الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
حاولت الدراسة التركيز على تحليل كفاءة توزيع واستغلال الموارد المتاحة لمصر لتحقيق النمو الاقتصادى، وإظهار أهمية قطاع الصناعات التحويلية على مستوى الاقتصاد العالمى، ودراسة مكانته وتوضيح دوره فى الاقتصاد المصرى، مع توضيح دور الدولة فى دعم هذا القطاع والإرتقاء به، من خلال التعرف على المعقوات التى يواجهها هذا القطاع وتحليلها، ثم التعرف على موقع مصر التنافسى الصناعى من خلال مؤشرى الأداء التنافسى الصناعى ومؤشر القدرة التنافسية العالمى ومحددات كل منهما، ثم دراسة أوجه القصور التى تعانى منها مصر وفقاً لهذة المحددات.
وقد تمثلت خطة الدراسة فيما يلى:
الفصل الأول: الملامح العامة لنظرية الرفاهة الاقتصادية
وقد تناول الفصل تطور الفكر الاقتصادى فيما يتعلق بموضوع الرفاهة من فكر كلاسيكى، وحدى، وحديث وتوضيح دالة الرفاهة الاجتماعية لـ ”برجسون”.
الفصل الثانى: أهمية التصنيع ودور الدولة فى دعم النشاط الصناعى
وقد تناول الفصل مفهوم التصنيع وأهمية النشاط الصناعى مع توضيح دور الدولة فى دعم النشاط الصناعى.
الفصل الثالث: تطور قطاع الصناعات التحويلية فى الاقتصاد المصرى
وقد تناول الفصل دور قطاع الصناعات التحويلية فى عملية التنمية الاقتصادية فى مصر، والآثار التوزيعية للقيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية فى الاقتصاد المصرى، وتطور السياسات الحكومية لمصر وآثارها على القطاع الصناعى.
الفصل الرابع: تحليل كفاءة تخصيص وإستخدام الموارد فى مصر
وقد تناول الفصل العلاقة بين الناتج والموارد المتاحة لمصر، وتحليل كفاءة تخصيص وإستخدام الموارد المتاحة لمصر، وكثافة التشغيل فى النمو الاقتصادى لمصر.
الفصل الخامس: الطاقات العاطلة فى قطاع الصناعات التحويلية
وقد تناول الفصل الملامح العامة لظاهرة الطاقات العاطلة، وتطور ظاهرة الطاقات العاطلة فى قطاع الصناعات التحويلية فى مصر وأسباب ظهورها، مع توضيح دور الدولة فى علاج ظاهرة الطاقات العاطلة فى قطاع الصناعات التحويلية فى مصر.
الفصل السادس: القدرة التنافسية للصناعة المصرية
وقد تناول الفصل الصناعة المصرية والطلب العالمى، ومؤشرات ومحددات القدرة التنافسية الصناعية وموقع مصر منها من خلال مؤشرى الأداء التنافسى الصناعى ومؤشر القدرة التنافسية العالمى.
الفصل السابع: الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية
وقد قام الباحث من خلال هذا الفصل بقياس الكفاءة الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية، وتقديم نموذج احصائى مقترح لقياس أثر بعض محددات القدرة التنافسية الصناعية على الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية.
وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- بالنسبة إلى كفاءة تخصيص وإستخدام الموارد المتاحة فى مصر فقد إتضح أن:
أ- أولويات إستخدام الموارد الضخمة التى أتيحت لمصر من الصادرات (سلعية وخدمية) وتحويلات العاملين فى الخارج والمعونات الأجنبية والمدخرات كانت مختلة، وإنها لم تصب بالدرجة الأولى فى خانة الإنتاج، كما أن تكلفة ما تحقق من نمو خلال الفترة من 1980 إلى 2009 كانت باهظة.
ب- يستحوز قطاع الخدمات على النسبة العظمى من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وأن القسم الأكبر من الخدمات فى مصر من الخدمات التقليدية ذات قيمة مضافة محدودة، وأنه على الرغم من إرتفاع نصيب قطاع الصناعات التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال فترة التسعينات من القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الواحد وعشرين، عنه خلال فترتى السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، إلا أنها مازالت متواضعة مقارنة ببعض الدول التى حققت طفرة تنموية مثل الصين، وهو ما يعكس حالة التباطؤ التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
ج- أن نمو المدخلات المادية المستخدمة فى العملية الإنتاجية هو العنصر الحاكم فى تغيرات الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر، وهو ما أدى إلى عدم إستيعاب قوة العمل المتاحة لمصر، وإرتفاع معدل البطالة. ويرجع ذلك إلى إنخفاض مهارة العامل المصرى وضعف إنتاجيته.
