعدلات السنوية لنمو السكان ؟ وكيف تتوزع المستقرات البشرية في الدولة ؟
كيف تتوزع الجامعات جغرافيا وما علاقة توزيعها بتوزيع السكان والعمران ؟
ما الذي يرسم خريطة التوزيع الجغرافي للتعليم الجامعي للإناث ؟ وهل يشجع موقف المجتمع اليمني على تعزيز مكانة المرأة ؟
كيف يتنوع نشاط الخدمات التعليمية للخريجات ؟
للإجابة على هذه الأسئلة نضع الفرضيات ، وهي بمثابة الإجابات الأولية التي تضعها الباحثة على أساس خلفيتها بهذا الموضوع ، وسوف تثبت خطوات البحث مدى دقة هذه الفرضيات .
فرضيات الدراسة :
مازال المعدل السنوي لنمو السكان مرتفعا يتجاوز 3% ؟ وتتوزع المستقرات البشرية توزيعا جغرافيا غير منتظم .
يقترن توزيع الجامعات بتوزيع السكان والعمران .
تشترك العوامل الطبيعية والعوامل البشرية في رسم خريطة التوزيع الجغرافي للتعليم الجامعي للإناث على أساس أن هذه العوامل ذاتها مؤثرة في توزيع السكان والعمران . وبصدد موقف المجتمع اليمني فهو مازال لا يعزز مكانة المرأة .
تنوعت خدمات النشاط التعليمي للخريجات لتشمل الكثير من القطاعات المهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الهدف :
تهدف هذه الدراسة إلى :
كشف وتحليل واقع التعليم الجامعي للإناث في اليمن ورصد التباين المكاني في توزيع هذه الخدمة .
رصد وتحليل الأعداد السنوية للخريجات حسب التخصصات التعليمية وعلاقة ذلك بسوق العمل اليمنية .
كشف العوامل التي تؤثّر على خريطة التعليم الجامعي للإناث في اليمن .
الحدود :
حدود الدراسة كالآتي :
أ- الحدود المكانية :
وتتمثل في الجمهورية اليمنية الواقعة في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية،وتتكون من 21 محافظة .
وجاء اختيار اليمن كمنطقة للدراسة للأسباب الآتية :
• تفتقر اليمن إلى الكثير من الدراسات التي تهتم بالإناث وخاصة في مجال التعليم الجامعي مما يكسب الدراسة أهمية خاصة .
• الباحثة من أبناء اليمن مما يوفر عليها الكثير من الوقت والجهد والمال في سبيل انجاز هذه الدراسة والوفاء بمتطلباتها .
• حصول الباحثة على منحة مالية لإكمال دراستها لنيل درجة الدكتوراه من منظمة نوفيك الهولندية التي تهتم بالدراسات النسوية وأبحاث النوع الاجتماعي في اليمن .
ب- الحدود الزمنية :
هي الفترة الممتدة مابين ( 1970 – 2005 ) وهي الفترة الزمنية منذ قيام أول جامعة يمنية حتى وقتنا الحاضر ، وهي الفترة التي يُعتقد فيها حصول بعض التطور في كم ونوع خدمات التعليم الجامعي على صعيد الدولة ككل .
الدراسات السابقة :
لم يتم دراسة التعليم الجامعي للإناث في الجمهورية اليمنية كهدف أصيل بصورة تفصيلية في الدراسات الجغرافية السابقة سواءً كانت رسائل علمية أو أبحاث ، وقد جاءت دراسة التعليم الجامعي للإناث كجزء ضمن دراسات متباينة الموضوع والهدف، وتم تصنيف الدراسات التي أطلعت عليها الباحثة إلى مجموعتين هي :
المجموعة الأولى :
تشترك في الموضوع وفي معالجة وتحليل خدمات التعليم الجامعي سواء كان الاهتمام بتعليم الإناث خاصة أو تعليم كلا الجنسين عامة ، وهي تقع ضمن الدراسات التربوية والإجتماعية والإحصائية.
ومن دراسات هذه المجموعة :
أحمد علي الحاج ( 2000 ) دراسة عن التعليم الجامعي الأهلي في اليمن ، تناولت رصد وتحليل ظاهرة الخصخصة للتعليم الجامعي عامة وأسباب ظهور الجامعات الأهلية و التعرف على العوامل والقوى التي أدت إلى نشأة الجامعات الأهلية في اليمن وقدم الباحث استخلاصا لمجموعة من الحقائق التي تفيد في تطوير الجامعات الأهلية ودعم مسيرتها في ضوء ما هو حاصل في العديد من الدول العربية.
