الفهرس 
إدارة المخاطر المصرفية للبنوكيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 292 |  |  |
| | | from | 292 | | |
المستخلص
یلعب الجهاز المصرفي دو ا رً ومؤث ا رً في اقتصاد أي مجتمع ولهذه البنوك طبیعة خاصة تمیزها عن سائر المنظمات الاقتصادیة نظ ا رً لآن أعمالها تقوم على الثقة وتعتمد الغالبیة العظمى من مواردها على ودائع العملاء. لذا یجب أن یكون ( هناك حرص شدید على توظیفها واستثمارها في أفضل استثمار یعظم من ثروة المجتمع. ( ١ كما یقع على عاتق الجهاز المصرفي دو ا رً كبی ا رً في تفعیل ق ا ر ا رت السیاسة النقدیة، حیث یقوم البنك المركزي بدور حلقة الوصل بینه وبین السوق، وتقدم البنوك المعلومات والبیانات التي من شأنها تمكین واضعي السیاسات النقدیة من ( تفعیلها واتخاذ الق ا ر ا رت التصحیحیة التي من شأنها التأثیر على السوق في الوقت المناسب< ( ٢ فالعولمة وٕاعادة التنظیم المالي ألغت الحواجز بین الأسواق و ا زدت من حدة المنافسة وأصبح على البنوك لیس فقط مواجهة المنافسة الشدیدة من جانب البنوك الأخرى فقط ولكن من جانب شركات التأمین ومؤسسات الأوا رق المالیة، مما وخدمات الجملة retail اضطرها للبحث عن مصادر أخرى للدخل تتمثل في ابتكا ا رت مالیة جدیدة مثل خدمات التجزئة مما أدى إلى أن تصبح أعمال البنوك أكثر investment services وخدمات الاستثمار insurance والتأمین wholesale( تعقید اً وتعرضا للمخاطر ومع عدم وجود أنظمة رقابیة فعالة یزداد تعرض البنوك للمشاكل والتعثر. ( ٣
وقد ترتب على التطو ا رت والمستجدات التي تمیزت بها الساحة المصرفیة العالمیة وكذا الأزمات الخارجیة والمحلیة
التي واجهت الاقتصاد المصري، أن اصبح على البنوك التجاریة المصریة أن تعمل على رفع كفائتها، من خلال تبنیها لعدد
من الاست ا رتیجیات لمواجهة تلك المتغی ا رت والتي تجمع بین الدمج والاستحواذ والخصخصة والعولمة وكذا الالت ا زم بمعاییر
ومقر ا رت بازل والمتمثلة في الدعائم الثلاثة الحد الأدنى لمتطلبات أ رس المال، والفحص الرقابي لكفایة أ رس المال ،وانضباط
السوق، وذلك كضمان للتواجد والعمل المصرفي، على المستوى العالمي ( ٤)، وكذا الأخذ بفكر إدارة المخاطر والعمل بنموذج
( البنك المركزي وذلك للحد من المخاطر والأزمات ومواجهة الكیانات المصرفیة العملاقة في تحریر تجارة خدمات البنوك. ( ٥
درا ٢ ا /١
- تناولت بعض الد ا رسات في المخاطر المالیة نماذج لقیاس المخاطر الائتمانیة والتنبؤ بالفشل المالي، إلا أن هذه النماذج
على اختلاف أنواعها تم إعدادها في ظروف بیئات ائتمانیة تختلف عن ظروف بیئة الائتمان المصرفي المصري، وقد
تناولت إدارة مخاطر الائتمان على مستوى العمیل الواحد دون التعرض لإدارة إجمالي المخاطر الائتمانیة على مستوى
( المحفظة ككل. ( ٦
١٩٢ ص. ، ١) زیاد رمضان، محفوظ جودة، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، عمان، دار وائل للنشر، ٢٠٠٦ )
(2) Naohiko, B., and packer, F., ”from Turmoil to crisis: dislocations in the fx swap market before and after the
failure of lehman brothers” Bis working papers No. 285 Bank of England, 2009, P.P. 297-311.
(3) Chanles, B., Subprime Meltdown: from u.s. Liquidity crisis to Global recession. Create space, 2008, P.P. 123-139.
.٣٦٣- ٤) هشام جبر، إدارة المصارف، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاهرة، ٢٠٠٨ ، ص ٣٦١ )
(5) For more details back to:
a) El. ALTMAN, Managing the commercial lending process. In handbook of banking strategy des, R.C.
Aspinwall and R.A. Eisenbeis, (Johan Wiley & Sons, New York 1985), P.P. 480-512,
b) Ismael Gdanbdena & Sarkis J. Kloury, ”Ratio stability and corporate failure” The Journal of finance (Sep.