2- بالنسبة إلى ظاهرة الطاقات العاطلة فى قطاع الصناعات التحويلية المصرى، فقد إتضح أن:
أ- أحد الأسباب الهامة لظهور الطاقات الإنتاجية العاطلة فى هذا القطاع، هو عدم ملاءمة الإنتاج لحاجة السوق، وهو ما يدل على عدم ملاءمة الإنتاج الصناعى المصرى لحاجة السوق، وعدم مرونة الجهاز الإنتاجى الصناعى، ومن ثم عدم قدرته على التكيف مع أنماط الطلب فى السوق المحلى والعالمى.
ب- ساهم جانب العرض فى ظهور الطاقات العاطلة فى قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 30% فى المتوسط خلال الفترة (من 1997/1998 إلى 2006/2007)، والذى يعود الشق الأكبر منه إلى عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
3- بالنسبة للقدرة التنافسية للصناعة المصرية، فقد إتضح أن:
أ- هناك حالة عدم توافق بين هيكل الصادرات الصناعية المصرية ونظيره العالمى، حيث أن الصادرات من المنتجات الأولية تستحوز على حوالى 60% من الصادرات السلعية لمصر فى عام 1995، بينما كانت نسبة السلع المصنعة تمثل 40% فى عام 1995، إلا أن هذة النسبة أخذت فى التراجع خلال الفترة من 1995-2008 إلى أن بلغت 20.7% فى عام 2008.
ب- حوالى 3% فقط من الصادرات الصناعية المصرية ذو محتوى تكنولوجى متوسط ومرتفع.
ج- حققت مصر مركزاً متدنياً وفقاً لمؤشر الأداء التنافسى الصناعى، حيث جاءت فى المركز رقم 71 عام 2005، وهو ناتج عن إنخفاض مستوى المهارات، وعدم القدرة على الإستفادة من الاستثمار الأجنبى المباشر، وأخيراً ضعف مستوى البنية الأساسية. كما حققت مصر أيضاً مركزاً متدنياً وفقاً لمؤشر القدرة التنافسية الصناعية، حيث جاءت فى المركز رقم 70 عام 2010، وهو ناتج عن عدم القدرة على تحقيق الإستقرار الاقتصادى على المستوى الكلى، وتراجع المستوى الصحى ومستوى التعليم الأساسى، عدم كفاءة سوق السلع، بالإضافة إلى ضعف مستوى التعليم العالى والتدريب، وأخيراً إنخفاض نسبة الإنفاق على البحث العلمى وتطويره وربطه بالنشاط الصناعى.
4- بالنسبة إلى الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية، فقد إتضح أن:
أ- الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية العام منخفضة عن نظيرتها فى القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط مؤشر Malmquist للناتج الخاص بالإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية العام خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 2008، 0.845 (بإنحراف معيارى 0.5)، فى حين بلغ نظيره الخاص 1.074 (بإنحراف معيارى 0.16) خلال نفس الفترة. أما عن أداء القطاع ككل (عام وخاص)، فقد كان متوسط قيمة مؤشر Malmquist خلال الفترة 1.097 (بإنحراف معيارى 0.25)، حيث كانت قيمة المؤشر خلال معظم سنوات الفترة أكبر من الواحد، مما يدل على حدوث نمو إيجابى طفيف فى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية خلال الفترة.
ب- تحسن الانتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية فى مصر مستقبلاً مرتبط بإنخفاض معدل التضخم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن تحسن هذان المؤشران قد صوحبا بتحسن فى مؤشر Malmquist للناتج الخاص بالإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية. كما أن الإدخار المحلى والانفاق على الصحة لم يكن لهما تأثير على الانتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية فى مصر، حيث أن تدهور هذان المؤشران لم يكن له تأثيرأً سلبياً على مؤشر Malmquist للناتج الخاص بالإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية. كما أن نظام التعليم المصرى –رغم أهمية التعليم- لم يكن له مساهمة واضحة فى دعم الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية فى مصر.
وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
1- بالنسبة إلى كفاءة تخصيص وإستخدام الموارد المتاحة فى مصر:
أ- ضرورة أن تعمل الدولة على تحقيق الاستغلال الأمثل الموارد المتاحة لها، والقضاء على كافة صور الإهدار الاقتصادى لهذة الموارد. حيث يجب القضاء على كافة صور الفساد (السياسى والاقتصادى) من خلال إطار مؤسسى قوى يعمل على توفير بيئة مؤازرة للتنمية ومعززة للإرتقاء بمستوى الأداء، كما يجب العمل على زيادة مستوى انتاجية العنصر البشرى والإرتقاء بنوعية رأس المال البشرى من خلال تخفيض نسبة الأمية، ودعم نظم التعليم والتدريب والبحوث من جهة، والعمل على تحسين توزيع الدخول والثروات والحد من الفقر من جهة أخرى، حيث أن اتساع الفوارق بين الطبقات وإنتشار الفقر يؤدى إلى غياب مشاركة قطاعات واسعة من الشعب فى ثمرات ما يتحقق من نمو اقتصادى، وهو ما يضعف الدافع لزيادة الإنتاجية.
