الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 198 |  |  |
| | | from | 198 | | |
المستخلص
أدى تشوه سياسات التنمية المتبعة في مصر وكذلك السياسات الداعمة لها مثل السياسة التجارية إلى اختلالات خطيرة في هيكل الإنتاج الصناعي المصري وما تبعه من اعتماد الاقتصاد بصورة كبيرة على الخارج في توفير مستلزمات الإنتاج الوسيطة والاستثمارية وهو ما عمق بدوره مشكلات ميزان المدفوعات وأثر سلبا على بعض المؤشرات الكلية الأخرى وعرض الاقتصاد لمخاطر رهن تحقيق التنمية وخطط الاستثمار بالعلاقات مع الخارج ، ولعل الوجه الواضح لتلك المشكلة هو مظاهر الضعف التي تظهر في مجالا صناعة الآلات والمعدات الإنتاجية . وتبعا للجوانب المتعددة للمشكلة موضوع البحث فقد تم شرح الجوانب المختلفة لهذه الدراسة في ثلاثة فصول ، يمكن استعراض خلاصتها في النقاط التالية :
1. تناول الفصل الأول : التأصيل النظري للتجارة الخارجية والتنمية الصناعية
شرح النظريات المفسرة لأسس قيام التجارة بين الدول من خلال شرح النظريات الكلاسيكية والتي تمحورت حول دور الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل الإنتاج كمحدد للتجارة بين الدول ، كما تم التعرض للفكر الحديث في التجارة الدولية والذي اعتمد في تفسير التجارة بين الدول على التشابه في الدخل والأذواق بينها ، كما اعتمد أيضا على دور الفجوات التكنولوجية ( الفرق الزمني بين ظهور المنتج الجديد في دولة ما وانتشار تكنولوجيا إنتاجه إلى باقي الدول ) في قيام التجارة ، وأيضا تم شرح نموذج دورة حياة المنتج والذي يبين من خلال تطور عملية الإنتاج أن المنتجات حالما تصبح نمطية وتشيع تكنولوجيا الإنتاج الخاصة بها فإنها تتوطن في أقل أماكن الإنتاج تكلفة .
بين التعرض للسياسة التجارية من ناحية الحرية والتقييد وجهات نظر مؤيدي كل اتجاه منهما وتم طرح وجهة نظر الدراسة ةفي هذا الشأن ، كما تم استعراض أدوات السياسة التجارية في إطار تحليلي تضمن نتائجها وحدود استخدامها وفق التنظيم الدولي للتجارة بين الدول .
أسفر استعراض موضوع التنمية الصناعية عن التعرف على محاورها الرئيسية ، وهي نوع الصناعة ، و السوق المستهدف ، أشكال الملكية . كما تم استعراض التعريفات المختلفة للسياسة الصناعية والتعرض لمستوياتها التي تنوعت فيما بين السياسات العامة والسياسات التي تستهدف أنشطة محددة ، وتلك التي تستهدف شركات بعينها . ولقد بينت الدراسة تعدد أدوات السياسة الصناعية والتي شملت التشريعات الخاصة والتوجيهات الإدارية والتدعيم والتقوية الصناعية وأيضا التمويل والضرائب والدعم .
2. تناول الفصل الثاني التنمية الصناعية في مصر منطلقات التنمية في مصر ،
حيث استعرضت الدراسة نتائج التجربة المصرية في التنمية منذ تحقيق السلام بانتهاء حرب التحرير ، وتبين باستعراض بعض المؤشرات الاقتصادية أن هناك قصورا شديدا في السياسات الاقتصادية نتج عنه تذبذب واضح في معدل النمو الاقتصادي كما تبين الاختلال الشديد في هيكل الناتج المصري حيث لم تتجاوز الصناعات التحويلية بأي حال نسبة ال19 % من الناتج المحلي الإجمالي بينما تجاوزت الخدمات 50% والزراعة والاستخراجات والمياه والكهرباء النسبة المتبقية وهو ما يؤكد على ضعف الإنتاج السلعي من ناحية ، كما يؤكد ضعف مستوى الناتج من ناحية أخرى .
بينت الدراسة في هذا الفصل أيضا استمرار المشكلات الخارجية للاقتصاد المصري والمتمثلة في استمرار عجز ميزان المدفوعات خاصة في جانب الحساب الجاري وهو ما يؤكد على أن الحكومات فشلت في إدراك المشكلة الحقيقية في هذا الجانب وهي تعظيم الإنتاج السلعي ، وباستعراض النواحي الاجتماعية للتنمية تبين تقدم كل من الهند وتونس والصين وتركيا على مصر في ترتيب دليل التنمية البشرية لعام 2010 م وتبين مدى ضعف مؤشرات الفقر البشري وفقر الدخل لمصر . مثل واقع ضعف التجربة المصرية في التنمية منطلقا لصياغة إستراتيجية مستقبلية أكثر كمالا لشمولها مفهوم التنمية بكل جوانبه من حيث الاستقلال والاستدامة والحرية ، غير أن المشكلة تكمن في مدى القدرة على تطبيق هذا الإطار النظري على أرض الواقع .
