![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا يزال عقد التامين محتفظا بمكانته المتفردة التى اكتسبها لاهميته وضرورته فى واقعنا الحاضر ذلك ان هذا العقد انما يمثل مظلة قانونية يتفيا صاحبها بما منحته له من حماية ازاء تبعة الاثار المالية الناشئة عن تحقق الاخطار التى لا تفتا تحيط بالانسان خلال حياته . ولئن كان عقد التامين على هذهالدرجة من الاهمية الا انه يظل يحمل بين ثناياه اكثر من جانب من الخطورة فهو يحتوى على الكثير من التفاصيل والتى وعلاوة على كثرتها فانها تتصف بالتعقيد الذى يحتاج سبره الى ارية قانونية وربما اقتصادية لا تفترض لدى اغلب طالبى التامين هذا فضلا عن ان شركات التامين وبما منحتها اياها طبيعة عقد التامين الطبيعة التى تفرض انفراد هذه الشركات باعدادعقد التامين وصياغة بنوده قد تغلب مصلحتها فتصوغ عبارات العقد بما يتوائم مع هذه المصلحة فيما تضيق الى ابعد حد من اسباب قيام مسئوليتها تجاه صاحب الحق بمبلغ التامين وتجد خطورة عقد التامين جانبا اخر لها فى انصراف المشرع عن افراد احكام خاصة تنظم هذا العقد وتبين تفصيلا التزامات طرفيه وحدود مسئولية كل منها فى الوقت الذى كان يجب فيه على المشرع ان يتصدى لهذه المهمة فيتولى تفصيل احكام التامين لا ان يركن الى ما وضعه من اجكام عامة ويغفل عن الذاتية الخاصة لعقد التامين ويترك بعضا من اهم واجبات طرفى العقد والجزاءات الخاصة بعقد التامين دون اى تحديد او عناية تشريعية جاعلا كل ذلك تحت رحمة العرف التامينى الذى انفردت بصياغته شركات التامين . ولعل احد اهم مفردات عقد التامين التى غابت عنها عناية المشرع هى تحديد موجبات اعفاء المؤمن من مسئوليته فعلى خطورة هذه المسالة واحتمال مساسها بحقوق الافراد فهى لم تحظ بتنظيم قانونى واف وصريح ولم تنل نصيبها الكافى من جهد البحث القانونى. |