ب- العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية لمصر وعدم الاعتماد بشكل كبير على قطاع الخدمات فى تكوين الدخل القومى نظراً لمحدودية القيمة المضافة لهذا القطاع. وبما أن قطاع الصناعات التحويلية يمتاز بأرتفاع القيمة المضافة المولدة فيه مقارنة بباقى القطاعات، لذا يجب زيادة مساهمته فى تكوين الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
2- بالنسبة إلى ظاهرة الطاقات العاطلة فى قطاع الصناعات التحويلية المصرى:
أ- إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، حيث أنه ومنذ أنشاؤه قد أخفق فى إعطاء دفعة لتحديث وتطوير الصناعة المصرية وجعل مخرجاتها ملائمة للطلب المحلى والعالمى.
ب- وجود سياسات حديثة للمخزون من الخامات والسلع الوسيطة اللازمة لإنسياب العملية الإنتاجية، وعدم حدوث إختناقات فى أى مرحلة من مراحل الإنتاج، كما يلزم أن تدعم الدولة سهولة إستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة الأجنبية اللازمة للعملية الإنتاجية، بحيث تكون متوفرة بالمواصفات المطلوبة، وفى التوقيت والسعر المناسبين، وذلك من خلال التعريفة الجمركية على هذا الواردات وسعر الصرف. وبالنسبة لمشكلة نقص وتغيب العمال، فإنه يمكن علاجها من خلال الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين جودتهما. وعلى الدولة أن تقوم بتزويد المناطق الصناعية ببنية تحتية جيدة وحديثة بحيث تضمن عدم تعطل العملية الإنتاجية بها. وأخيراً، يجب على الدولة فرض رقابة على تطبيق إشتراطات الأمن الصناعى، ومتابعتها للتأكد من إستمرار الإلتزام بتطبيقها، وذلك لتلافى الإختناقات الناجمة عن الحرائق والكوارث الطبيعية.
3- بالنسبة للقدرة التنافسية للصناعة المصرية:
أ- ضرورة العمل على زيادة الصادرات من السلع المصنعة، مع زيادة المحتوى التكنولوجى فى هذة السلع، وهو ما يمكن تحقيقه فى الأجل القصير من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية، أما فى الأجل الطويل فإنه يلزم إعادة هيكلة وتطوير النظام التعليمى، مع زيادة الاهتمام بالتعليم الفنى والصناعى، وزيادة الانفاق على البحث العلمى وتطويره وربطه بالنشاط الصناعى.
ب- ضرورة التركيز على العوامل التى تؤثر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وذلك من خلال تخفيض كل من عجز الموازنة العامة للدولة، والدين العام للحكومة، ومعدل التضخم. كما أن جمود الموازنة العامة -يتمثل فى ثلاث عناصر رئيسية: الإنفاق على الدعم، والفوائد، وأجور العاملين بالقطاع العام- يعوق الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم، وهى القطاعات الرئيسية التى تؤدى إلى تطور رأس المال البشرى، ومن ثم رفع مستوى التنافسية فى مصر.
ج- ضرورة تحسين فعالية سياسات منع الإحتكار وتشجيع المنافسة.
4- بالنسبة إلى الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية:
أ- ضرورة العمل على إحلال وتجديد معدات القطاع العام الصناعى، والإسراع بتطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى هذا القطاع، حيث يتيح هذا النظام الإستفادة من الخبرات الإدارية والتكنولوجيا التى يمتلكها القطاع الخاص مع إحتفاظ الدولة بملكية المشروع.
ب- زيادة حجم الإستثمار الأجنبى المباشر الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية، والذى أثبتت الدراسة أنه عاملاً حاكماً فى زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية. كما أن تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلى من شأنه زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية، حيث أثبتت الدراسة أن إنخفاض واستقرار معدل التضخم يمثل عاملاً حاكماً فى زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج فى قطاع الصناعات التحويلية.
مستخلص الدراسة
أشرف حلمى سلامة، ”دور الدولة فى زيادة الرفاهة الاقتصادية للمجتمع المصرى من خلال تعظيم الاستفادة من قطاع الصناعات التحويلية”، رسالة دكتوراة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2011.
قامت الدراسة بتحليل كفاءة تخصيص واستخدام الموارد المتاحة لمصر خلال الفترة 1980-2009، ودراسة وتقيم الدور الذى لعبه قطاع الصناعات التحويلية فى عملية التنمية الاقتصادية فى مصر، مع تحديد المعوقات التى يواجهها هذا القطاع ، ودور الدولة فى التغلب على هذة المعوقات.
وقد قامت الدراسة بتقديم مجموعة من التصويات فى ضوء النتائج التى خلصت إليها الدراسة، والتى من شأنها أن تزيد مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فى عملية التنمية الاقتصادية، بإعتباره قطاع ذو قيمة مضافة مرتفعة، ومن شأنه أن يعمل على زيادة مستوى الدخول، ومن ثم زيادة مستوى الرفاهة الاقتصادية للمجتمع المصرى.