بالانتقال إلى جانب التنمية الصناعية في مصر تبين وجود إستراتيجية مصرية واضحة المعالم للتنمية الصناعية أساسها الاعتماد على جهات البحث والتطوير ودعمها ، غير أن الواقع يبين أن تلك الجهود لا تجد لها أساسا على أرض الواقع لتطبيقها ، وبالتعرض بالتحليل المقارن لبعض مؤشرات الأداء الصناعي تبين أيضا ضعف الصناعات التحويلية المصرية من ناحية متوسط نصيب الفرد من الناتج بالصناعات التحويلية ومن ناحية نسبة الصادرات نصيبها في الصادرات الصناعية العالمية ومن ناحية نسبة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي مقارنة بكل من تركيا والهند والصين وتونس ومتوسط البلدان النامية ، كما تمت دراسة بعض الخصائص الهيكلية وبعض جوانب اقتصاديات الصناعات التحويلية المصرية لمنشآت القطاع الخاص .
3. تناول الفصل الثالث : سياسة التجارة الدولية وأثرها على التنمية الصناعية
- تطبيق على الصناعات الهندسية المصرية – حيث تم تصنيف الصناعات الهندسية وفقا لاستخدام مخرجاتها ، كما تمت دراسة بعض الجوانب الهامة المرتبطة بالصناعات الهندسية المصرية مثل العمالة والأجور والإنتاجية حيث تبين أن أكثر فصول الصناعات الهندسية استيعابا للعمالة هو صناعة الأجهزة المنزلية ، وأن النشاط الأعلى في معدلات الإنتاجية للعمل هي صناعة المعادن الثمينة غير الحديد والصلب ، وأن هناك صناعات يفوق فيها متوسط أجر العامل متوسط إنتاجيته وهي إحدى النتائج غير المتوقعة خاصة في منشآت القطاع الخاص ووفي مقدمة تلك الأنشطة صناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية ، وصناعة أجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها.
تعرضت الدراسة إلى الأثر المباشر لفصول الصناعات الهندسية على ميزان المدفوعات وتبين أن هناك صناعات ذات أثر مباشر سالب على ميزان المدفوعات وفي مقدمتها فصول صناعة الإطارات والأنابيب المطاطية وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية وإعادة بنائها ، و صناعة المنتجات المطاطية الأخرى . كما أظهر التحليل أن هناك صناعات ليس لها أثر مباشر على ميزان المدفوعات ومنها الفصول سبك الحديد والصلب ، و سبك المعادن غير الحديدية . كما كانت الفصول صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية ، وتشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة وميتولورجيا المساحيق ، وصناعة أدوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة ذات أثر ايجابي مباشر على ميزان المدفوعات .
قامت الدراسة بالتعرض للسياسة التجارية لجمهورية مصر العربية من خلال الإشارة إلى مجموعة القوانين الحاكمة والمنظمة لها ، كما تمت الإشارة إلى أهم الاتفاقات المنظمة لتجارة مصر مع الخارج والتزامات مصر فيها ، وتم استعراض السياسة التجارية على مستوى الممارسات والإجراءات المتبعة .
قيمت الدراسة أثر سياسة التجارة الخارجية المصرية ممثلة في أهم أدواتها وهي الدعم غير المباشر لأنشطة البحث والتطوير والتدريب والتسويق والتعريفات الجمركية وضرائب المبيعات باستخدام استمارة استبيان ميداني وتبين أن أثر السياسة التجارية على قطاع الصناعات الهندسية هو أثر سلبي .
ثانيا : نتائج الدراسة :
خلصت هذه الدراسة إلى بعض النتائج الهامة المتعلقة بأثر سياسة التجارة الخارجية على تنمية الصناعات الهندسية في مصر ، أهم تلك النتائج :
1. تنطوي السياسة التجارية على اتجاه متحيز ضد كل من :
أ- صادرات السلع الهندسية الاستهلاكية المعمرة بسبب ارتفاع معدلات الحماية الجمركية ، إذ أشارت نتائج البحث الميداني إلى اعتماد الصناعات الهندسية بصورة أساسية على السوق المحلي في تصريف منتجاتها وهو ما يحرم الدولة من ايجابيات توسع الصادرات .
ب- الاستثمار في صناعات المعدات الرأسمالية ، بسبب توجه الاستثمارات نحو المجالات التي تتمتع بالحماية .
بناءا على ما سبق فإن الدراسة تثبت صحة الفرض الأول .
2. توصلت الدراسة الميدانية إلى اعتماد الصناعات الهندسية المصرية بصورة أساسية على الآلات والمعدات ( خطوط الإنتاج ) المستوردة من الخارج ، كما تبين أنه ليس لديها المعرفة الفنية المكتسبة من خلال استخدام تلك الآلات والمعدات والكفيلة بإنتاج وتطوير معدات مثيلة ، كما تبين أنه لا يوجد تعاون فيما بينها وبين جهات البحث العلمي في مجالات تطوير المنتجات .
