الفهرس 
المقدمه
ضروره التمييز بين الثوابت و المتغيراتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 284 |  |  |
| | | from | 284 | | |
المستخلص
الحمد لله رب العالمین، أحمده تعالى على الانتهاء، كما حمدته على الابتداء، فله سبحانه الحمد كله ومنه التوفیق وحده، فلولاه لم ینجز العمل، ولم یحصل المؤمل، فله الحمد كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه. الذي اصطفاه ربه وأكرمه، بلغ الرسالة، وأصلي وأسلم على سیدنا محمد وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البیضاء، لا یزیغ عنها إلا هالك، صلى اللهم وسلم علیه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین. فبهذا القدر أكون قد انتهیت من بحث موضوع الشورى بین الثوابت والمتغيرات في النظام السیاسي الإسلامي. وفي نهایة هذه الدراسة نصل إلى بیان مضمون مبدأ الشورى ومداه باعتباره قاعدة دستوریة، وأساسا لنظام الحكم في الإسلام، ویتجلى عظمة هذا النظام ومرونته بإقراره الثوابت مفسحا المجال للمتغيرات أمام أف ا رد المجتمع لاختیار الوسائل والأسالیب التي تكفل تطبیقه على أفضل وجه في كل زمان ومكان وتضمن مشاركتهم في صنع القرار واختیار حكامهم بطريقة البیعة ورقابتهم، والمقصود بالبیعة هو المعنى الذي تتضمنه لا الطریقة التي تتم بها ولا حرج على الناس في التعبیر عن إرادتهم في اختیار حكامهم بأیة وسیلة شاءوا. وقد أ رینا صوراً متعددة في انتخاب الخلفاء وكلها قامت على صورة من الشورى مما یتیح مرونة لصور أخرى ما دامت تقوم على شورى الجماهیر الإسلامیة ورضاهم ومبایعتها بحریة. أن الشورى عملة ذات وجهین: الوجه الأول ثابت وهو ضرورة توافر حریة الاختیار من الأمة، أما الوجه الآخر فمتغیر وهو الجزئیات والطرق والآلیات والوسائل. وبناء على ذلك فإن جوهر الشورى هو احترام حریات الناس وحقوقهم وخاصة في اختیار من یلونهم من القادة والحكام، وما عدا ذلك من الجزئیات والأسالیب والوسائل والآلیات، فإنه یندرج ضمن المتغيرات التي تخضع لاجتهاد العقول وفقا لمتغيرات الزمان والمكان وحاجات الناس. ونقل هذه الوسائل من بلاد أخرى إلى بلاد المسلمین لیست بدعه ضلالة، بل تكاد تكون واجبا حتمیا،ً فإن الوسائل التي تؤدي إلى إقامة الشورى تأخذ حكم الشورى نفسها، فما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن هنا نأخذ من الديمقراطية أسالیبها وآلیاتها وضماناتها التي تلائمنا ولنا حق التحویر والتعدیل فیها، ولا نأخذ فلسفتها التي یمكن أن تحلل الحرام أو تحرم الحلال أو تسقط الفرائض. وهذا الفهم الذي یوسع دائرة المتغيرات ویضیق دائرة الثوابت في تكوین الدولة الإسلامیة ونظامها السیاسي لیس رؤیة خاصة بمن أش رنا إلیهم من العلماء والمفكرین، وإنما یكاد أن یكون محل إجماع نسبي عند أكبر علماء الوسطیة والاعتدال في الفكر الإسلامي وخاصة في العصر الحاضر. وهذا الأمر یحتاج إلى دراسات واسعة وجادة من أجل درء التعارض بین الثابت والمتحول من خلال تقدیم الوحي على العقل في الثوابت وتفعیل العقل في المتغيرات ومن هنا یصبح الاجتهاد الفقهي في التأصیل الإسلامي من أهم الثوابت الضروریة في فقه الصحوة الإسلامیة. ومما یساعد المفكرین المسلمین على القیام بهذه المهمة دون الاشتباك مع التيارات التقلیدیة، إحیاء وتفعیل فقه المقاصد الشرعیة حتى یتم ربط الجزئیات بالقواعد الكلیة. إن النصوص التي تتعلق أحكامها بالتنظیم الإسلامي لحركة الواقع الإسلامي في فروع المتغيرات الدنیویة ستظل دائما وأبدا دائرة مع علتها وحكمتها وهي مصلحة العباد وجودا وعدما،ً تلك رسالتها العلمیة، وهذه هي معاني وحدود الاجتهاد فیها ومعها، وإذا انطلقت عملیة الاجتهاد من هذه الأرضیة، فسیكون واضحا أن خارطة المتغيرات تحتل المساحة العظمى ولا تقاس الثوابت بحجمها وخاصة أنها متوقفة عن النمو، بینما المتغيرات تزداد كل یوم بسرعة تتناسب مع سرعة هذا العصر وكثرة تغيراته.