أمة الرزّاق أحمد ( 1999 ) دراسة عن المرأة والتعليم العالي في ضوء متطلبات التنمية ، وتناولت أهداف التعليم الجامعي ووضع المرأة وإسهاماتها في المجتمع وواقع المرأة في التعليم العالي والجامعي ومدى إسهام المرأة اليمنية في النشاط الاقتصادي وسوق العمل .
أنصاف عبده قاسم ( 2000 ) دراسة عن المرأة في التعليم الجامعي ومشاركتها في التنمية ، واقع المرأة اليمنية في التعليم الجامعي ودورها في التنمية وتناولت فيها العوامل المؤثرة في تدني إسهام المرأة اليمنية في التنمية ، مع إشارة إلى مقترحات لتحسين الوضع القائم.
بلقيس غالب الشرعي ( 2002 ) وتناولت أزمة التعليم العالي في اليمن وتحديات الواقع ، وقد استخدمت الباحثة عينة استطلاعية تم اختيارها بطريقة عشوائية من الطلبة والطالبات الخريجين والمقيدين في جامعة صنعاء إضافة إلى عينة من رجال الأعمال الحاصلين على عضوية الغرف التجارية .وكان ابرز ما أشارت إليه الباحثة دور مؤسسات التعليم العالي والجامعي في إعداد الكوادر وفقا لمتطلبات التنمية وسوق العمل في المجتمع اليمني والكشف عن طبيعة الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي والجامعي ومتطلبات التنمية وسوق العمل وأهم المشكلات التي تواجه الطالب الجامعي بعد تخرجه. وقدمت الباحثة في خاتمة دراستها حلول مقترحة قد تعين المخططين في مجال التعليم العالي وفق ما يخدم حاجات التنمية وسوق العمل .
سمير عبد الرحمن الشميري ( 2000 ) دراسة عن المرأة والتعليم العالي والتغير الاجتماعي في اليمن ، تناول فيها التعليم العالي والتخلف الاجتماعي و المرأة وفاتورة التعليم العالي (الاغتراب، العنوسة أو تأخر الزواج ، التفكك الأسري ، الطلاق) والمرأة والتغير الاجتماعي.
عبدالجبار عبدالله سعد ( 2000 ) ، قدم دراسة عن التعليم الجامعي في اليمن ودوره في خدمة التنمية وتناول فيها واقع التعليم الجامعي الحكومي في اليمن ودوره في خدمة التنمية والصعوبات التي تواجهه وأشار أيضا إلى واقع التعليم الجامعي الأهلي والآفاق المستقبلية لتطور التعليم الجامعي .
ليلى قاسم نعمان ( 2002 ) دراسة لواقع التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية وآفاق تطويره كاستثمار في الموارد البشرية وتناولت الباحثة واقع التعليم العام والتعليم الجامعي في اليمن ودراسة أسباب تدني مستوى التحصيل العلمي في التعليم الثانوي والجامعي ودوره كاستثمار في الموارد البشرية في اليمن .
وهيبة غالب فارع ( 2000 ) دراسة عن مؤسسات التعليم العالي الأهلي ودورها في التنمية في اليمن وتناولت الدراسة الرغبة في التغير و التعليم الأهلي الجامعي ومدى ملائمة ظروف التطور.
المجموعة الثانية :
تهتم بالتعليم ولكنها تختلف من حيث الموضوع ، فجلّ اهتمامهـــا هو التعليم العــام ( أساسي وثانوي ) لكلا الجنسين عامة أو للإناث خاصة ، ومعظم هذه الدراسات تقع ضمن الدراسات التربوية والإحصائية والتاريخية والقليل منها جغرافية.
ومن دراسات هذه المجموعة :
أحلام يحي محمد ( 2001 ) دراسة عن التعليم في عدن (1937 – 1967) تناولت فيها الباحثة الأوضاع السياسية والاجتماعية والتعليمية في عدن خلال الفترة (1839-1967) والسياسة التعليمية خلال تلك الفترة والمدارس الحكومية السائدة آنذاك كما تطرقت إلى التعليم الأهلي في مدينة عدن خلال تلك الفترة.
أمين علي محمد حسن ( 1997 ) دراسة عن تطور الخدمات التعليمية في محافظة عدن وتناول فيها الباحث التطور والتوزيع الجغرافي لخدمات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في المحافظة .