3. توصلت الدراسة إلى عدم وجود دور فعال للسياسة التجارية في دعم أنشطة التدريب الدوري للعاملين في الصناعات الهندسية ، كما تبين عدم استفادتها من الدعم التسويقي لمنتجاتها .
4. أثبتت الدراسة الميدانية أن اللجوء إلى ضريبة المبيعات سواء كوسيلة لتمويل الإنفاق الحكومي أو لدفع الشركات تجاه زيادة التصدير من خلال تحجيم السوق المحلي جاءت نتائجه سلبية على الصناعات الهندسية حيث أدى إلى خفض الإنتاج .
بناءا على النتائج الثانية والثالثة والرابعة فإن الفرض الثاني من فروض الدراسة قد تم إثبات صحته .
ثالثا : التوصيات :
بناءا على ما سبق من دراسة للجوانب المتعلقة بسياسة التجارة الدولية وآثارها الممتدة إلى نواحي التنمية الاقتصادية المعتمدة على التصنيع فانه يمكن طرح التوصيات الآتية من أجل النهوض بقطاع الصناعات الهندسية المصري :
1. إعادة النظر في آليات وأسس تقديم الدعم غير المباشر في مجالات البحث العلمي ، بحيث تنطوي عملية البحث العلمي على ثلاثة توجهات رئيسية :
أ- البحث في تطوير نظم الإنتاج ، وتكلفة ممارسة الأعمال بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للمنتجات ، وهو ما يؤدي إلى توطن الصناعة وفقا للمرحلة الثالثة من نموذج دورة حياة المنتج .
ب- البحث في تطوير المنتجات القائمة بما يسهم في الحفاظ على الأسواق وتوسيعها .
ت- البحث في ابتكار منتجات جديدة بما يسهم في خلق التجارة وفقا لما بينته المرحلة الأولى من نموذج دورة حياة المنتج .
2. إعادة النظر في آليات الدعم غير المباشر في مجالات التسويق بحيث تنطوي على :
أ- إيجاد آلية اتصال توفرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بين المستثمرين الحاليين و الجدد من ناحية والصناعات الهندسية التي تنتج المعدات الاستثمارية اللازمة لتلك الأنشطة و مستلزمات صيانتها من ناحية أخرى .
ب- إنشاء كيان تسويقي دائم في كافة دول العالم يحظى بدعم الدولة في ممارسة نشاطه التسويقي وترتبط مكافأته بمقدار ما يحققه من نتائج ( المكافأة في صورة نسبة من الأرباح الناتجة من انجازه من أعمال ) . فلقد أثبتت تلك التجربة نجاحها في تسويق المنتجات اليابانية ، حيث أقامت اليابان حوالي 80 مكتب للترويج لمنتجاتها حول العالم ، وهو أفضل كثيرا من خطط المعارض التي تدعمها الدولة في ناحية الاستمرارية إذ لا تدوم المعارض في دولة ما إلا لبضعة أيام .
3. إعادة النظر في النهج المتبع تجاه الدعم غير المباشر لبرامج التدريب ، حيث أنه لا يستفيد من الخبرات القائمة والمتراكمة لدى القائم من منشآت القطاع العام وهو ما يرفع تكلفة التدريب من ناحية ، كما أنه لا يستطيع توفير خدمات التدريب لشريحة كبيرة من عمال الشركات الخاصة من ناحية أخرى .
4. خفض معدلات الحماية التعريفية وعدم الاعتماد على التعريفة الجمركية لتمويل الإنفاق الحكومي ، إذ يترتب على ذلك :
أ- تعظيم الرفاه الاقتصادي للدولة من خلال تجنب الخسارة الناتجة عن الإنتاج المحلي والخسارة من الاستهلاك وفقا لتحليل الآثار الاقتصادية للتعريفة الجمركية .
ب- تحقيق أحد الجوانب الهامة من الناحية الاجتماعية وهو العدالة من خلال القضاء على تحويل الرفاه من المستهلك إلى المنتج ، وفقا لما أثبته التحليل الاقتصادي للآثار الاقتصادية للتعريفة الجمركية .
ت- تحفيز المنتجين للاتجاه نحو التصدير من خلال القضاء على أحد مصادر التحيز ضد الصادرات .
5. وضع برنامج قومي يهدف إلى التوسع في صناعة الآلات والمعدات وينطوي على :
أ- الإطار المتوقع لتوجهات خطط التنمية الصناعية في مصر والبلدان العربية والإفريقية التي تتشابه هياكلها الإنتاجية مع هيكل الإنتاج المصري وهو ما يضمن سوقا متسعة لتلك الصناعات حال إنشائها .
ب- برنامج زمني محدد لتحقيق الأهداف المرتبطة بتقديم دعم الدخول لصناعة الآلات والمعدات والوصول لاقتصاديات الحجم .