الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
تتأثر النظم المحاسبية بظروف البيئة التي تعمل بها ويقاس تقدم هذه المهنة بمدى مواكبتها للتغيرات والتطورات البيئية بالتالي فالنظم المحاسبية للأنشطة البيئية يجب أن تحظى من المحاسبين والباحثين باهتمام يفوق كثيراً ما هي عليه . فالمشكلة واضحة وهى أن أولويات الاستثمار لم تكن أطلاقا في صالح البيئة ،وإنما كان لتحقيق المكاسب الفردية أولوية واضحة على الحفاظ على البيئة بسبب افتقاد الجودة البيئية الثمن الصافي لسعر السوق.
وترتب على ذلك أن التطوير في نظم القياس والرقابة المحاسبية للأنشطة البيئية كان محدوداً في كيفية تصميم وتنفيذ نظم محاسبية تمكن من ضبط ورقابة الإنفاق البيئي والتخطيط له وإمداد الإدارة باحتياجاتها من المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات الطاقة والاستثمار والإنتاج والتسعير وغيرها ، وبالرغم أن ذلك يؤكد على أهمية الأنشطة البيئية وجدوى الاستثمار البيئي في مختلف مجالاته إلا أن التركيز يجب أن يكون على الأساليب المالية والمحاسبية
ويعتبر القياس النقدي مبدأ محاسبي استقرت علي تطبيقية كافة النظم المحاسبية وذلك للتعبير عن كافة العمليات التجارية والصناعية و الخدمية باستخدام وحدة قياس مالية واحدة وهي وحدة النقود ، ولم يلق القياس المحاسبي للعمليات البيئية ذلك الاهتمام الذي حظي به القياس العيني لتلك العمليات ويرجع ذلك إلي عدم توافر أسعار التكلفة وأسعار السوق التي يمكن وفقاً لها إجراء التقييم المحاسبي المالي لمثل هذه العمليات .
لكن عندما تتوفر أسعار التكلفة وأسعار السوق للعمليات البيئية من خلال بعض الأساليب التي يمكن أن تعوض تلك العمليات افتقادها ا سعار السوق المتعارف عليها في الفكر المحاسبي للتقييم المحاسبي لعناصر الأصول ، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة ومع اهتمام المنظمات الدولية والباحثين في مجال المحاسبة بالتحول من تطبيق مفهوم ومنهجية محاسبة المسؤولية الاجتماعية إلي تطبيق مفهوم ومنهجية المحاسبة البيئية والتوجه إلي تطبيق مفهوم المحاسبة الاقتصادية المندمجة .
ولما كان هناك نفقات للتغلب علي الآثار السلبية علي الأنشطة الاقتصادية تنفق أما طواعية لتحقيق الشهرة البيئية أو القدرة التنافسية أو إجبارية التزما بالمعايير الدولية أو الوطنية للبيئة ، وفقدان هذه النفقات للدافع الربح وعمومية الإيرادات والمصروفات والدور الهامشي لآليات السوق بالنسبة للجودة البيئية .
فكان لابد من إيجاد أساليب محاسبية لربط مخرجات تلك التكاليف بالقياس النقدي حتى لا يكون التركيز بصفة أساسية علي نظام الضبط والرقابة علي المصروفات فقط ، ويمكن قياس العائد لتلك التكاليف ليتسع مفهوم العائد للأنشطة الاقتصادية ليشمل كل ما يعود علي المجتمع من نفع ، ويمكن تقديم حسابات الأصل الطبيعي والمصاريف لحماية البيئة والتعزيز في الحسابات المتدفقة والميزانيات بطريقة مستمرة في إطار العمل لتطوير المحاسبة البيئية والمحاسبة الاقتصادية المندمجة .
فعندما تخصص الموارد بالوحدات الاقتصادية لتوفيق أوضاعها مع البيئية والعمل علي حماية البيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية بأخذ عنصر البيئة ضمن عناصر الإنتاج .