رنا مهدي سالم ( 2004 ) دراسة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاسرة اليمنية وتأثيره على تعليم وعمل المرأة ، وتناولت الباحثة مؤشرات المستوى الاقتصادي وعلاقته بالأسرة اليمنية ومستوى الخدمات المقدمة من خدمات الصحة والتعليم (العام والجامعي) والكهرباء والمياه وتأثيرها على الأسرة اليمنية كما حددت الباحثة مستوى مشاركة المرأة في التعليم والعمل وقامت بدراسة أسباب تدني مستوى هذه المشاركة من خلال عينة عشوائية .
عبد القادر باهارون ( 1989 ) دراسة عن التعليم ما قبل الاستقلال وتناول فيه الباحث تاريخ التعليم في اليمن الجنوبي ( سابقا ) منذ افتتاح أول مدرسة في مدينة عدن حتى قيام الثورة اليمنية في 14اكتوبر عام 1967 .
عبدالله الذيقاني ( 2000 ) دراسة عن التعليم في المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن في عهد الاستعمار البريطاني وتناول فيها السياسة العامة والتعليمية للإدارة الاستعمارية وكيفية تمويل التعليم من قبل تلك الإدارة كما أوضح الواقع التعليمي في عدن ومحميات الجنوب العربي آنذاك .
عبدالله مبارك الغيثي ( 2000 ) دراسة عن التعليم العالي الخاص وتناول فيها الباحث أسس التفرقة بين القطاع الحكومي وغير الحكومي في مجال التعليم العالي، وحجم قطاع التعليم العالي الخاص وأسباب نموه وعلاقته بالدولة من حيث مجالات التمويل والإدارة في الدول العربية ومنها اليمن وأشار الباحث إلى مقارنات بين الدول الناميـــة ( كون الدول العربية جزء منها) والدول الصناعية .
محسن سالم سعيد ( 2004 ) دراسة عن واقع ومستوى التعليم العام في محافظة عدن ، تناول فيها الباحث الوضع السكاني والتعليمي ( التعليم الأساسي والثانوي ) في المحافظة وأشار إلى التعليم الأهلي العام قبل الاستقلال حتى عام 2002 كما قام الباحث بدراسة ميدانية بالعينة لمعرفة مستوى التعليم العام في محافظة عدن .
محمود علي عاطف ( 2003 ) دراسة عن جغرافية التعليم الابتدائي في اليمن وتناول فيها الباحث تطور التعليم الابتدائي في اليمن والتوزيع الجغرافي لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية في اليمن والتغير النسبي للتعليم الابتدائي في اليمن خلال المدة (1986/1987- 1994/1995) وتوقعاته المستقبلية.
وهيبة غالب فارع ( 1982 ) دراسة عن تعليم البنات في الجمهورية العربية اليمنية بين الأحجام وتكافؤ الفرص التعليمية وقامت الباحثة بدراسة ميدانية كشفت من خلالهـا واقع تعليم البنـات في الشطر الشمــالي سابقــــا للفترة (1962/1963 – 1979/1980)وأهم المشكلات التي يواجهها والعوامل التي أثرت فيه .
وهيبة غالب فارع ( 1989 ) دراسة عن تعليم المرأة اليمنية وأثره في التنمية تناولت فيها الباحثة الوضع التعليمي للمرأة اليمنية ( في الشطر الشمالي سابقا ) في مراحل التعليم العام للعام (1986/1987) وعائد التعليم على مشاركة المرأة في التنمية في القطاع الزراعي والصناعي والخدماتي ، كما تناولت الاتجاهات السائدة نحو عمل المرأة في المجتمع اليمني وناقشت أهم المعوقات التي تواجه عمل المرأة اليمنية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على دور المرأة في الأسرة اليمنية .
وهيبة غالب فارع ( 1994 ) دراسة عن تمكين المرأة اليمنيـــة من الحصول على فرص التعليم ( مؤشرات إحصائية في ضوء توجهات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة بكين 1995 ) وتناولت الباحثة نسبة الأمية بين صفوف الإناث وعدد الإناث في مراحل التعليم العــام(الأساسي والثانوي ) والمنتسبات من الإناث للحصول على هاتين الشهادتين ممن لم يستطعن الالتزام بالتعليم النظامي ، كما تناولت تعليم الإناث الفني والمهني ومعاهد المعلمات والتعليم الجامعي وأشارت إلى مهنة التعليم ونسبة الإناث المشاركات فيه ، وحددت الباحثة الأهداف والاستراتيجيات لتمكين المرأة اليمنية من التعليم.
