الفهرس 
?المقدمه
ماھية نزاھة الوظيفة العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ختاما لهذه الرحلة العلمیة؛ التي طفنا خلالها في مضمار الحمایة الجنائیة لنزاھة الوظیفة العامة في التشریع الیمني” دراسة مقارنة”؛ والتي ركزت على التشریعین الفرنسي والمصري؛ حیث یعَُد هذا الموضوع بالغ الأهمیة؛ إذ تولیه غالبیة الدول جل اهتمامها، فتعكف على دراسته، بجامعاتها ومعاهدها، ومنظماتها المحلیة ذات الصلة؛ لأن المساس بنزاهة الوظیفة العامة یصیب كیان الدولة، وعلى وجه الخصوص الثقة اللازم توافرها في جهاز الوظیفة العامة، ممثلا بالقائمین على أعبائه- وهم الموظفون العمومیون ومن في حكمهم- كما أن الفساد بكافة صوره وأشكاله – ومنه الفساد الوظیفي- آفة تفتك بالمجتمعات، وفي عن ذلك فإن ًَ الوقت ذاته یعتبر معيار وثیق الصلة لقیاس مدى تقدم أو تخلف الدول، وفضلا المنظمات الدولیة الرسمیة وغیر الرسمیة قد انصب اهتمامها على مكافحة الفساد بشتى صوره، لما یشكله من خطورة بالغة، فقد أضحى عابر للحدود یهدد استقرار المجتمع الدولي بأسره. ومع الإیمان الراسخ بأن حمایة نزاهة الوظیفة العامة جنائیا،ً لن یجدیها نفعا أو یضَُمِّد لها جُْرحا،ً وضع نصوص قانونیة أو تغلیظ عقوبة - فحسب - بل لابد من الأخذ بعین الاعتبار العوامل الأخرى الدافعة لارتكاب تلك الجرائم ووضع النصوص القانونیة موضِع التطبیق. وتتویجا لهذه الدراسة فقد تم التوصل إلى النتائج والتوصیات والمقترحات التالیة :أولا : النتائج: أظهرت الدراسة أن نزاهة الوظیفة العامة منظومة من القیم والمبادئ السامیة، التي یجب أن یتحلى بها الموظف العام ومن في حكمه، وترتبط ارتباطا وثیقا بالأمانة والإخلاص في العمل والصدق في المعاملة والترفع عن المصالح الشخصیة غیر المشروعة، كما أنها تربأ بالنفس أن ترضخ لكل ما من شأنه النیل من نزاهتها، رافدها التربیة الدینیة الفاضلة، وسندها القیم والأخلاق النبیلة، وسیاجها الالتزام بالنظم والقوانین، تحقیقا للصالح العام، وتعزيز للثقة بجهاز الوظیفة العامة ممثلا بالقائمین على أعبائه. بينت الدراسة أن لحمایة نزاهة الوظیفة العامة جذور تاریخیة عبر الحقب التاریخیة ومنها حضارة الیمن القدیم، والحضارة الفرعونیة، وحضارة بلاد الرافدين، والحضارة الفارسیة، والحضارة الإغریقیة والرومانیة، والحضارة الصینیة وصولا إلى النظم المعاصرة. أكَّدَت الدراسة أن الشریعة الإسلامیة الغراء جاءت بالقیم والمبادئ الفاضلة التي لا غنى للبشریة عنها، كالأمانة والنزاهة والصدق في المعاملة، والأخلاق النبیلة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأظهرت الدراسة تطبیقات للنظام الإسلامي وحرصه على حمایة نزاهة الوظیفة العامة والمال العام، ابتداء من حسن اختیار الموظفین العمومیین الذین تتوافر فیهم الأمانة والقوة والكفاءة لحمل أمانة الوظیفة العامة، وتحریمها أكل أموال الناس بالباطل والكسب غیر المشروع، سواء عن طریق الرشوة أو غیر ذلك من الجرائم، كالاختلاس والاستیلاء على المال العام، واعتبرت ذلك غلولا،ً یستحق مرتكبها جزاء دنیویا،ً فضلا عن الجزاء الأخروي، وبینت الدراسة أن المسلم الملتزم بتعالیم الشریعة الإسلامیة، حریص كل الحرص على نزاهة الوظیفة العامة؛ لأن هناك رقابة ذاتیة كامنة في صدره، واستشعاره برقابة المولى عز وجل قبل رقابة البشر، فضلا عن وجود أجهزة الرقابة، وتطبیق نظام ” من أین لك هذا ؟ اظهرت الدراسة أن للوظیفة العامة في الوقت الراهن نظامین، هما النظام المفتوح (الأمریكي)، والنظام المغلق (الأوروبي)، وتطبق الیمن والدول محل المقارنة النظام المغلق، مع إمكانیة تطعیم النظام المغلق ببعض ملامح النظام المفتوح. أكَّدَت الدراسة أن الفساد بكافة أنواعه- وعلى وجه الخصوص الفساد الوظیفي – أصبح ظاهرة عالمیة، بل وآفة تؤرِّق الدول والشعوب، وله عوامل دافعة داخلیة وخارجیة أهمها: العوامل المتعلقة بالقیم والأخلاق، وضعف الوازع الدیني، وعوامل إداریة وسیاسیة واقتصادیة وثقافیة وقضائیة، وله آثار سیئة، سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو إداریة أو سیاسیة أو ثقافیة؛ إذ نشأت شبكات من المصالح بین الفاسدین، سیطرت على مقدرات الشعوب، وعبثت بالوظیفة العامة والمال العام، لتحقیق مصالح شخصیة بطرق غیر مشروعة، ومع ذلك فإن مقدار تفشیه من بلد إلى آخر- متحضر أو نامي- یرجع إلى مقدار ما تتمتع به الشعوب من ثقافة تنبذ الفساد وتجابهه، وعلى مصداقیة الأنظمة الحاكمة في مكافحته، وعلى مقدار ما یتمتع به الموظف العام ومن في حكمه من سبل الحیاة الكریمة، وعلى فعالیة الأجهزة الرقابیة في كشفه ومجابهته، وعلى كفایة وكفاءة التشریعات لمواجهته، وعلى قوة واستقلال ونزاهة القضاء في ردعه وكبح جماحه. بینت الدراسة أن هناك حزمة من التشریعات الیمنیة التي تتضافر جمیعها لحمایة نزاهة الوظیفة العامة- وعلى رأسها الدستور- ومن تلك التشریعات: قانون الجرائم والعقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الخدمة المدنیة، وبالرغم من ذلك فقد كان هناك فراغا تشریعیا یكتنف التشریع الیمني وبیئة خصبة یتسلل منها الفساد، عمل المشرع على تلافیه، وذلك بإصدار تشریعات – خلال فترة كتابة هذه الرسالة - كقانون مكافحة الفساد لسنة٢٠٠6 م، وقانون الذمة المالیة لسنة ٢٠٠٦ م، وقانون التدوير الوظیفي لسنة ٢٠٠٩ م، وغیرها من التشریعات ذات الصلة بمكافحة الفساد الوظیفي، ومع ذلك فإن هناك ثغرات یمكن أن یتسلل منها الفساد في بعض تلك التشریعات، إما لعدم كفایة النصوص القائمة لمجابهة ذلك، وإما لوجود نصوص قائمة معیقة للحمایة الجنائیة لنزاهة الوظیفة العامة.