الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 510 |  |  |
| | | from | 510 | | |
المستخلص
من هنا جاءت هذه المساهمة في إبراز بعض كنوز التشريع الإسلامي للأجيال المسلمة المغتربة عن ديارها،فبدأ بألصق وأهم الميادين التشريعية من وجهة نظري بحياة المسلمين في مجتمع الاغتراب وهو الميدان السياسي، على أمل الإمداد والعون من الله،لإتمام ما بقي من المجالات والميادين مستقبلا،أو توفيق غيري لإتمام هذه المسيرة حتى تؤتي أكلها إن شاء الله.
وبما أن فقه المغتربين السياسي يحتاج إلى تمحيص وتدقيق في كثير من أبواب العلم وخصوصا مع الحاجة الماسة لدى كثير من المسلمين إلى معرفة الأحكام المتعلقة بهذا الفقه رغبت في أن يكون هذا الموضوع هو موضوع هذا البحث.
وما دام فقه المغتربين السياسي وأحكامه الشرعية أكثر التصاقا من غيره بالفرد والجماعة على حد سواء ولكثرة النوازل وحدتها في حياة الجالية المسلمة المقيمة في غير المجتمع الإسلامي،وقع الاختيار على هذا الجانب من التشريع الإسلامي،للمساهمة في حل مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها المسلمون المغتربون،إضافة إلى تنبيه هذه الشريحة من المسلمين بأن حل مشاكلهم كامن في التمسك بدينهم،وأن هذا التشريع قابل للتطبيق في هذا المجتمع وغيره إذا التزم المسلمون بمبادئ دينهم،ومارسوا أخلاقه الاجتماعية في الواقع،ليبرهنوا على صلاحية هذا الدين وفائدة أهله ومعتنقيه للبلد الذي يقيمون به ولأهله أيضا،وإذا عرف المسلمون كيف ينتزعون حقوقهم المدنية والقانونية من المجتمع الذي يرفع شعار الحريات والحقوق لكل الناس،بل وكيف يلزمون غيرهم بالاعتراف بهذا الدين وشرعه وتطبيقه على الأقل فيما بينهم،وهو أمر ممكن،ويسير التحقيق إن حدد المسلمون لأنفسهم هذا الهدف وعملوا لأجله وتحقيقه.