المنهج :
لغرض تحقيق هدف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها تم الإستعانة بالمنهج الموضوعي والمنهج الأصولي لتحليل العناصر السكانية المختلفة في صورة متكاملة ، ولتفسير بعض الخصائص السكانية و الكشف عن تغيّّر الظاهرة الجغرافية المدروسة والوصول إلى أسباب نموّها عبر الزمن وتوزيعها المكاني .
أساليب الدراسة :
استخدمت الباحثة في دراستها عدداً من الأساليب بهدف إبراز البيانات والمعلومات بشكل جغرافي أكثر وضوحاً ، وفيما يأتي الأساليب المستخدمة في الدراسة:
أ- الإسلوب الكمي:
تم استخدام بعض المعادلات الديموجرافية التي أفادت في تحليل البيانات الإحصائية لسكان اليمن كمعدل النمو ومعدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية والهجرة، ونسب التغير السكاني، وقد تم الاستفادة من استخدام برنامج الحاسب الآلي (Excel) لمعالجة البيانات الإحصائية .
ب- الإسلوب الكارتوجرافي :
تم استخدام الأسلوب الكارتوجرافى لتأكيد الصبغة الجغرافية لنتائج تحليل البيانات الإحصائية للسكان وتوزيعها على المناطق المختلفة في الدولة ، وقد تمثل ذلك في الخرائط مثل خرائط التظليل النسبى، وخرائط التظليل المساحى الكمى )الكوروبلث ( وخرائط رموز الموضع المساحية من خلال توقيع الدوائر النسبية والمقسمة الممثلة للبيانات السكانية على خرائط للدولة ووحداتها الإدارية، كما تم استخدام الرسوم البيانية ممثلة في الأعمدة البيانية والمنحنيات البسيطة، إضافة إلى استخدام الرسوم التحليلية كالأهرام السكانية والتي تم الاستعانة في رسمها ببرامج الحاسب الآلي (Excel) ، وقد اعتمدت الباحثة في رسم خرائط الأساس لمنطقة الدراســـة على عدد من الخرائط متعددة المقــاييس مثل خـــــرائط 1 : 100000 و 1 : 500000 و 1 : 1000000 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء عام 2004 والتي ساعدت الباحثة على الكشف عن الظاهرة المدروسة .
ج-مراحل إعداد الدراسة:
مرت الدراسة بأربعة مراحل رئيسية بداية من كونها مجرد فكرة حتى وصولها لواقع يجسده شكلها الحالي، ويمكن إيجاز تلك المراحل كالآتي:
• مرحلة القراءة والإطلاع:
أطلعت الباحثة خلال هذه المرحلة على بعض أدبيات جغرافية السكان وعلم الديموجرافيا سواء كانت عربية أو أجنبية، إضافة إلى الإطلاع على بعض المؤلفات، والرسائل العلمية، والأبحاث السكانية، وأوراق العمل للمؤتمرات والندوات السكانية، خاصة الموجودة منها بمكتبة المجلس الوطني للسكان ، ومكتبة اللجنة الوطنية للمرأة ومكتبات كل من المركز الوطني للمعلومات، ومركز التدريب والدراسات السكانية ، والجمعية الجغرافية اليمنية ، والجامعات، إضافة إلى الإطلاع على العديد من الأبحاث المتاحة على مواقع شبكة الإنترنت العالمية .
• مرحلة جمع المادة العلمية:
وفى هذه المرحلة وبعد أن تبلورت فكرة البحث وتم تسجيله قامت الباحثة بجمع المادة العلمية الخاصة خلال الفترة من أغسطس 2006 إلى يناير2007 وقامت بزيارة الجامعات الحكومية والأهلية لجمع المادة العلمية ومقابلة نواب عمداء بعض الكليات التطبيقية في تلك الجامعات ، وجمعت بعض ما كُتب عن اليمن سواء ما يتعلق منها بالسكان أو التعليم أو المرأة ، كذلك تم جمع البيانات الإحصائية المختلفة لسكان الدولة من مصادر عدة أهمها التعدادات السكانية المأخوذ بياناتها من الجهاز المركزي للإحصاء ، وتقارير التنمية البشرية من الموقع الإلكتروني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إضافة إلى تجميع الخرائط وخاصة الإدارية منها من بعض المرافق الحكومية وأهمها الإدارة العامة للخرائط في الجهاز المركزي للإحصاء .
