الفهرس 
القياس والإفصاح في ظل نظم المحاسبة الحكومية بمصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 358 |  |  |
| | | from | 358 | | |
المستخلص
ملخص البحث:
طبيعة المشكلة :
نظراً للزيادة المطردة في حجم النفقات الحكومية وإخفاق الأساس النقدي في القياس فى تحقيق الرقابة الفعالة على الأداء الحكومي فقد بذلت الهيئات والمنظمات المهنية المحاسبية المتخصصة وكثير من الدول المتقدمة وعدد غير قليل من الدول النامية جهوداً كبيرة لتطوير أسس القياس والإفصاح المحاسبي فى الوحدات الحكومية واتباع أساليب أكثر فعالية فى إعداد الموازنات، وقد أسفرت هذه الجهود عما يلى :
الاتجاه نحو صياغة إطار متكامل للمبادئ المحاسبية فى الوحدات الحكومية.
التأكيد على استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فى قياس نتائج المعاملات الحكومية.
الاتجاه نحو إعداد قوائم مالية وتقارير محاسبية فى الوحدات الحكومية تتشابه إلى حد كبير مع تلك التى تعد فى الوحدات الاقتصادية .
الاتجاه نحو إعداد الموازنات طبقاً لأساليب أكثر دقة فى تقدير تكلفة البرامج والأنشطة الحكومية .
وفى المقابل فإن النظام المحاسبي الحكومي المصري بشكله الراهن يعاني مشكلات كثيرة فيما يتعلق بقياس المعاملات الحكومية وإعداد التقارير المالية وكذلك أسلوب إعداد الموازنة العامة؛ مما يؤثر سلباً على فعالية الرقابة بالوحدات الحكومية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وبعض الدول التي تتشابه ظروفها مع مصر للتغلب علي مشكلات القياس والإفصاح المحاسبي بالوحدات الحكومية في مصر.
وبالتالى يمكن تلخيص مشكلة البحث فى عدد من التساؤلات تتمثل فيما يلى :
1- ما هى مشكلات القياس والإفصاح فى الوحدات الإدارية الحكومية فى مصر؟ وما مدي تأثيرها على تحقيق الرقابة الفعالة على الأداء الحكومي ؟
2- هل تصلح تجارب الدول المتقدمة فى تطوير أساليب القياس والإفصاح للتطبيق فى القطاع الحكومي المصري ؟
3- ما هى متطلبات تطوير أساليب القياس والإفصاح المحاسبي اللازمة لتحقق فعالية الرقابة على الأداء بالوحدات الإدارية الحكومية ؟
هدف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البحث في تطوير القياس والإفصاح المحاسبي فى الوحدات الإدارية الحكومية لتحقيق فعالية الرقابة على الأداء بالقطاع الحكومي المصري من خلال دراسة تجارب عدد من الدول المتقدمة التي كان لها السبق في تطوير نظم المحاسبة والموازنة، والاستفادة من تجاربها الناجحة في هذا المجال.
منهج البحث :
تحقيقاً لهدف البحث وسعياً لاختبار فروضه فقد جمع الباحث بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي بهدف الوقوف على جوانب التطوير الممكنة التى يمكن أن تساهم فى معالجة مشكلة البحث، ثم إعداد استمارة استقصاء موجهة إلى عينة من المختصين في مجال المحاسبة الحكومية لاستطلاع آرائهم حول مشكلات القياس والإفصاح فى الوحدات الإدارية الحكومية ومدي مساهمة التطوير المقترح في علاج تلك المشكلات، وتحليل نتائج الاستقصاء إحصائياً عن طريق أحد البرامج الإحصائية الجاهزة ضمن حزمة البرامج الإحصائية ( SPSS ) وذلك لتعميق الدراسة النظرية.
فروض البحث :
1- أساليب القياس والإفصاح المحاسبي المطبقة حالياً فى الوحدات الإدارية الحكومية لا تفي بمتطلبات الرقابة الفعالة على الأداء بتلك الوحدات .
2- التعديلات التي أدخلت على نظام الموازنة العامة في مصر لا تساعد على قياس تكلفة البرامج والأنشطة الحكومية بشكل صحيح .
3- التطوير المقترح للقياس والإفصاح المحاسبي في الوحدات الإدارية الحكومية يمكن أن يحقق الرقابة الفعالة على الأداء بهذه الوحدات .
