الفهرس 
البناء القانونى للأثر الرجعى فى القانون الوضعى والفقه الاسلامىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 534 |  |  |
| | | from | 534 | | |
المستخلص
رجعيا دون الإستناد إلي نص القانون ، والأخذ بعين الإعتبار بالقيود والشروط الواردة في المادة
١٨٧ من الدستور المصري ، كما أن الأصل فى نفاذ القرارات الإدارية : هو أن تسري بأثر حال ،
ومباشر دون إنعطافها على وقائع وتصرفات سابقة ، فإذا ما إنطوت على أثر رجعي ، كان ذلك خرفا
لمبدأ المشروعية ، ويكون تأكيد لمبدأ المشروعية كما في حالة الحكم بعدم دستورية القوانين والحكم
بعدم شرعية القرارات الإدارية ، وإلغائها ذلك الحك م بالإلغاء الذي يعني إنعطاف الجزاء المقرر إلي
التاريخ الذى تحققت فيه مخالفة المشروعية ، ويكون إستثناء من الأصل في حالة النص الصريح أو
الضمني عليه . وبالنسبة للقرارات الإدارية يوجد بعض القرارات التي تسري بأ ثر رجعي ، وتعد
إستثناء من مبدأ عدم رجعية القرار ات الإدارية ، كما في حالة القرارات الإدارية الرجعية بطبيعتها ،
كما أن طبيعة الأثر الرجعي تتعدد أيضا بتعدد حالاته فيكون خرقا لمبدأ المشروعي ة ، إذا لم تنتفي
مبرراته ، ذلك لأن الأصل في التشريع الإسلامي ، هو عدم الرجعية إستنادا إلي النصوص القرآنية
والقواعد الأصولية .
ويكون تأكيدا لمبدأ المشروعية ، كما في حالة إلغاء قاضي الإلغاء القرارات الإدارية المعيبة بأثر رجعي ، إنتصارا لمبدأ المشروعية ، ويكون إستثناء من الأصل في الجرائم المتعلقة بالنظام العام
والآداب ، وفي القرارات الرجعية بطبيعتها .