• مرحلة المعالجة الإحصائيةوالكارتوجرافية:
تم تبويب بيانات التعدادات والإحصاءات الحيوية وغيرها من البيانات الأخرى، وتصنيفها في جداول، ثم تمَّ معالجة أرقامها إحصائياً باستخدام بعض برامج الحاسب الآلي، وأخيراً تم تمثيل البيانات الإحصائية المعالجة كارتوجرافيا من خلال الخرائط والرسوم البيانية.
• مرحلة الكتابة والإعداد النهائي:
تم خلال هذه المرحلة كتابة متن الدراسة وإعدادها فى صورتها النهائية اعتماداً على تحليل نتائج الجداول الإحصائية والأشكال البيانية والخرائط، إضافة إلى ما تجمع لدى الباحثة من خلفيات علمية متواضعة مكنتها من دراسة التعليم الجامعي للإناث جغرافياً .
الصعوبــات:
عدم تناسق بعض البيانات وخاصة السكانية منها قبل عام 1990 كون اليمن منشطرا إلى شطرين وكانت الحدود الإدارية لبعض المحافظات تختلف عما هو بعد عام 1990.
كثير من بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الصادرة تحديدا قبل عام 1990 لم تكن تتناول التعليم الجامعي بمزيد من التفصيل وخاصة فيما يتعلق ببيانات النوع والتخصص والمستوى التعليمي الأمر الذي أدى بالباحثة إلى بذل مجهود مضني للبحث عن تلك البيانات من أرشيف كل جامعة ولكل عام على حده .
اختلاف طريقة تبويب بعض البيانات الإحصائية في التعدادات السكانية قبل تعداد عام 1994 مقارنة بما بعده.
عدم توفر بيانات تفصيلية عن الجامعات الأهلية ، لعدة أسباب أهمها أن كثيراً منها لم تتعاون مع الباحثة لتزويدها بالبيانات التفصيلية كون تلك البيانات سرية وتدخل ضمن المنافسة مع غيرها من الجامعات الأهلية . وكذلك عدم توفر إدارة للتوثيق والأرشفة لفرز وتنظيم تلك البيانات سنويا ولذلك تم اعتماد بيانات تلك الجامعات من المصادر الحكومية كالمجلس الأعلى للتعليم والجهاز المركزي للإحصاء .
إتساع حدود الدراسة المكانية الأمر الذي دعا الباحثة إلى التنقل بين حدود المحافظات اليمنية المترامية الأطراف البالغة 21 محافظة متجهة من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق الأمر الذي كان مرهقا في أحيان كثيرة ومكلفا في أحيان أخرى .
الهيكلية :
تضم الدراسة أربعة فصول مسبوقة بمقدمة ومتبوعة بخاتمة ، وفيما يلى تناول موجز لمحتويات فصول الدراسة:
الفصل الأول:
خصائص البيئة الجغرافية البشرية ( السكان والعمران )
في الجمهورية اليمنية
تناولت فيه الباحثة الخصائص الديموغرافية الرئيسة للسكان كما تم دراسة التركيب التعليمي للكشف عن المستوى التعليمي للسكان وتم توضيح توزيع المناطق الحضرية التي تتوزع على محافظات الجمهورية .
الفصل الثاني :
التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية الجامعية
في الجمهورية اليمنية
أظهرت الباحثة في هذا الفصل التوزيع الجغرافي لخدمات التعليم الجامعي وتباينها بين محافظات الجمهورية وملكيات تلك الخدمات وأحجامها ومتغيراتها الكمية والنوعية.
الفصل الثالث :
خريطة التعليم الجامعي للإناث والعوامل المؤثرة فيها في الجمهورية اليمنية
تناول هذا الفصل توزيع الطالبات في التعليم الجامعي ومقارنتهن مع الذكور في الجامعات اليمنية كما ونوعا ، وكشف عن العوامل المؤثرة في ذلك التوزيع.
الفصل الرابع :
نشاط الخدمات التعليمية الجامعية للإناث
في الجمهورية اليمنية
ثمَّ في هذا الفصل دراسة عدد خريجات التعليم الجامعي خلال فترة الدراسة والكشف عن تخصصاتهن وتوزيعهن الجغرافي على محافظات الجمهورية كما تناول الفصل مدى إستيعاب سوق العمل اليمني للخريجات الحاملات مؤهل البكالوريوس .
والله من وراء القصد ..