الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
يهدف البحث الى :
1- دراسة اثر نمط الملكية فى الشركات على تطبيق قواعد الحوكمة بها لحماية حقوق صغار المساهمين.
2- دراسة اثر تركز الملكية فى الشركات على تطبيق قواعد الحوكمة بها لحماية حقوق صغار المساهمين.
3- التعرف على صعوبات تطبيق معايير حوكمة الشركات لحماية حقوق صغار المساهمين ومقترحات التغلب عليها.
منهج البحث :
تتبع الباحثة منهجية علمية من خلال الاسلوب الاستباطى بتوظيف المنهج الوصفى التحليلى بالاضافة لاسلوب القياس المقارن للحكم على اثر بعض اليات الحوكمة على مستوى الالتزام بتطبيق قواعدها لحماية حقوق صغار المساهمين.
عينة البحث :
سيتم اختيار مجتمع البحث والمكون من الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية اما العينة فهى الشركات المقيدة egx 100 وهو مؤشر سعرى يتكون من انشط 100 شركة.
توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
- يعتبر قطاعات العقارات والاغذية والمشروبات والخدمات المالية من اكثر القطاعات جذبا للمستثمرين نظرا لوجود فجوة بين العرض والطلب على خدمات تللك القطاعات بالسوق
، لذلك يزداد عدد الشركات المستثمرة فيه عن باقى القطاعات الاخرى.
- اكبر نسبة من نمط ملكية الشركات بمجتمع الدراسة كما يحددها مفرادات العينة هى الشركات المساهمة العامة حيث يغلب الشركات المساهمة العامة المقيدة بالبورصة عن شركات قطاع الاعمال العام مما يشير الى تزايد الدور الذى يلعبة القطاع الخاص والاقبال على الاستثمار فيه وتغير اتجاهات السوق من الدولة كمحور الاستثمار الى اصحاب الشركات والمساهمين بها.
- تشير نتائج الدراسة الى تميز سوق المال المصرى بتركز الملكية بشكل شديد فى معظم شركاته ففى عينة الدارسة تصل 44 % منها شركات شديدة التركز وهى نسبة كبيرة 34 % متوسطة التركز مما يشير الى ان 74% من اسهم تلك الشركات ملك عدد محدود من المساهمين بمعنى تركز ملكية معظم الشركات المقيدة فى ايدى عدد محدود من المستثمرين، بما فيها الشركات الحكومية.
- وهذا ايضا يتفق مع دراسة ( بهاء الدين 2008) ان تركز الملكية فى السوق المرى يؤثر على تشكيل مجلس الادارة وسيطرة عدد قليل من المساهمين على عملية اتخاذ القرارات بالاضافة الى قوة تأثير هؤلاء المساهمين على الادارة اذا كان هذا التأثير سلبى بان يتخذو القرارت التى فى صالحهم ويمكن ايضا اتخاذه بشكل ايجابى اذا تم استخدامة بما هو فى صالح المساهمين.