الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
ما زالت قضية الفقر تمثل محوراً هاماً في علم الاجتماع، وهي من أكثر القضايا جدلاٌ بين العلماء والمتخصصين. فالبعض يرى أنها من أهم القضايا التي تواجه العالم الثالث من أجل تحقيق العدالة والحرية وإرساء قيم وغير ذلك، وبينما يرى البعض الأخر أن الفقر يؤدي إلي انهيار المجتمعات، هذا مما جعل مكافحته والحد منه أحد المهام الأساسية للأنظمة المختلفة. الأمر الذي أدى إلي اهتمام الكثير من علماء السياسة والاجتماع والاقتصاد بدراسة مفهوم الفقر ومؤشراته وزواياه المختلفة، حيث أن هذا المفهوم نسبى ويتغير من مجتمع إلى آخر بحسب قوة اقتصاده ودرجة تطوره ونموه، كما أنه يرتبط داخل المجتمع الواحد بعوامل عديدة منها حجم الأسرة، ومقدار الاستهلاك العام في المجتمع،وبضعف الإنجاز في مجالات التعليم والصحة والتغذية، وعدم القدرة على التعبير والتعرض للمعاناة والخوف. فالفقر ظاهرة معقدة ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية وتاريخية. br تنبع مشكلة البحث من تفاقم نسبة الفقراء الريفيون في المجتمع المصري،حيث بدأت جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر منذ الستينات. وبالرغم مما إتاحته التنمية من بعض التحسن في كم التعليم والصحة والزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي،إلا أن غالبيتها كانت تصب على المناطق الحضرية، نظراٌ لتركيز صانعي السياسة على توفير أفضل الخدمات في المناطق الحضرية، ومعالجة المشكلات الاجتماعية التي تظهر بها،غافلين السكان الريفيين، وما يعانون من مشاكل اجتماعية دون برامج تنموية كافية لتحسين مستوى معيشتهم،مما أدى إلي زيادة فقرهم، وتدني نوعية الحياة التي يعيشونها،وانتشار ظهور المشكلات الاجتماعية، مما أدى إلي اعتقاد بعض المختصين في مجال التنمية بأن الفقر هو السبب الرئيسي في إعاقة جهود التنمية. ومن الناحية المنهجية والعلمية تشير الكثير من الدراسات التي عالجت قضايا وإشكاليات ومؤشرات قياس الفقر في مجتمعات بشكل عام، إلي أن هناك إشكالية تدور حول عدم تحديد الكثير من الباحثين لمفهوم الفقر حيث انه من بين المفاهيم المركبة مما يصعب قياسه ووضع مؤشرات تتناسب مع المجتمع الذي تدرس فيه تلك القضية،الأمر الذي أدى إلي تنوع وتباين تلك المؤشرات والتي قد تختلف من مجتمع إلي مجتمع. ولكن في النهاية يرى كثير من العلماء وجود ثلاثة مؤشرات رئيسية للتنمية البشرية تتعلق (بالدخل– التعليم-الصحة) يمكن من خلالها دراسة الفقر. ولعل الباحث المحلل لمجتمعات العالم الثالث ومنها مصر، يرى أن هذه المجتمعات لها خصائصها ومميزاتها الثقافية التي قد تجعل تلك المؤشرات غير كافية لكي تحدد مفهوم الفقر أو أن هناك مؤشرات قد لا تتسق إلي حد كبير مع تكوين هذا المجتمع. br مشكلة الدراسة: br 1- ما الأطر المفسرة لمفهوم الفقر في الريف المصري ؟ br 2- ما الأساليب المنهجية لدراسة الفقر ؟ br 3- ما المؤشرات الحاكمة ضمن مؤشرات التنمية البشرية لقياس الفقر في الريف المصري ؟ br 4- ما إمكانية بناء مقياس للفقر في ضوء مؤشرات التنمية البشرية في مصر؟ br 5- ما هي أوجه التباين بين قيم المؤشرات المقترحة لبناء مقياس الفقر والواقع الميداني لهذه المؤشرات ؟ br في ضوء ماسبق تستهدف الدراسة الراهنة ماهية مؤشرات الفقر في br الريف المصري في ضوء مؤشرات التنمية البشرية من خلال الأهداف التالية: br 1-تحديد الأطر المفسرة لمفهوم الفقر في ضوء المؤشرات والأدلة المتعلقة بالريف المصري. br 2- تحديد بعض الأساليب المنهجية لدراسة مفهوم الفقر br 3- تحديد أهم المؤشرات الحاكمة من بين مؤشرات التنمية البشرية لقياس الفقر في الريف المصري. br 4- محاولة بناء مقياس للفقر في ضوء الظروف المصرية . br 5- التعرف علي أوجه الاتفاق والاختلاف بين قيم المؤشرات المقترحة لبناء مقياس الفقر والواقع الميداني لها. br 6- تفسير العلاقة بين المؤشرات المقترحة ودليل الحرمان البشري المعدل لمحرم. br وفي ضوء أهداف الدراسة، ولتحقيقها تم وضع خطة انقسمت بموجبها إلي بابين أساسياً بخلاف المقدمة (والتي اشتملت على مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها)وملخصين أحدهما باللغة العربية والأخر باللغة الانجليزية أضافا إلي ملاحق الدراسة . br الباب الأول: ويختص بالإطاريين النظري والمنهجي، ويتضمن ستة فصول هي: نحو تفسير تحليلي لمفهوم الفقر، منهجية وقياس ظاهرة الفقر، ملامح ومظاهر وأسباب الفقر في الريف، علاقة مؤشرات التنمية البشرية والفقر، الدراسات السابقة وموقف الدراسة الراهنة منها، منهجية الدراسة والمفاهيم الإجرائية ومتغيرات وفروض الدراسة. br الباب الثاني: ويختص بالدراسة التحليلية للبيانات الثانوية والدراسة الميدانية، ودراسة الحالة المتعمقة لتتبع تاريخ الفقر، ويتضمن أربعة فصول أساسية هي: عينة الدراسة الميدانية، القياس الكمي لمتغيرات الدراسة، نتائج الدراسة،المناقشة العامة للنتائج والتوصيات. br ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الكمي بالاعتماد على البيانات الثانوية لتقارير التنمية البشرية لأربع من المحافظات المصرية وهي محافظات الدقهلية، البحيرة (الوجه البحري)، والمنيا، وبني سويف ( الوجه القبلي). br بالإضافة إلي استمارة استبيان وقد تم اختيار عيينة عشوائية مكونة من 150 أسرة من فقراء قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين وذلك من خلال سجلات الجمعية العامة للزكاة بالقرية، والتي تتضمن 450 أسرة وكذلك تم تكوين أطار للمعاينة لأغنياء القرية من واقع سجلات الحيازة الزراعية لمالكي 10 أفدنة فأكثر والبالغ عددهم 70 أسرة معيشية. br إلي جانب أسلوب دراسة الحالة لتحديد ظاهرة الفقر في بعض محافظات مصر مع تحديد بعض المؤشرات وذلك باستخدام منهج المحاولة والخطأ في تلك المراكز وقراها. br إلي جانب استخدام تحليل وتفسير مفهوم الفقر حيث أنة مفهوم مشكل به قدر من الغموض تتداخل معه مفاهيم أخرى وبهذا الأسلوب يمكن وضع مفهوم للفقر تتبناه الدراسة مع وضع خصائص تنبثق من هذا المفهوم وتربط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التنمية البشرية حتى يمكن إيجاد العلاقة التفاعلية بين مفهوم الفقر كتجريد ومفهوم التنمية البشرية كمؤشرات ملموسة. br واستخدمت الدراسة بعض الأساليب الإحصائية لمعالجة البيانات المتوفرة من خلال عينة الدراسة لتحديد بعض المؤشرات الحاكمة في التنمية البشرية في القرى محل البحث، وقد تم استخدام أسلوب الاستبيان بالمقابلة الشخصية لعينتين من الفقراء والأغنياء بمحافظة الدقهلية، كما تم استخدام بعض أدوات التحليل الإحصائي بما يتناسب مع طبيعة البيانات. br وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الكمي للتعرف على أهم مؤشرات التنمية البشرية في عينة ميدانية لطبقتي الفقراء والأغنياء كدراسة حالة لقرية رأس الخليج، والتي تقع ضمن المجال الجغرافي لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلي أدوات التحليل الوصفي ممثلة في الأهمية النسبية والمتوسطات الحسابية والهندسية والمدى إلى غير ذلك من المؤشرات الوصفية، كما تم استخدام– تحليل الارتباط كاداه كمية. br نتائج الدراسة br تم إجراء ثلاث محاولات لإيجاد مقياس يمكن على أساسه ترتيب قرى المراكز وفقا للمؤشرات الحاكمة للفقر وانتهت المحاولة الأولي ببناء مقياس للفقر عبارة عن المتوسط الهندسي لستة عشر مؤشرا، وفي المحاولة الثانية تم بناء مقياس للفقر عبارة عن المتوسط الهندسي للستة عشر مؤشرا التي تم التوصل إليها في المحاولة الأولي بالإضافة إلي المؤشرات الثمانية التي يتضمنها دليل الحرمان المعدل لمحرم،أما المحاولة الثالثة فقد تم فيها بناء مقياس للفقر للمؤشرات السابقة بعد تطبيق شروط الجمع والإضافة عليها حيث تم استبعاد خمسة مؤشرات. br وقد أوضحت الدراسة أن قيم المؤشرات المدروسة لفقراء عينة الدراسة تختلف اختلافا جوهرياً عن المؤشرات الإجمالية لريف المحافظة وكذلك لريف المركز والقرية، وكذلك طبقة الأغنياء مما يشير إلي أن الوزن النسبي لهذه الطبقة ليس كبيرا مما يجعل ميل المؤشرات الإجمالية إلي الفقر أكثر منه للغني. br تم استخدام الخطوات الحكيمة stepwise لتقدير هذه العلاقة وكانت نتائجها تتمثل في تقدير مصفوفة الارتباط بين قيم دليل الحرمان المعدل وكل من المؤشرات الإحدى عشر المدروسة والتي اجتازت الشروط الإحصائية للجمع والإضافة، وتجدر الإشارة إلي انه نظرا للارتباط السالب بين بعض المتغيرات المدروسة ودليل الحرمان البشري المعدل لمحرم فقد تم استخدام المكمل لهذه المتغيرات لتصبح الإشارة موجبة. br وكشفت نتائج مصفوفة الارتباط أن أكثر المتغيرات ارتباطا بدليل الحرمان البشري المعدل لمحرم هي المؤشر المكمل لإجمالي المشتغلين بالمهن العلمية والفنية من إجمالي العاملين(15+)،النسبة المئوية لقوة العمل (15+) في الزراعة للذكور والإناث، المؤشر المكمل للعاملين بالحكومة والقطاع العام % من إجمالي العمالة (15+) للذكور والإناث، معدل الإعالة الديموجرافي للذكور والإناث والتي فسرت نحو 0.524% من التغيرات الحادثة في دليل الحرمان البشري للمحرم. br وقد أتضح مدى التطابق بين النتائج المتحصل عليها من البيانات الثانوية ونتائج عينة الدراسة الميدانية للفقراء حيث حسبت المؤشرات من عينة الدراسة للفقراء واتضح تطابقها مع كل من مستوى القرية والمركز وكذلك على مستوى المحافظة، أما فيما يخص عينة الأغنياء فقد أتضح أن مؤشراتها ذات فروق معنوية بينها وبين قيم مؤشرات ريف المحافظة. br كما تبين أن الفقر هو المستوى الغالب في المحافظة محل الدراسة وأن شاملة الدراسة من الأغنياء والتي بلغت 70 أسرة معيشية بنسبة 0.008% من أجمالي أسر القرية، وهو ما يؤكد أن الفقر هو الحالة السائدة في ريف المحافظة اتساقا مع النتائج الواردة في المقارنة. br كما أوضحت الدراسة أن الفقراء ينفقون أكثر من 75% على الطعام والشراب بينما ينفق الأغنياء 36.5%، وهذا يوضح أن الفقراء دائماً ينفقون على الحاجات الأساسية الضرورية للحياة يتعدى 75% من دخلهم. br أن التركيب الاجتماعي للأسرة والحياة الاجتماعية والتفكيك الأسري جزء لايتجزأ من مظاهر الفقر في الأسرة المصرية، بالإضافة إلي عدم قيام الدولة بالدور الاجتماعي المنوط به في ظل النظام الرأسمالي إنما يعيق تاريخ الفقر في القرية المصرية، كما أن التعليم والصحة مكون رئيسي في إتمام ظاهرة الفقر في الريف المصري.