الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 155 |  |  |
| | | from | 155 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى قياس و تفسير أثر مستوى الإفصاح علي المحتوى المعلوماتى فى سوق الأوراق المالية المصرى.
ويمكن تقسيم هذا الهدف إلى الأهداف الفرعية التالية :
1- دراسة العلاقة بين خصائص المنشآت والبيئة التى تعمل فيها وبين مستويات الإفصاح .
2- قياس أثر مستويات الإفصاح علي المحتوى المعلوماتى فى سوق الأوراق المالية المصرى.
3- تفسير أثر مستويات الإفصاح علي المحتوى المعلوماتى فى سوق الأوراق المالية المصرى.
فروض البحث
الفرض الرئيسى الأول ” تؤثر خصائص الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرى بشكل معنوى على مستويات الإفصاح ”.
ويتفرع عن هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية :
الفرض الفرعي الأول ” يؤثر حجم الشركة بشكل معنوي على مستويات الإفصاح ”
الفرض الفرعي الثانى ” يؤثر مستوى الربحية بشكل معنوي على مستويات الإفصاح ”
الفرض الفرعى الثالث ” يؤثر تطبيق آليات الحوكمة بشكل معنوي على مستويات الإفصاح ”
الفرض الفرعى الرابع ” يؤثر القيد فى بورصات أجنبية بشكل معنوي على مستويات الإفصاح
الفرض الفرعى الخامس” تؤثر الرافعة المالية بشكل معنوي على مستويات الإفصاح ”
الفرض الفرعى السادس ” يؤثر نوع الصناعة بشكل معنوي على مستويات الإفصاح ”
الفرض الفرعى السابع ” يؤثر مستوى السيولة بشكل معنوي على مستويات الإفصاح ”
الفرض الرئيسى الثاني
” يؤثر مستوى الإفصاح بشكل معنوى على المحتوى المعلوماتى فى سوق الأوراق المالية المصرى ”.
ويتفرع عن هذا الفرض الرئيسي إلي الفروض الفرعية التالية :
الفرض الفرعى الأول ” يؤثر مستوى الإفصاح بشكل معنوى على التغير فى أسعار الأسهم فى سوق الأوراق المالية المصرى ”
الفرض الفرعى الثانى ” يؤثر مستوى الإفصاح بشكل معنوى على التغير فى حجم تداول الأسهم فى سوق الأوراق المالية المصرى ”.
الفرض الفرعى الثالث ” يؤثر مستوى الإفصاح بشكل معنوى على التغير فى قيمة تداول الأسهم فى سوق الأوراق المالية المصرى ”.
خطة البحث
لتحقيق أهداف البحث فقد تم تقسيمه إلى أربعة فصول :
الفصل الأول : الإطار العام للبحث .
الفصل الثانى : دور الإفصاح فى ترشيد قرارات المستثمرين .
الفصل الثالث : . الدراسات السابقة وبناء الفروض .
الفصل الرابع : الدراسة التطبيقية واختبارات الفروض .
نتائج البحث
1- تبين وجود علاقة معنوية طردية بين حجم المنشأة وبين مستوى الإفصاح، ويرجع ذلك إلى أن الشركات كبيرة الحجم تتوافر لها الإمكانيات والرغبة فى الإفصاح عن المعلومات
2- تبين عدم وجود علاقة بين ربحية الشركة وبين مستوى الإفصاح ، وقد يرجع ذلك الى أن الشركات التى تحقق معدلات عالية قد لا تكون فى حاجة الى زيادة حجم المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وإنما تكتفى بالحد الأدنى من المعلومات التى تتطلبها اللوائح .
3- تبين وجود علاقة معنوية طردية بين تطبيق آليات الحوكمة و مستويات الإفصاح، وقد يرجع ذلك الى ان نسبة كبيرة من الشركات التى تطبق آليات الحوكمة هى فى الأساس شركات كبيرة الحجم والتى ترغب وتملك إمكانيات الإفصاح عن المعلومات .
4- تبين وجود علاقة معنوية طردية بين التسجيل فى بورصات أجنبية و مستويات الإفصاح ، وقد يرجع ذلك إلى أن تلك الشركات تكون ملزمة لكى يستمر تسجيلها فى البورصات الأجنبية ان تفصح عن أكبر قدر من المعلومات المالية وغير المالية وسواء كانت إجبارية او إلزامية .
5-تبين وجود علاقة معنوية طردية بين هيكل التمويل وبين مستوى الإفصاح ، وقد يرجع ذلك إلى أن الشركات ذات الرافعة المالية الأعلى قد ترغب فى الإفصاح عن أكبر قدر من المعلومات التى يمكن ان تبدد الشكوك حول الوضع المالى للشركة .
6- تبين وجود علاقة معنوية جزئية بين نوع الصناعة وبين مستوى الإفصاح ، وقد يرجع ذلك إلى أن القطاعات المختلفة التى أجرى عليها البحث ، كان كل منها يحتوى على شركات متنوعة من حيث الحجم ، ومستويات الربحية ، وتطبيق آليات الحوكمة ، والتسجيل فى البورصات الأجنبية ، وهيكل الملكية ، ونسبة السيولة ، وبالتالى فان كل قطاع من القطاعات أصبح متشابه مع القطاعات الأخرى وليس هناك فروق بينها وبالتالى كان التأثير المعنوى على مستوى الإفصاح جزئياً.
7- تبين وجود علاقة معنوية عكسية بين نسبة السيولة و مستويات الإفصاح .
8- ليس هناك تأثير معنوى لمستوى الإفصاح على التغير فى أسعار الأسهم ، وقد يرجع ذلك الى ان عمليات الشراء والبيع قد لا تعتمد فى سوق الأوراق المالية المصرى على تحليل البيانات المنشورة
9- يوجد تأثير معنوى لمستوى الإفصاح على التغير فى حجم التداول وقيمة التداول ، وقد يرجع ذلك إلى رغبة المستثمرين فى جنى الأرباح بعد الإعلان عنها ونشر القوائم المالية .
التوصيات
اعتماداً على ما توصلت إليه الباحثة من نتائج فإنها توصى بما يلى:
1- زيادة إهتمام الهيئات العلمية والقانونية فى تحفيز الشركات المدرجة فى سوق الأوراق المالية المصرى على الإفصاح عن أكبر قدر من المعلومات المالية وغير المالية .
2- تفعيل متطلبات الحوكمة ، وأن يوضع حد أدنى من هذه المتطلبات يجب الإفصاح عنها الأمر الذى قد يزيد من أهمية المعلومات التى يتم الإفصاح عنها لدى المستثمرين.
3- توعية المساهمين والمستثمرين بأهمية دراسة القوائم المالية المنشورة ، ودراسة المعلومات التى يتم الإفصاح عنها للإسترشاد بها فى عملية الشراء خاصة إذا الشراء بغرض الإحتفاظ والحصول على عوائد مستقبلية .