تظهر الحاجة الملحة إلى استخدام تلك الأساليب أو بعضها في إجراء التقييم المحاسبي المالي لعناصر الأصول الطبيعية بغرض قياس العائد لبرامج الرقابة علي عناصر التلوث بالوحدات الاقتصادية ، لإمكانية التعبير عن الخسائر أو الأرباح البيئية التي تترتب علي تأثير أنشطة تلك الوحدات علي الأصول الطبيعية والبيئية ، وإمكانية إيجاد أسلوب لحساب وتحديد الدخل القومي المستدام ليتسع مفهوم العائد للأنشطة الاقتصادية ليشمل كل ما يعود علي المجتمع من نفع ، طالما أن الآثار البيئية غير المباشرة دخلت ضمن حساب أنشطة الوحدات الاقتصادية ، وذلك بغرض توفير البيانات المحاسبية التي تعبر عن المساهمة المالية لتلك الوحدات في حماية البيئة والحفاظ علي الموارد الطبيعية وتمكين متخذي القرار بين البدائل من رسم السياسات البيئية الأكثر فاعليه
أهداف البحث
الدراسة تهدف إلي :
1- البحث عن أسلوب محاسبي مناسب لتقييم مخرجات برامج مكافحة التلوث بالوحدات الاقتصادية.
2-إيجاد آلية محاسبية لتقييم أثار البرنامج البيئي على المستوى الجزئي بحيث إذا فاقت عوائد البرنامج تكلفته يكون ذو كفاءة .
3- إيجاد آلية محاسبية لتقييم آثار برامج مكافحة التلوث بالوحدات الاقتصادية على المستوى الكلي بحيث إذا فاقت عوائد البرنامج البيئي عوائد البرامج الأخرى يكون البرنامج ذو فاعلية.
4- عكس الاهتمامات البيئية للأنشطة الاقتصادية بالقوائم والتقارير المالية.
فروض البحث
استندت الدراسة إلى عدد من الفروض البحثية التالية :
الفرض الأول :
أساليب المحاسبة التقليدية لا تفيد في تقييم الأداء البيئي بالوحدات الاقتصادية.
الفرض الثاني :
إمكانية إيجاد آلية محاسبية لتقييم الأداء البيئي بالوحدات الاقتصادية.
الفرض الثالث :
تختلف أساليب تقييم الأداء البيئي بالوحدات الاقتصادية. باختلاف برامج الرقابة علي عناصر التلوث
خطة البحث
يقوم هيكل البحث على ما يلي :
1- إطار نظري
يتضمن عرض للدراسات السابقة وتقويم ما توصلت إليه من نتائج،و طبيعة وخصائص الأداء البيئي بالوحدات الاقتصادية من ناحية الدوافع التي تؤدي إلي تنفيذه وأهميته وتطور مفهومه والمعايير التي تحكم هذا المفهوم بالوحدات الاقتصادية ، والخصائص المشتركة بينه وبين الأداء الاقتصادي، وكيفية تنفيذ هذا الأداء بقطاع الدواء، والأساليب المحاسبية التي يمكن استنباطها في ضوء المداخل الاقتصادية لتقييم عناصر الجودة البيئية و الموارد الطبيعية و قياس وإدارة العائد للتكاليف البيئية بالوحدات الاقتصادية من خلال التعرف علي كلا من مشاكل وجوانب وخصائص مكونات القياس .
2- إطار عملي
يهدف الإطار العملي إلى إخضاع الأساليب المالية والمحاسبية البيئية بالشق النظري إلي الواقع العملي بغرض تجنب نقاض السرد النظري للبحث الذي ينحاز إلى معتقدات الباحث وينتهي بآرائه الشخصية، ويعتمد ذلك الإطار على إجراء القياس لعائد الأداء البيئي بشركة النصر للكيماويات الدوائية كنموذج لوحدة اقتصادية تسير علي هداه باقي الوحدة الاقتصادية .