خطة البحث:
تنقسم الدراسة في هذا البحث إلى أربعة فصول وذلك كما يلي:
الفصل الأول: القياس والإفصاح في ظل نظام المحاسبة الحكومية بمصر.
المبحث الأول: الوحدات الحكومية والقياس والإفصاح المحاسبي
المبحث الثاني: تقييم فعالية القياس والإفصاح في نظام المحاسبة الحكومية بمصر
المبحث الثالث: تجربة تحديث الموازنة في مصر وأثرها على القياس والإفصاح المحاسبي بالوحدات الحكومية
الفصل الثاني: التجارب الدولية في تحسين القياس والإفصاح المحاسبي في الوحدات الحكومية
المبحث الأول : دور الهيئات والمنظمات المهنية في تحسين القياس والإفصاح المحاسبي بالوحدات الحكومية
المبحث الثاني: التجارب الدولية في تطوير نظم المحاسبة والموازنة بالوحدات الحكومية
الفصل الثالث: التطوير المقترح للقياس والإفصاح المحاسبي في الوحدات الإدارية الحكومية
المبحث الأول: تطوير القياس المحاسبي في الوحدات الإدارية الحكومية.
المبحث الثاني: تطوير الإفصاح المحاسبي في الوحدات الإدارية الحكومية.
الفصل الرابع : ويتناول الدراسة التطبيقية.
النتائج والتوصيات:
توصلت الرسالة إلى عدد من النتائج تمثل أهمها فيما يلى:
1- المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي الحكومي لا تكفي لتحقيق الرقابة الفعالة على الأداء، ولا يمكن الاعتماد عليها في إعداد الموازنات على أسس سليمة.
2- يعاني نظام المحاسبة الحكومية في مصر أوجه قصور عديدة أبرزها قصور المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة والمخزون الحكومي، وقصور التقارير المالية الحكومية وعدم إعدادها طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، بالإضافة إلى ضعف نظم الرقابة المحاسبية الداخلية والخارجية.
3- التعديلات التي أُدخلت على الموازنة لم تساهم في زيادة فعالية الإنفاق بالوحدات الحكومية.
4- تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي يمثل الخطوة الرئيسية في ترشيد وزيادة فعالية الإنفاق الحكومي، والصعوبات التي تكتنف تطبيقه يمكن التغلب عليها .
5- تطوير القياس والإفصاح المحاسبي يتطلب تطوير المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة، وتطوير التقارير المالية، وإعداد الموازنة طبقاً لأسلوب البرامج والأداء، واستخدام محاسبة التكاليف في تقدير البرامج والأنشطة الحكومية مع علاج مشكلة إهدار الاعتمادات المالية.
6- تحسين بيئة القياس والإفصاح المحاسبي في الوحدات الحكومية يتطلب تطوير الرقابة الداخلية من خلال: صياغة معايير للاستقامة والقيم الأخلاقية فى صورة دليل مكتوب، وزيادة استقلالية مندوبي وزارة المالية في الوحدات الحكومية.
7- زيادة فعالية القياس والإفصاح المحاسبي في الوحدات الحكومية يتطلب تفعيل دور أجهزة الرقابة المحاسبية الخارجية من خلال إعطاء مزيد من الاستقلالية لمراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات في أداء مهامهم، وتدريبهم على القيام بمراجعة الكفاءة والفعالية.
كما توصلت الرسالة لعدد من التوصيات أهمها ما يلي:
1- استصدار تشريع يلزم وزارة المالية والوحدات الحكومية بتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي والبدء بشكل سريع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتدريب الأفراد على كيفية التطبيق.
2- إنشاء جهة مستقلة تكون مسئولة عن صياغة معايير للمحاسبة الحكومية تضم في عضويتها أكاديميين ومهنيين وأعضاء من الجهاز للمركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
3- إعادة النظر في نظم التدريب الخاصة بأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات؛ وإعادة تأهيل وزيادة استقلالية العاملين بإدارات المراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية .
4- السماح بنشر تقارير الرقابة النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات في وسائل الإعلام؛ مع مراعاة الموازنة بين الحفاظ على سرية المعلومات والمنافع المتحققة نتيجة نشرها.