1990) P.P. 1020-1025.
c) Edward I. Altman, ”Prediccting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-score and zeta Models”,
(Downloaded. Defaultrisk.com, July 2000) P.P. 22-25.
d) Anthony Saunders: Marcia Millon Cornett Financial institutions Managaement: A- Risk management
approach. (McGraw- Hill Irwin. Fourth Edition 2003) P.P. 300-305.
. ٦) الكتاب الدوري، بشأن أسس تقییم الجدارة الائتمانیة وتكوین المخصصات، البنك المركزي المصري، القاهرة، مایو ٢٠٠٥ )- وبدارسة أن نموذج البنك المركزي المصري بشأن تصنیف المدیونیات لا یتیح إمكانیة قیاس المخاطر الائتمانیة بطرق
مصرفیة سلیمة یمكن من خلالها تجویدها، كما أن النموذج یعتلیه أوجه القصور التي یصعب معه تحقیق جودة إدارة
( المخاطر. ( ١
- وتعتمد المؤسسات المالیة على بیانات یقدمها العملاء، قد لا تعبر بصدق وشفافیة عن حقیقة م ا ركزهم المالیة، فضلا عن
اعتمادها على بیانات مالیة عن فت ا رت سابقة، فضلا عن صعوبة محاسبتها قانونیا في حالة وقوع أخطاء أو مخالفات
( لتلك المؤسسات. ( ٢
: ؤ و درا ا ٣/١
یمكن استع ا رض خلفیات المشكلة من خلال النقاط التالیة:
أ- تعتبر المخاطر المالیة بصفة عامة والائتمانیة بصفة خاصة من أهم الموضوعات التي تشغل بال المصرفیین
وتستحوذ على كل اهتماماتهم سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي وخصوص اً في السنوات القلیلة
( الماضیة. ( ٣
ب - تعاقبت ظهور الأزمات المالیة في المكسیك في نهایة ١٩٩٤ وأوائل عام ١٩٩٥ ومرو ا رً بالأزمات المالیة في دول جنوب
شرق آسیا والب ا رزیل وروسیا وتركیا والأرجنتین ومؤخ ا رً في الولایات المتحدة الأمریكیة وبدأت تظهرفي أوروبا وبریطانیا
( وذلك خلال الفترة الأخیرة من عام ٢٠٠٧ وحتى نهایة ٢٠٠٨ على فت ا رت سریعة متلاحقة.( ٤
ج- أثارت تلك الأزمات المصرفیة المتتالیة والمتعمقة اهتمام المصرفیین لیس في الدول التي حدثت بها تلك الأزمات فقط
( ولكن أیض اً على المستوى المصرفي الدولي. ( ٥
لذا فقد قامت المؤسسات المالیة الدولیة( بنك التسلیف الدولي وصندوق النقد الدولي، البنك الدولي ) بالإضافة إلى
( مسئولي السلطات النقدیة في الدول العشر الكبرى لد ا رسة أسباب الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها. ( ٦
د - تدني معاییر الائتمان للمقترضین والأط ا رف الأخرى وسوء إدارة مخاطر المحفظة الائتمانیة وعدم أخذ المتغی ا رت
الاقتصادیة والأوضاع الأخرى التي تؤدي إلى تدهور في الوضعیات الائتمانیة لدى الأط ا رف المتعاملة مع البنك في
( الحسبان. ( ٧
ه- كما اتضح من الد ا رسة الاستطلاعیة أن مخاطر الائتمان التي تتعرض لها البنوك، ناجمة عن مخاطر ائتمان مت ا زیدة
ناتجة عن العدید من الأدوات المالیة الأخرى غیر القروض، ككمبیالات القیود والأنتربنك (التمویل بین البنوك) وتمویل
والسندات والأسهم وخیا ا رت البیع Swaps والمقایضات Futures تجارة وصفقات تبادل العملات والمستقبلیات
( والش ا رء وتحدید الالت ا زمات والضمانات وتسویة المعاملات. ( ٨
ومن الجدیر بالذكر أن المؤسسات المالیة تسعى إلى وضع ضوابط لمنح الائتمان، واستخدامه ومتابعته ومدى تركزه
ونوعیة الضمانات والمعلومات الواجب توافرها قبل منحه أو تجدیده، فالكثیر من المصارف لا تتوخى الدقة في تقییم
محافظ التسهیلات الائتمانیة ولا تعمل على تكوین المخصصات الكافیة لمقابلة مخاطر تلك المحافظ، مما یؤدي إلى
تفاقم مشكلة الدیون المتعثرة وبالتالي ینعكس آثارها بالسلب على وضع الجهاز المصرفي ومن ثم على الوضع
الاقتصادي ككل ( ٩) ، ومن خلال المقابلات العدیدة التي اج ا رها الباحث* قد امكن تقسیم ظواهر المشكلة إلي مستویین
أحدهما محلي والآخر دولي طبق اً لما یلي:
(1) Smith, D. et al., Acomprehensive model for manging credit risk decision sciences, vol. 27, Jun, 2007. P.P. 291-
317.