وذلك من خلال جمع البيانات عن الوضع البيئي بالشركة قبل وبعد تنفيذ البرنامج البيئي بها بهدف
1- قياس التكاليف الرأسمالية والجارية للأداء البيئي خلال فترة محاسبية
2-تحديد مخرجات البرنامج البيئي التي تستهدف نمو الاقتصاد الاجتماعي ونمو الاقتصاد المدعم طويل المدى
3-ربط مخرجات البرنامج البيئي بالقياس النقدي من خلال الأساليب المحاسبية الملائمة في ضوء المبادئ المحاسبية والبيئية المتعارف عليها
4-تحديد سعر الخصم الملائم لقياس كل من عائد استهداف نمو الاقتصاد الاجتماعي ونمو الاقتصاد المدعم طويل المدى .
5- قياس العائد لنمو الاقتصاد الاجتماعي ونمو الاقتصاد المدعم طويل المدى .
وباستخدام الأساليب المحاسبية الملائمة لربط مخرجات البرنامج البيئي بالقياس النقدي وتحديد سعر الخصم الملائم لقياس كل من عائد نمو الاقتصاد الاجتماعي ونمو الاقتصاد المدعم طويل المدى ، ومن خلال المتوسط الحسابي لكل منهما تم قياس العائد البيئي علي مستوي الشركة ، وبمقارنة هذا العائد بالعائد الاقتصادي للشركة كحد لتوازن البيئي للشركة مع البيئة المحيطة تم قياس العائد البيئي علي المستوي الكلي
وتوصلت الدراسة إلي أن العائد علي المستوى الجزئي قد تحقق بمقدار 218.3% وعلى المستوى الكلى قد تحقق بمقدار 82.3% من الإنفاق البيئي ، بذلك يعتبر الأداء النيئ بالشركة محل الدراسة ذو عائد ممتاز لأن البرنامج البيئي بالنشاط الاقتصادي يكون ذو عائد مقبول إذا حقق عائد أعلى من العائد الاقتصادي للنشاط الواحد بـ 1%.
وتم استخدام الأساليب الإحصائية في تحليل البيانات المجمعة عن الوضع البيئي والوصل إلى النتائج ، ومن أهم ما توصل أليه البحث من نتائج ما يلي :
1- يمكن للتقييم المحاسبي للأداء الاقتصادي أن يتضمن مؤشرات محاسبية للقيم البيئية التي تساند البيئة لتحافظ على توازنها والموارد الطبيعية .
2- أن عائد الأداء البيئي بالوحدات الاقتصادية لا يقتصر على تحقيق المكاسب الاجتماعية
فقط بل له مكاسب فردية أيضاً وصلت بقطاع الدواء إلي 403 % من الإنفاق البيئي ممثلة في تخفيض الاستهلاك لكل من المواد الخام والوقود والمياه .
3- أن تحقيق الربح للأداء الاقتصادي لا يتعارض مع الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية والعكس .
4- أن مع الاهتمام بقضايا البيئة لابد أن يكون تقييم الأداء الاقتصادي تقييم محاسبي اقتصادي أو اقتصادي محاسبي .
التوصيات
1- ضرورة وضع المعايير المحاسبية لقبول أو رفض المكاسب الفردية والاجتماعية للأنشطة الاقتصادية مما يساعد علي تقييم الأداء الاقتصادي في إطار التنمية المتواصلة .
2- تطبيق نظام المحاسبة الاقتصادية المندمجة للمحاسبة عن الأنشطة الاقتصادية حتي لا تكون المحاسبة عن المكاسب الفردية فقط .
3- عدم الاعتماد علي أسعار السوق فقط في التقييم المحاسبي للأداء الاقتصادي بعد ثبوت فشلها في تقييم الأصول والموارد الطبيعية .