الفهرس 
مفهوم الغير فى التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 96 |  |  |
| | | from | 96 | | |
المستخلص
تناقش الدراسة مسألة مدى إمكانية مد إتفاق التحكيم للغير. وهى مسألة كثرت إثارتها أمام المحاكم وهيئات التحكيم لمواجهة غش وتواطؤ الأطراف مع الغير في بعض الأحيان للتخلص من إلتزامتهم الناجمة عن إتفاق التحكيم. ولحسن العرض قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاتة فصول. تناولنا فى الفصل الأول تحديد من هو الغير فى إتفاق التحكيم. ولما كان وضع تعريف محدد لمفهوم الغير فى غاية الصعوبة، فإنه يمكن تحديد الغير بأنه من لم يكن طرفا فى الإتفاق. من هنا كان تحديد الطرف فى هذا الإتفاق هو الوسيلة لتحديد من هو الغير. والطرف فى إتفاق التحكيم إما أن يكون طرفا أصليا أي إبرم إتفاق التحكيم بإسمه ولحسابه أو طرفاً حكميا وهو الخلف العام والخاص للأطراف الحقيقية. وفى الفصل الثاني عرضنا للقواعد التي يتم وفقا لها مد إتفاق التحكيم للغير. وفي هذا الفصل أقمنا مقارنة بين الوضع فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا بإعتبارهما من دول النظم الأنجلو سكسونية ومصر وفرنسا بإعتبارهما من دول النظم اللاتينية. ولقد إنصبت المقارنة على المبادئ التي تم الإستناد إليها فى كل دولة من تلك الدول، وكذلك السياسة التي تم إتباعها لإستخلاص هذه المبادئ. وعرضنا في الفصل الثالث لعلاقة الغير بخصومة التحكيم. حيث تعرضنا لمدي إمكانية تدخل وإدخال الغير في خصومة التحكيم. وإنتهينا فى البحث إلى أن مدي إمتداد إتفاق التحكيم للغير يتوقف على ما إذا كنا بصدد نطاق القوة الملزمة للعقد بإعتباره تصرف قانوني أم كنا بصدد نطاق السريان بإعتبار العقد واقعة قانونية. فإذا كنا في نطاق السريان إمتد إتفاق التحكيم للغير أما إذا كنا فى نطاق القوة الملزمة إمتنع هذا الإمتداد.