الفهرس 
المقدمة
مفهوم مبدأ عدم التدخل وأساسه القانونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
تعد الموضوعات المتناولة في هذا البحث من أهم الموضوعات القانونية في القانون الدولي المعاصر؛ ولذلك لما لاحظناه من اختلاف، وتشابك في المفاهيم عند فقهاء القانون. ومن خلال تناولي لمفهوم مبدأ عدم التدخل، لاحظت عدم وجود مفهوم دقيق لهذا المبدأ، وخلو نصوص المواثيق الدولية من تعريف صريح لمبدأ عدم التدخل، إلا أن ما جاء من إشارات متعددة، وفي مواضيع كثيرة منها: ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة، وفي القضاء الدولي من خلال بعض الاحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية التي تحظر التدخل في شئون الدول الداخلية ، باعتبار أن مبدأ عدم التدخل هو أحد أركان سيادة الدولة، ومن أهم المبادئ القانونية الدولية التي تقوم عليها العلاقات بين الدول. وتناولت مبدأ الاختصاص للدولة، حيث أوضحت ما تتمتع به الدولة من اختصاصات في نطاق المجال المحجوز لها، بما يمكنها من تحديد نظامها السياسي والاجتماعي ، والثقافي، والاقتصادي، وانفرادها في هذا المجال دون تدخل أي طرف خارجي في هذا الخصوص. وتناولت ما طرأ على هذا المبدأ من تغيرات من حيث مسائل حقوق الإنسان ، حيث تم تدويلها بالنص عليها في المواثيق الدولية التي تعمل على حمايتها ، والمحافظة عليها وبالتالي لم تعد شأناً داخلياً يدخل في النطاق المحجوز للدول، وقد ذكرنا الاختلاف في تقدير ما يدخل في هذه المسائل في الاختصاص الداخلي ، وما يخرج منها عن الاختصاص الداخلي ويصبح شأناً دولياً. كما تناولت مسألة مهمة وهي مسألة التدخل الإنساني ، وقد ذكرت التطور التاريخي للتدخل الإنساني ومشروعيته ، وتناولت ما أورده الفقهاء من مفهوم ضيق ومفهوم واسع، وأساسه القانوني والمواقف الفقهية المؤيدة والمعارضة للتدخل الإنساني. وتناولت مفهوم مبدأ السيادة الوطنية للدولة، وذكرت التطور التاريخي للسيادة الكلاسيكية، وما طرأ على هذه السيادة من متغيرات دولية حديثة وما يشهده العالم من أحداث جعلت مبدأ السيادة المطلقة سيادة نسبية، تنازلت الدول عن جزء من سيادتها مقابل مصلحة عامة تهم المجتمع الدولي أجمع، وقد تناولت الاهتمام الدولي لمسائل حقوق الإنسان ومواقف القضاء الدولي من الجرائم الدولية وما تتقرر من مسئولية دولية، وتناولت حقوق الشعوب وحماية الأقليات ، كل هذه المسائل من المتغيرات الدولية الحديثة التي طرأت على مبدأ السيادة.