. ٢٠٠٦ ، ص ٣٥ ، ٢) مستقبل العمل المصرفي في ظل الإطار المقترح، النشرة الاقتصادیة، البنك الأهلي المصري، العدد الأول والثاني المجلد ٥٤ )
.٢٦ - ٣) نبیل حشاد: دلیلك إلى إدارة المخاطر المصرفیة – اتحاد المصارف العربیة – بیروت لبنان ٢٠٠٥ ، ص ١٩ )
(4) Stefan, et al., ”Are the Golden years of central banking over? The crisis and the challenges” Geneva reports on the
world economy, 10, 2009, P.P. 105-145.
.١٥٠ - ٥) أحمد شعبان محمد: انعكاسات المتغی ا رت المعاصرة على القطاع المصرفي – الدار الجامعیة – الإسكندریة – ٢٠٠٧ ، ص ١٣٤ )
٦) المجموعة العشر هي بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا الاتحادیة، إیطالیا- الیابان، هولندا- السوید، سویس ا ر، المملكة المتحدة لوكسمبرج، الولایات )
المتحدة.
(7) Grouhy, M., et al.: essentials of risk management, the mcgraw-hill companies, USA 2007, P.P. 207-208.
(8) Lorenzo, B., ”Could monetary policy Have helped prevent the financial crisis”, speech delivered at the bank of
canda, Toronto, 2010, April 9, P.P. 21-33.
(9) Resti, A., & sironi, A., Risk management and shareholders value in banking john wiley & sons Ltd, USA 2008,
P.P. 461-467.- ٤ -
وى ا ا او
١- نظ ا ر لأن المخاطر المصرفیة بصفة عامة أصبحت هاجس اً للصناعة المصرفیة وخصوص اً الائتمانیة منذ بدایة
التسعینیات، فقد كانت هناك جهود لیس على مستوى لجنة بازل للرقابة المصرفیة فقط، ولكن أیض اً على مستوى المؤسسات
والمنتدیات الدولیة وبعض الدول على المستوى الفردي، لوضع أسس وق واعد لإدارة المخاطر بهدف التقلیص من آثارها
( السلبیة التي قد تؤدي إلى أزمات مصرفیة وتشمل:( ١
١ الخسائر المحاسبیة المباشرة. /١
٢ تكالیف الفرصة البدیلة. /١
٣ تكالیف المعاملات. /١
٤ المصاریف المتعلقة بالائتمان المتعثر. /١
٢- كثرت قضایا الائتمان التي حقق فیها المدعي العام الاشت ا ركي، فضلا عن وجود مئات من الحالات التي ما ا زلت حبیسة
. ( جد ا رن البنوك ولم تطرق أبواب المدعي العام الاشت ا ركي ( ٢
٣- تجاوزت معدلات التعثر في أرصدة القروض الممنوحة من البنوك لكافة النسب والمعاییر المقبولة، مما انعكس على أداء
تلك البنوك، من حیث ت ا زید حجم المخصصات المقتطعة من الأرباح، لمواجهة الدیون المشكوك في تحصیلها، وبالتالي
أصبحت في وضع یصعب معه الاستم ا رر في تقدیم ما یطلب منها من ائتمان مع التشدد في تحدید الضمانات المطلوبة من
العمیل، ولذلك أصبحت تحظى باهتمام واضعي السیاسة الاقتصادیة سعی اً و ا رء علاجها والحد من مخاطرها ( ٣) وهذا ما
یوضحه الجدول التالي:
١) محمد حسین حنفي: انعكاس مخاطر الائتمان المصرفي بالبنوك التجاریة على توجیه النشاط الاقتصادي في مصر، رسالة ماجستیر في الاقتصاد، )
.١٩٨ - جامعة عین شمس، ٢٠٠٤ ، ص ١٩٦
* وقد اشار الباحث الي المقابلات العدیدة التي قام بها في قائمة الم ا رجع .
. ١) الم رجع السابق ص ٢٠١ )
.٣٤٦ – ٣) أحمد السید النجار، تقریر عن الاتجاهات الاقتصادیة الاست ا رتیجیة، المعهد المصرفي المصري، ٢٠١٠ ، ص ٣٤٢ )