الفهرس 
رأس المال المالىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 562 |  |  |
| | | from | 562 | | |
المستخلص
بدأ البحث بملاحظة تطور حجم ودور مؤسسات التمويل غير المصرفية في الأنظمة المالية ، فافترض فرضية أن يكون لها دور حديث . فتتبع نشأتها في النظام الرأسمالي ، وتكون رأس المال المالي ، وتبلور العولمة المالية ، وتحول المصارف عن أنشطتها التقليدية نحو الأنشطة غير المصرفية ، وظهور المصرف الشامل ، ونظرية الوساطة المالية الحديثة ودورها في تفسير النشاط غير المصرفي. وفرق البحث بين نوعين رئيسيين من المؤسسات ، الأولى ، المؤسسات التى تقوم بالوساطة المالية وتضم مؤسسات الإيداع غير المصرفية وتشمل (منظمات الإدخار والإقراض ، مصارف الإدخار المشتركة ، إتحادات الإئتمان) ومؤسسات الإستثمار وتشمل (صناديق الإستثمار ، صناديق استثمار سوق النقد) ومؤسسات الإدخار التعاقدي وتشمل (صناديق التأمين الخاصة ، شركات التأمين ضد المخاطر وعلى الأشخاص) ومؤسسات التمويل المتخصصة وتشمل (شركات التمويل الإيجاري ، صناديق رأس المال المخاطر ، شركات التمويل). الثاني ، المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة وتضم مؤسسات سوق الأوراق المالية وتشمل (السماسرة، التجار، البورصات، ترتيب الجودة،....). ومؤسسات التمويل الإسلامية وتشمل (الصناديق، الأسواق، شركات التأمين). وصناديق الثروة السيادية . وعالج البحث الأزمة المالية العالمية . وتوصل لقيام دور حديث للمؤسسات يتعين وجود بنية تحتية اقتصادية ومالية وقانونية صلبة تنظم وتراقب المؤسسات . وفرق البحث بين التنظيم على المستوى الوطني والمستوى الدولي . وأكد على لزوم عالمية التنظيم والرقابة . وبمعالجة المؤسسات في مصر استبان وجود بنية تحتية تعد واعدة وتحتاج إلى مزيد من العناصر القادرة على تفعيل دور المؤسسات غير المصرفية في النظام المالي المصري .